مصادر ترجح جاهزية وثائق عطاءات "تحلية البحر الأحمر" مطلع 2020
الوقائع الإخبارية: يحتّم تعاظم تحديات وضع الأردن المائي، في الوقت الذي تعد الممكلة ضمن أوائل الدول المعرضة للجفاف مستقبلا، بحسب دراسات دولية متخصصة، ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بالعقبة، في الوقت الذي أضحت فيه حلول المملكة نحو تأمين المياه اللازمة للأردنيين، بلا خيارات متوفرة.
وفيما أكدت الدراسات العلمية معاناة الأردن من مستويات "إجهاد مائي” مرتفعة بالإضافة لدول عربية وغير عربية أخرى، بات وشيكا تزايد حدة أزمة المياه فيه، إذا لم يتم ترسيخ خطوات جدية على أرض الواقع بخصوص إسراع خطوات البدء بالمشروع الأردني للتحلية، في الوقت الذي ألمحت فيه مصادر حكومية لوجود صعوبات في التقدم بخطوات للأمام حيال مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) الاستراتيجي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، نتيجة للوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي وتأجيل العملية الانتخابية.
الأوساط الحكومية المطلعة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت، في تصريحات له أن وزارة المياه والري تسير جديا بخطوات تنفيذ المشروع الوطني لتحلية البحر الأحمر، في الوقت الذي تحضر فيه حاليا وثائق عطاءاته، ودراساته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مرجحة أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2020. ورغم القرار القطعي للحكومة بالسير نحو مشروع التحلية الأردني، لن يتم إغفال أهمية حضور البحر الميت، الذي سيمثل "الضحية الصامتة والخاسر الأكبر”، بحسب المصادر التي أشارت للتبعات السلبية الكبيرة اللاحقة بالبحر الميت، في حال لم يمض العمل أيضا بمشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) والمشترك بين كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل. مراقبون في مجال المياه أشاروا لاستمرارية التحديات التي ألمحت إليها المصادر الحكومية الأردنية، والمتعلقة بحثيثيات وبعض حيثيات التقدم والمضي ضمن مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) الإقليمي، نتيجة للوضع السياسي الداخلي والراهن في إسرائيل، وذلك لأسباب تتعلق بتأجيل الانتخابات الإسرائيلية وعدم اتضاح رؤية التواصل المشترك، وسط استمرارية مشهد التردد والمماطلة الإسرائيلية حيال السير جديا بوضع حجر الأساس للمشروع. ويعد مشروع ناقل البحرين الإقليمي أحد خيارات الأردن الاستراتيجية الكبرى للسير فيه، بهدف تأمين حلول بديلة لتلبية كميات المياه اللازمة وسط النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة بسبب تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم إليها، ما فاقم حجم الطلب على المياه الشحيحة أصلا. وفيما تعاني الطبقات المائية بالمملكة من استنزاف وهبوط حادين، بالإضافة للتملح في بعض مصادرها، وكون الأردن مصنفا من أوائل الدول المعرضة للجفاف، تقوم وزارة المياه والري حاليا بتحضير وثائق العطاء والدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع تحلية مياه البحر الأحمر. ويأخذ قرار المضي بتنفيذ المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، بالاعتبار كافة الأمور المرتبطة بالقوانين الدولية والمتعلقة باتفاقية وادي عربة، بخصوص موقع محطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها، وسيمضي ضمن خطواته الممنهجة، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري رائد أبو السعود. وسيمضي الأردن من خلال المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، بإنشاء محطة تحلية في جنوب العقبة لضخ المياه من هناك بعد تحليتها إلى عمان، في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لإنشاء ناقل وطني لنقل المياه من العقبة لمنطقة الشمال.
الأوساط الحكومية المطلعة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت، في تصريحات له أن وزارة المياه والري تسير جديا بخطوات تنفيذ المشروع الوطني لتحلية البحر الأحمر، في الوقت الذي تحضر فيه حاليا وثائق عطاءاته، ودراساته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مرجحة أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2020. ورغم القرار القطعي للحكومة بالسير نحو مشروع التحلية الأردني، لن يتم إغفال أهمية حضور البحر الميت، الذي سيمثل "الضحية الصامتة والخاسر الأكبر”، بحسب المصادر التي أشارت للتبعات السلبية الكبيرة اللاحقة بالبحر الميت، في حال لم يمض العمل أيضا بمشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) والمشترك بين كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل. مراقبون في مجال المياه أشاروا لاستمرارية التحديات التي ألمحت إليها المصادر الحكومية الأردنية، والمتعلقة بحثيثيات وبعض حيثيات التقدم والمضي ضمن مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) الإقليمي، نتيجة للوضع السياسي الداخلي والراهن في إسرائيل، وذلك لأسباب تتعلق بتأجيل الانتخابات الإسرائيلية وعدم اتضاح رؤية التواصل المشترك، وسط استمرارية مشهد التردد والمماطلة الإسرائيلية حيال السير جديا بوضع حجر الأساس للمشروع. ويعد مشروع ناقل البحرين الإقليمي أحد خيارات الأردن الاستراتيجية الكبرى للسير فيه، بهدف تأمين حلول بديلة لتلبية كميات المياه اللازمة وسط النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة بسبب تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم إليها، ما فاقم حجم الطلب على المياه الشحيحة أصلا. وفيما تعاني الطبقات المائية بالمملكة من استنزاف وهبوط حادين، بالإضافة للتملح في بعض مصادرها، وكون الأردن مصنفا من أوائل الدول المعرضة للجفاف، تقوم وزارة المياه والري حاليا بتحضير وثائق العطاء والدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع تحلية مياه البحر الأحمر. ويأخذ قرار المضي بتنفيذ المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، بالاعتبار كافة الأمور المرتبطة بالقوانين الدولية والمتعلقة باتفاقية وادي عربة، بخصوص موقع محطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها، وسيمضي ضمن خطواته الممنهجة، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري رائد أبو السعود. وسيمضي الأردن من خلال المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، بإنشاء محطة تحلية في جنوب العقبة لضخ المياه من هناك بعد تحليتها إلى عمان، في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لإنشاء ناقل وطني لنقل المياه من العقبة لمنطقة الشمال.
تابعوا الوقائع على 
