لصوص الشبكات.. يسرقون ثروة الأردن المائية.. ومساع لحماية خط ناقل الديسي
الوقائع الإخبارية: باتت الاعتداءات الواقعة على خط مياه الديسي بتكراراتها واتساعها كمّا ونوعا تحتم على وزارة المياه والري تسريع وتيرة إجراءاتها الوقائية على مصادر المياه، ومن ضمن ذلك الاستعانة بطائرة مسيرة، لحماية وإنقاذ أهم وأكبر منظومة مياه على مستوى المملكة.
وبحسب آخر تقارير الوزارة بهذا الخصوص، فقد ضبطت كوادرها مؤخرا 3 اعتداءات جديدة على خط مياه الديسي في مناطق واقعة بين القطرانة والحسا والدامخي وسواقة، ليس لسحب هذه المياه لأغراض الزراعة فقط وإنما أيضا لبيعها للصهاريج المخصصة للبيع وهو ما يؤثر سلبا على أحد أهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية، ويؤدي الى خفض حصة المياه المخصصة لعدة مناطق وحرمان مناطق أخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب لحين تصويب الاعتداء وإصلاح الخلل.
وارتفع حجم الاعتداءات الواقعة على خط مياه الديسي مؤخرا، وفق تقارير سجلت ضبوطات اعتداءات على مختلف مواقع الخط، والمعروفة بسرقات المياه، وهو ما ينبئ بازدياد حجم خطورة هذه الظاهرة خاصة في بلد يصنف بأنه ثاني أفقر دولة بالمياه على مستوى العالم وبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا لوضع حد حاسم لها.
ودأبت وزارة المياه على دعوة المواطنين الطلب من العاملين على هذه الصهاريج إبراز قسيمة مختومة تبين مصدر المياه المعبأة وصلاحيتها، كإحدى الوسائل المتبعة للحد من الاتجار بالمياه العامة، في وقت "تواصل الوزارة حملاتها المكثفة بالتعاون مع الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الأمن العام وقوات الدرك والشرطة البيئية على جميع المناطق التي يشتبه بقيام معتدين يسرقون المياه من شبكة التوزيع ويبيعونها للمضطرين من المواطنين أو للشركات والمؤسسات”، بحسب مصادر في الوزارة أشارت الى أن "قانون العقوبات الجديد لسلطة المياه، غلظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او يبيع المياه بطريقة مخالفة”.
وأشارت هذه المصادر الى أنه تم مؤخرا "ضبط معتدين يعبئون صهاريج من ناقل الديسي وبيعها بطريقة مخالفة، ما دفع الى تنظيم حملة أمنية بالتعاون مع محافظ الكرك والحاكم الاداري في منطقة القطرانة وبحضور قوة من مديرية شرطة القطرانة، وتم إثرها ازالة اعتداءين قطر كل منهما 3 إنشات مركبة على احدى الهوايات في المنطقة الممتدة بين القطرانة والحسا والاعتداء، والثاني في منطقة الدامخي، وجرى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وقامت الكوادر الفنية بإجراء الصيانة الفنية اللازمة لإعادة الأوضاع الى حالها والعمل جار لاستكمال التحقيق”.
وفي منطقة سواقة، تم أيضا "ازالة اعتداء آخر يتمثل بسحب المياه من احدى الهوايات بالمنطقة بواسطة أنبوب قطر 2 انش، حيث جرى العمل على إزالة الاعتداء وتصويب الوضع واعداد ضبط بالواقعة وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين بذلك”.
وبموازاة الاستعانة بالإجراءات المتقدمة لمراقبة خط الديسي بما يتسق والتزامها بتحقيق النتائج المرجوة من حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي بدأتها الوزارة في حزيران (يونيو) العام 2013 لحماية المصادر المائية وضبط المسؤولين عنها، تقول المصادر إن الوزارة "تشرف حاليا على اختبارات وتجارب أداء عمل الطائرة المسيرة (بدون طيار)، للاعتماد عليها في مراقبة خط الديسي باستمرار”. وفي الوقت نفسه، تتعالى أصوات خبراء في قطاع المياه نحو تغليظ العقوبات المعنية بممارسات الاعتداءات على المياه أو أي مرفق من مرافقها، بهدف التخفيف من حدتها، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة اعتداءات متزايدة على المياه ومترافقة مع ابتكار طرق جديدة.
وكشفت آخر الإحصائيات الرسمية لوزارة المياه والري حوال الاعتداءات المسجلة منذ حزيران (يونيو) 2013 حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، عن إزالة وتصويب 18750 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وإزالة 2055 اعتداء على أراضي الخزينة في منطقة وادي الأردن، وضبط وتصويب أوضاع 45 ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والفرعية الناقلة، وضبط مئات الاعتداءات المنزلية على الشبكة في مختلف المناطق، وحجز 71 حفارة خلال حفر آبار، وردم 1200 بئر، وتسجيل مئات القضايا ضد معتدين ما يزال 300 منها منظورة أمام المحاكم.
وكشفت آخر الإحصائيات الرسمية لوزارة المياه والري حوال الاعتداءات المسجلة منذ حزيران (يونيو) 2013 حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، عن إزالة وتصويب 18750 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وإزالة 2055 اعتداء على أراضي الخزينة في منطقة وادي الأردن، وضبط وتصويب أوضاع 45 ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والفرعية الناقلة، وضبط مئات الاعتداءات المنزلية على الشبكة في مختلف المناطق، وحجز 71 حفارة خلال حفر آبار، وردم 1200 بئر، وتسجيل مئات القضايا ضد معتدين ما يزال 300 منها منظورة أمام المحاكم.