مقترح أردني للاعتراف المتبادل بـ"شهادات المطابقة" مع العراق
الوقائع الإخبارية: قدمت الحكومة الأردنية لنظيرتها العراقية أخيرا مقترحا لتوقيع اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بهدف زيادة تسهيل حركة تدفق السلع بين البلدين، وفق مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر إن "هذا المقترح تم عرضه على الجانب العراقي على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها لـ(28) التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي في عمان”.
وأكد المصدر نفسه الذي طلب عدم كشف هويته أن الجانب العراقي أبدى اهتماما كبيرا بهذا المقترح إذ يتوقع ان يتم البدء بمناقشة التفاصيل والأسس والمعايير خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تسليم تفاصيل هذا المقترح عبر القنوات الرسمية.
وبين المصدر أن الاعتراف المبتادل بشهادات المطابقة يسهل حركة انسياب البضائع بين البلدين دون أي تأخير أو الحاجة لاجراء فحوصات عند وصول البضائع الى المراكز الحدودية. وقال إن "هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تخفيض الكلف والاعباء المالية على المصدر الاردني والعراقي وتشجع زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها اخيرا بين البلدين”. واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد. وتراجعت صادرات الصناعة الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل الى 233.2 مليون دينار مقابل 255.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 17.2 مليون دينار. وبالنظر إلى مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي، يلاحظ أن الصادرات الوطنية الى الجارة العراق بدأت بالتراجع منذ شهر آذار (مارس) الماضي. وبرر صناعيون التراجع بالصادرات الى الشقيقة العراق إلى اسباب عدة منها عدم اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين إضافة إلى ارتفاع الكلف ووجود معيقات فنية تتعلق بالجمارك والنقل ما تزال قائمة. واعتبر رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير مقترح اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خطوة في غاية الأهمية لتنشيط وتعزيز العلاقات التجارية مع الجارة الشقيقة العراق في حال الموافقة عليها. وشدد الجغبير على ضرورة تكثيف الجهود والتواصل مع الجانب العراقي من اجل توقيع في اقرب وقت على اتفاقية الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة. وأكد رئيس الغرفة أن الاتفاقية من شأنها ان تسهم في زيادة الصادرات الوطنية الى الشقيقة العراق خلال الفترة المقبلة كونها تسهم في تخفيض الكلف على المصدرين وتشجع على زيادة التصدير. وبين أن العراق يعد من الأسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات هذا السوق بفعل الجودة العالية التي تتمتع بها، مؤكدا ان القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك تجاري مهم بما يحقق المصالح والمنافع المشترك للجانبين وصولا الى التكامل الاقتصادي. يشار إلى أن اللجنة الأردنية العراقية المشتركة بحثت العديد من الملفات منها طلب الجانب الأردني تخصيص كوتا للمنتجات الأردنية تكون مستثناة من رسوم الحماية العراقية، ووعد الجانب العراقي بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب فرصة ممكنة. وتم التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الأردنية المعفاة وفقاً لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين إضافة إلى التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الأردنية المعفاة وفقا لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
وبين المصدر أن الاعتراف المبتادل بشهادات المطابقة يسهل حركة انسياب البضائع بين البلدين دون أي تأخير أو الحاجة لاجراء فحوصات عند وصول البضائع الى المراكز الحدودية. وقال إن "هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تخفيض الكلف والاعباء المالية على المصدر الاردني والعراقي وتشجع زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها اخيرا بين البلدين”. واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد. وتراجعت صادرات الصناعة الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل الى 233.2 مليون دينار مقابل 255.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 17.2 مليون دينار. وبالنظر إلى مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي، يلاحظ أن الصادرات الوطنية الى الجارة العراق بدأت بالتراجع منذ شهر آذار (مارس) الماضي. وبرر صناعيون التراجع بالصادرات الى الشقيقة العراق إلى اسباب عدة منها عدم اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين إضافة إلى ارتفاع الكلف ووجود معيقات فنية تتعلق بالجمارك والنقل ما تزال قائمة. واعتبر رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير مقترح اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خطوة في غاية الأهمية لتنشيط وتعزيز العلاقات التجارية مع الجارة الشقيقة العراق في حال الموافقة عليها. وشدد الجغبير على ضرورة تكثيف الجهود والتواصل مع الجانب العراقي من اجل توقيع في اقرب وقت على اتفاقية الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة. وأكد رئيس الغرفة أن الاتفاقية من شأنها ان تسهم في زيادة الصادرات الوطنية الى الشقيقة العراق خلال الفترة المقبلة كونها تسهم في تخفيض الكلف على المصدرين وتشجع على زيادة التصدير. وبين أن العراق يعد من الأسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات هذا السوق بفعل الجودة العالية التي تتمتع بها، مؤكدا ان القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك تجاري مهم بما يحقق المصالح والمنافع المشترك للجانبين وصولا الى التكامل الاقتصادي. يشار إلى أن اللجنة الأردنية العراقية المشتركة بحثت العديد من الملفات منها طلب الجانب الأردني تخصيص كوتا للمنتجات الأردنية تكون مستثناة من رسوم الحماية العراقية، ووعد الجانب العراقي بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب فرصة ممكنة. وتم التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الأردنية المعفاة وفقاً لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين إضافة إلى التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الأردنية المعفاة وفقا لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
تابعوا الوقائع على 
