ورقة تقدير موقف تطالب بإعادة النظر بسياسات الأجور وإعطائها بعدا قيميا اجتماعيا
الوقائع الإخبارية: طالبت ورقة تقدير موقف بإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة في الأردن وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، باعتبارها أحد أدوات إعادة توزيع الدخل وعدم الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها كلفة فقط، على أن يرافق ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 220 دينارا.
وأكدت الورقة، التي صدرت أمس عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، "أن انخفاض مستويات الأجور يعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات المعيشة المرتفعة في الأردن، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر واتساع شرائحه، وأدى كذلك إلى تعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية”.
ولفتت إلى أن "غالبية العاملين بأجر لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة مقابل أعمالهم الأساسية. وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام الماضي، فإن ما نسبته 44.6 % من العاملين لم تتجاوز أجورهم الشهرية 400 دينار، في حين أن ما نسبته 66.1 % لا تزيد رواتبهم الشهرية على 500 دينار”.
وجاء في الورقة، "يعد هذا المستوى للأجور منخفضا جداً، إذا ما قورن بمستويات خط الفقر المطلق في الأردن، فالأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن قيمة خـط الفقـر المطلـق تبلغ 1200 دينـار للفـرد سـنوياً، كما بلغ خط الفقر للأسرة المعيارية (4.8 فرد) بلغ 400.8 دينار شهرياً أي حوالي 4809 دنانير سنويا، كذلك الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور، والذي يقارب نصف خط الفقر للأسرة. وهنالك قطاعات واسعة من العاملين بأجر يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، ويشكل انخفاض الأجور السبب الأساسي لغالبية الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية”.
وانتقدت الورقة سياسات العمل المتعلقة بالتشغيل في الأردن، معتبرة "أنها لم تتغير منذ أعوام طويلة رغم تعدد الحكومات، ورغم صدور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إذ ما تزال وزارة العمل تعتمد الأساليب التقليدية غير الفعالة في مواجهة مشكلة البطالة، مثل تشجيع الأعمال الريادية وتشجيع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وإقامة المعارض التشغيلية والتي أثبتت السنوات الماضية عدم فاعليتها”.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، تبين الورقة أن "نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي ما تزال قليلة فهي تقارب
55 % من القوى العاملة في الأردن، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) ما يقارب 1.3 مليون عامل حسب أرقام 2018، وحتى لو أضفنا لهم الأعداد المحدودة للعاملين المشمولين بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى (مدنية وعسكرية) تبقى هنالك قطاعات عمالية كبيرة غير مشمولة بأي نظام حماية اجتماعية، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم ولذي يتسع يوما بعد يوم”. وفيما يتعلق بكفاية المنافع التأمينية، قالت الورقة إن التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي "ما تزال قاصرة عن تحقيق المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، فالقانون ما يزال يربط شمول المشتركين بالتأمين الصحي بقرار مجلس الوزراء الذي لم يصدر حتى الآن”. وأضافت أنه "تم الحديث عن مشاورات لشمول مشتركي الضمان بالتأمين الصحي، إلا أن الكلف التي تقترحها المؤسسة أعلى من أن يتحملها العاملين وأصحاب الأعمال، خاصة بعد الزيادة على اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تم تطبيقها منذ بداية العام 2014″، موضحة "أن غالبية التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي شكلت تراجعا عن معايير العمل اللائق”. ومن التحديات التي تواجه تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن، بحسب الورقة، "ضعف إنفاذ القانون الذي يؤدي إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر، والتجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل، إذ إن أعداداً كبيرة من العاملين يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي استحقاق الراتب، وكذلك حرمان قطاعات كبيرة من حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية”. ولفتت كذلك إلى "وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني أو 48 ساعة أسبوعيا التي حددها قانون العمل الأردني، من دون الحصول على بدل عمل إضافي. كما تغيب معايير السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة من منشآت الاعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، خاصة في الاقتصاد غير المنظم، الامر الذي يتسبب سنويا في وقوع آلاف الحوادث المهنية، التي ينتج عنها وفيات واصابات في صفوف العمال”. وحسب أرقام "الضمان”، فإن العام الماضي سجل وقوع 147 وفاة لعمال نتيجة حوادث العمل، يضاف لها العديد من الحالات التي لم يكن فيها المتوفون مشتركين في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يتم توثيقهم. كما انتقدت الورقة ما سمتها "القيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي، إذ وبدلا من تحسين قانون العمل باتجاه تمكين العمال من تشكيل منظمات نقابية وفقا للدستور الأردني ومعايير العمل الدولية ومعايير العمل اللائق، شددت الحكومة بتعديلها قانون العمل مؤخرا، القيود على النقابات العمات العملية والمفاوضة الجماعية”. وأضافت الورقة، "أن تمكين العاملين بأجر من تنظيم أنفسهم يشكل المدخل الأساسي لعقد تسويات اجتماعية عبر حوار اجتماعي فعال يقوم على توازنات اجتماعية، وخلاف ذلك لن تتمكن أي حكومة من بناء استقرار اجتماعي مستدام يقوم على شروط عمل لائقة، بل سيبقى الاستقرار الاجتماعي هش وغير مستدام”. وأوصت الورقة، "بالتركيز على تأسيس المشاريع الإنتاجية التي تعمل على توليد فرص عمل حقيقة في صفوف العاطلين عن العمل لاسيما الشباب، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية التي توسعت في فرض الضرائب غير المباشرة، وأرهقت القوى الشرائية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وضغطت على الطلب الكلي، وساهمت في تعميق التباطؤ النمو الاقتصادي”. كما طالبت بالتركيز الفعلي على التدريب والتعليم المهني، وإعادة النظر بالتخصصات الجامعية لجعلها مواكبة لمتطلبات سوق العمل، وإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وفق معايير العمل الدولية.
55 % من القوى العاملة في الأردن، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) ما يقارب 1.3 مليون عامل حسب أرقام 2018، وحتى لو أضفنا لهم الأعداد المحدودة للعاملين المشمولين بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى (مدنية وعسكرية) تبقى هنالك قطاعات عمالية كبيرة غير مشمولة بأي نظام حماية اجتماعية، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم ولذي يتسع يوما بعد يوم”. وفيما يتعلق بكفاية المنافع التأمينية، قالت الورقة إن التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي "ما تزال قاصرة عن تحقيق المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، فالقانون ما يزال يربط شمول المشتركين بالتأمين الصحي بقرار مجلس الوزراء الذي لم يصدر حتى الآن”. وأضافت أنه "تم الحديث عن مشاورات لشمول مشتركي الضمان بالتأمين الصحي، إلا أن الكلف التي تقترحها المؤسسة أعلى من أن يتحملها العاملين وأصحاب الأعمال، خاصة بعد الزيادة على اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تم تطبيقها منذ بداية العام 2014″، موضحة "أن غالبية التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي شكلت تراجعا عن معايير العمل اللائق”. ومن التحديات التي تواجه تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن، بحسب الورقة، "ضعف إنفاذ القانون الذي يؤدي إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر، والتجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل، إذ إن أعداداً كبيرة من العاملين يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي استحقاق الراتب، وكذلك حرمان قطاعات كبيرة من حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية”. ولفتت كذلك إلى "وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني أو 48 ساعة أسبوعيا التي حددها قانون العمل الأردني، من دون الحصول على بدل عمل إضافي. كما تغيب معايير السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة من منشآت الاعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، خاصة في الاقتصاد غير المنظم، الامر الذي يتسبب سنويا في وقوع آلاف الحوادث المهنية، التي ينتج عنها وفيات واصابات في صفوف العمال”. وحسب أرقام "الضمان”، فإن العام الماضي سجل وقوع 147 وفاة لعمال نتيجة حوادث العمل، يضاف لها العديد من الحالات التي لم يكن فيها المتوفون مشتركين في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يتم توثيقهم. كما انتقدت الورقة ما سمتها "القيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي، إذ وبدلا من تحسين قانون العمل باتجاه تمكين العمال من تشكيل منظمات نقابية وفقا للدستور الأردني ومعايير العمل الدولية ومعايير العمل اللائق، شددت الحكومة بتعديلها قانون العمل مؤخرا، القيود على النقابات العمات العملية والمفاوضة الجماعية”. وأضافت الورقة، "أن تمكين العاملين بأجر من تنظيم أنفسهم يشكل المدخل الأساسي لعقد تسويات اجتماعية عبر حوار اجتماعي فعال يقوم على توازنات اجتماعية، وخلاف ذلك لن تتمكن أي حكومة من بناء استقرار اجتماعي مستدام يقوم على شروط عمل لائقة، بل سيبقى الاستقرار الاجتماعي هش وغير مستدام”. وأوصت الورقة، "بالتركيز على تأسيس المشاريع الإنتاجية التي تعمل على توليد فرص عمل حقيقة في صفوف العاطلين عن العمل لاسيما الشباب، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية التي توسعت في فرض الضرائب غير المباشرة، وأرهقت القوى الشرائية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وضغطت على الطلب الكلي، وساهمت في تعميق التباطؤ النمو الاقتصادي”. كما طالبت بالتركيز الفعلي على التدريب والتعليم المهني، وإعادة النظر بالتخصصات الجامعية لجعلها مواكبة لمتطلبات سوق العمل، وإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وفق معايير العمل الدولية.
تابعوا الوقائع على 
