صرافون يؤكدون أهمية التصدير والسياحة بدعم الاقتصاد الوطني
الوقائع الاخبارية :أكد صرافون على دور الحركة التجارية التصديرية وحجم النشاط السياحي في تعزيز دور القطاع الصيرفي في الاقتصاد الوطني.
وأضافوا في تصريحات خاصة أنه بالنظر إلى الدور المناط بقطاع الصيرفة باعتباره عنصرا أساسيا في العملية التجارية التصديرية، فإن زيادة حجم التصدير التجاري من شأنه أن ينعكس إيجابا على حجم الحركة في قطاع الصيرفة.
وأكدوا على ضرورة تعزيز السعي الحكومي نحو تنشيط الحالة السياحية إلى الأردن خاصة من دول الخليج العربي بالنظر إلى أثرها كذلك على قدرة القطاع الصيرفي في دعم الاقتصاد الوطني. لافتين إلى الأثر السلبي للأحداث التي تمر بها المنطقة على قطاع الصيرفة نتيجة ما واكبها من تراجع في العملية التجارية التصديرية.
وفي جانب متصل، فإن الأرقام المعلنة من البنك المركزي الأردني تظهر أن عدد شركات الصيرفة في المملكة يبلغ 139 شركة.
من جانبه، أكد الصيرفي رأفت أبو قورة على الأثر غير المطلوب للأحداث التي تمر بها المنطقة على القطاع الصيرفي، نتيجة ما صاحبها من نتائج سلبية عانت منها الحركة التجارية التصديرية من المملكة إلى خارجها عبر المنافذ الحدودية مع الدول الشقيقة المجاورة، بالنظر إلى الدور الحيوي لهذا القطاع في العملية التصديرية.
ولفت إلى أهمية تعزيز السعي الحكومي نحو زيادة النشاط السياحي إلى الأردن نتيجة قدرته التأثيرية على مقدار نشاط القطاع الصيرفي. منوها في هذا الشأن إلى أن زيادة حجم الحركة السياحية إلى المملكة خاصة من دول الخليج العربي يحدث أثرا إيجابيا على قدرة القطاع الصيرفي في دعم الحالة الاقتصادية الوطنية.
وتوافق الصيرفي أحمد قطان مع ما ذهب إليه أبو قورة حيال الأثر الذي يرتبه العنصران السياحي والتصديري على النشاط في القطاع الصيرفي. مؤكدا على العلاقة الطردية التي تربط هذين العنصرين بقدرة القطاع الصيرفي في دعم الاقتصاد الأردني. لجهة ما يمثله زيادة النشاط في هذين العنصرين من ارتداد ايجابي على القطاع الصيرفي.
يشار إلى أن الرقابة والإشراف على أي مؤسسة مالية يخضع في الأردن للبنك المركزي، الذي يناط به مهام أخرى كالرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة المؤسسية،
وأضافوا في تصريحات خاصة أنه بالنظر إلى الدور المناط بقطاع الصيرفة باعتباره عنصرا أساسيا في العملية التجارية التصديرية، فإن زيادة حجم التصدير التجاري من شأنه أن ينعكس إيجابا على حجم الحركة في قطاع الصيرفة.
وأكدوا على ضرورة تعزيز السعي الحكومي نحو تنشيط الحالة السياحية إلى الأردن خاصة من دول الخليج العربي بالنظر إلى أثرها كذلك على قدرة القطاع الصيرفي في دعم الاقتصاد الوطني. لافتين إلى الأثر السلبي للأحداث التي تمر بها المنطقة على قطاع الصيرفة نتيجة ما واكبها من تراجع في العملية التجارية التصديرية.
وفي جانب متصل، فإن الأرقام المعلنة من البنك المركزي الأردني تظهر أن عدد شركات الصيرفة في المملكة يبلغ 139 شركة.
من جانبه، أكد الصيرفي رأفت أبو قورة على الأثر غير المطلوب للأحداث التي تمر بها المنطقة على القطاع الصيرفي، نتيجة ما صاحبها من نتائج سلبية عانت منها الحركة التجارية التصديرية من المملكة إلى خارجها عبر المنافذ الحدودية مع الدول الشقيقة المجاورة، بالنظر إلى الدور الحيوي لهذا القطاع في العملية التصديرية.
ولفت إلى أهمية تعزيز السعي الحكومي نحو زيادة النشاط السياحي إلى الأردن نتيجة قدرته التأثيرية على مقدار نشاط القطاع الصيرفي. منوها في هذا الشأن إلى أن زيادة حجم الحركة السياحية إلى المملكة خاصة من دول الخليج العربي يحدث أثرا إيجابيا على قدرة القطاع الصيرفي في دعم الحالة الاقتصادية الوطنية.
وتوافق الصيرفي أحمد قطان مع ما ذهب إليه أبو قورة حيال الأثر الذي يرتبه العنصران السياحي والتصديري على النشاط في القطاع الصيرفي. مؤكدا على العلاقة الطردية التي تربط هذين العنصرين بقدرة القطاع الصيرفي في دعم الاقتصاد الأردني. لجهة ما يمثله زيادة النشاط في هذين العنصرين من ارتداد ايجابي على القطاع الصيرفي.
يشار إلى أن الرقابة والإشراف على أي مؤسسة مالية يخضع في الأردن للبنك المركزي، الذي يناط به مهام أخرى كالرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة المؤسسية،
تابعوا الوقائع على 
