نظام معلوماتي رقابي لجمع البيانات الخاصة بإدارة النفايات

الوقائع الاخبارية :تنشئ وزارة البيئة نظاما معلوماتيا رقابيا ووطنيا لجمع البيانات الخاصة بإدارة النفايات والرقابة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، وذلك بموجب مسودة أولية لنظام المعلومات والرقابة الوطني لإدارة النفايات، التي فرغت الوزارة من إعدادها مؤخرا، ونشرتها على موقعها الإلكتروني نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. وبموجب المسودة،تم تصنيف منتجي البلديات الصلبة، أو غير الخطرة إلى ست فئات وتبعا لحجم الإنتاجية التي تتراوح ما بين 100 طن و1000 طن سنويا، في وقت ألزمتهم بنودها بالتسجيل في نظام المعلومات والرصد الإلكتروني وتقديم تقارير سنوية جدول أنشطتهم، وغيرها من الأمور الإدارية، والتي يخضع لها كذلك منتجو النفايات الخطرة من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والصحية والأكاديمية والخدمية، باستثناء من يعملون في القطاع المنزلي. وتتولى وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير وتشغيل أنظمة معلومات ورقابة إدارة النفايات بما فيها أنظمة معلومات ورصد إلكترونية، يتم من خلالها تسجيل وتصنيف وتحليل البيانات، وإعداد التقارير وحفظ البيانات المتعلقة بها وغيرها. وتشكل بموجب نصوص المسودة لجنة فنية لتلك الغاية، وبرئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوي كل من مدراء مديريات إدارة النفايات والمواد الخطرة، والرصد والتقييم البيئي، ورؤوساء أقسام النفايات الصلبة، وشعبة رصد النفايات في مديرية الرصد والتقييم البيئي، وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى، ودائرة الإحصاءات العامة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وغرفتي صناعة وتجارة الأردن. وتتولي اللجنة مهام وضع المعايير والأسس الخاصة بإدارة أنظمة المعلومات والرقابة على النفايات، واعتماد أنظمة إلكترونية للمعلومات والرصد الوطني، والتحديثات والتطويرات عليها، مع تحديد الجهات التي يجب أن تقوم بتسجيل وتجميع وتحليل وحفظ البيانات فيها. وأنيطت بوزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة مهام إدخال البيانات المتعلقة بكمية النفايات ونوعيتها والاحتفاظ بها في النظام الإلكتروني، مع تلك المتعلقة بمرافق المكبات وتجهيزاتها وبمحتويات رقم التعريف البيئي في المناطق الواقعة ضمن اختصاصها، فضلا عن المعلومات حول وزن النفايات في المكاب غير المزودة بأنظمة توزين مركبات نقل النفايات. وتتولى أمانة عمان الكبرى ذات المهام السابقة، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات المتعلقة بكميات النفايات الصلبة الموردة إلى مكب الغباوي أو أي مكب في نطاق مسؤوليتها، وبكميات النفايات الصلبة الموردة إلى المحطات التحويلية ومراكز ووحدات إعادة التدوير، في حين تعمل دائرة الإحصاءات العامة على تزويد النظام بالبيانات الخاصة بأعداد السكان في المملكة على مستوى الأقاليم والمحافظات والألوية وحسب النماذج المعتمدة، مع إتاحتها للاستخدام العام والتي تحدد وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. أما المهام المناطة بوزارة البيئة، فقد حددتها نصوص المسودة بإدامة عمل النظام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، ورصد نوعية المياه والعصارة في المكب، وأخذ العينات اليدوية من الآبار الجوفية والمياه السطحية بشكل دوري، وإدخال نتائج الفحوصات على النظام وفقاً لآليات وإجراءات فنية، مع رصد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة الناجمة عن مكبات النفايات. وأوجبت على المشغل أو المنتج أو الحائز أو مجمع، أو مصدر النفايات عند قيامه بأي عملية من عمليات إدارة النفايات تسجيلها لديه على النظام الإلكتروني للمعلومات والرصد للنفايات خلال شهر واحد من بدء نشاطه وعلى أن تتضمن معلومات عدة. وتنطبق المعايير والاشتراطات السابقة على منشآت المعالجة والتدوير والاسترجاع لفئات النفايات الصلبة المنزلية، والزراعية والتجارية، والصناعية غير الخطرة، وتلك الأخرى غير الخطرة، ومخلفات الأبقار والدواجن والمواشي. ولا بد أن تقوم الجهات تلك بإبلاغ الوزارة أو المؤسسات ذات العالقة في حال تغيريها لأنشطتها أوتوقفها عن العمل أو إدخال بيانات خاطئة، أو غير صحيحة أو مزورة، والخاصة بإدارة النفايات إلى النظام الإلكتروني للمعلومات والرصد للنفايات.