مركز بحثي إسرائيلي يوصي بزيادة العمالة الأردنية
الوقائع الاخبارية : أوصى مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بالعمل لاستخدام "القوة الإسرائيلية الناعمة"، أي القدرات الاقتصادية، لإبراز حيوية السلام بين تل أبيب وعمان أمام الرأي العام الأردني، مثل منح تسهيلات في حركة البضائع بين الدولتين وتسهيل تصدير البضائع والمنتجات الأردنية للدول الأوروبية، وزيادة عدد التأشيرات لرجال الأعمال الأردنيين، وتطوير مشروع "بوابة الأردن"، وزيادة عدد العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل، وليس فقط في مدينة إيلات، وتشغيل واستخدام مهندسي "هايتك" أردنيين في الشركات الإسرائيلية، وتقديم مساعدات للأردن لتنفيذ وإنجاز مشاريع تنمية اقتصادية خلال وقت قصير.
ففي السادس والعشرين من تشرين الأول الحالي، تكون قد مرت 25 سنة على توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، على أساس تفاهمات أساسية بشأن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال دولة فلسطينية وإسدال الستار على مشاريع وطموحات اليمين الإسرائيلي بأن الأردن هو الدولة الفلسطينية وهو الوطن البديل، وذلك وفق صحيفة العربي الجديد اللندنية.
لكن إيجازاً ليوم دراسي خاص عقده مركز أبحاث الأمن القومي، في 25 أيلول الماضي، يشير إلى مكامن الخطر الذي يهدد هذا السلام، وافتقاره حتى الآن لمقومات السلام الحقيقي بين الدول، واقتصاره على كونه سلاماً أمنياً، يتمتع بكل مقومات التعاون الأمني والعسكري، لكن لا يترجم أيضاً إلى سلام اقتصادي، مع أن هذا هو شعار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولا إلى سلام بين الشعبين الأردني والإسرائيلي.
ووفقاً لما يبديه الإيجاز، وما نشرته صحيفة "هآرتس" أول من أمس، فإن غالبية أصحاب الشأن في إسرائيل والأردن المهتمين بملف العلاقات بين تل أبيب وعمان يجمعون على أن التعاون الأمني والاستخباراتي، الذي انطلق سراً قبل توقيع اتفاقيات السلام، قد تطور وتحسن جداً على مر السنين. كما أن الحدود الأردنية الإسرائيلية، وهي أطول حدود لدولة الاحتلال مع دولة عربية، تعتبر آمنة نسبياً. وتشيد كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة بالعلاقات الوطيدة مع نظيراتها في المملكة الأردنية، ناهيك عن التنسيق على المستوى التكتيكي والاستراتيجي المطلوبين لإسرائيل في "محيط إقليمي متغير".
وفي هذا السياق، يكشف تقرير "هآرتس" أن الوحدة الخاصة التي أقامها رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ويطلق عليها اسم "معوز"، لمراقبة العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وضعت أخيراً تقريرها السنوي عن الوضع الاستراتيجي للعلاقات بين الطرفين، إسرائيل والأردن، مع وصف هذه العلاقات بأنها ثابتة وقوية، فيما تشكك أجهزة أمنية أخرى في إسرائيل بهذا الجسم ودوره، وإن كانت تشير إلى علاقة وثيقة وتعاون بين الدولتين في تأمين الحدود المشتركة، وإحباط عمليات من الجانب الأردني وصولاً إلى تعاون سري في مجالات الطاقة والطيران. لكن أبرز ما ألحقه تقرير "هآرتس" في وصفه للعلاقات الأردنية الإسرائيلية، هو تعبير "السرية"، باعتبارها الكلمة المفتاحية لفهم حقيقة وواقع الاتصالات والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، في ظل تردي وتضعضع هذه العلاقات في تجلياتها السياسية المعلنة والمستوى الشعبي، مع الإشارة إلى أن الطرفين، الأردني والإسرائيلي، يفضلان إبقاء عمق هذه العلاقة الأمنية سراً وطي الكتمان، مقابل سعي إسرائيلي على الأقل لإشهار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الشعبية للعلاقات مع الأردن.
وقد خلص إيجاز مركز أبحاث الأمن القومي لليوم الدراسي المذكور للإشارة إلى خيبة الأمل الأردنية من عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بالسلام الاقتصادي، في عدة جوانب، أبرزها مثلاً التلكؤ الإسرائيلي المتواصل في تطبيق مشروع قناة البحرين، ومسألة تشجيع العمل والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير. علماً أن السفير الإسرائيلي لدى الأردن أمير فايسبورد أشار، في مداخلة له في اليوم الدراسي المذكور، إلى أن نحو 2000 مواطن أردني يعملون اليوم بتأشيرات عمل في إيلات، وأن هناك ميلاً لإصدار تأشيرات عمل أيضاً لأردنيين في منطقة البحر الميت، ناهيك عن اتصالات جارية لتحسين حركة نقل البضائع من الأردن إلى إسرائيل وبالعكس، خصوصاً في ظل تحول ميناء حيفا إلى نقطة مهمة لتصدير المنتجات الأردنية إلى وسط أوروبا وشرقها بفعل الثورة السورية.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة تدهور العلاقات السياسية مع الأردن، خصوصاً على خلفية ما يحدث في المسجد الأقصى ونزوع إسرائيل، لا سيما بعد العام 2003، إلى الانفراد بالتحكم بالحرم القدسي وكسر حالة "الستاتوس كوو" التي كانت سائدة منذ حرب 1967 بين الأردن وإسرائيل، وهو ما نسبه الباحث الإسرائيلي يتسحاق رايتر، في مداخلة له، إلى تأثر الحكومة الإسرائيلية وانصياعها منذ 2003 لرغبات مختلف منظمات "جبل الهيكل".
وإلى جانب تأثيرات هذا العامل على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خصوصاً أن الأردن يحظى بمكانة خاصة في إدارة شؤون الحرم القدسي، وفق نصوص اتفاقية السلام بين تل أبيب وعمان، فإن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن عزمه على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن عززت من مخاوف الأردن من نوايا اليمين الإسرائيلي للانسحاب من أسس التفاهمات التي مهدت للاتفاق الأردني الإسرائيلي، لجهة خيار إسرائيلي يعيد إلى الأذهان خيار اليمين الإسرائيلي المعروف بالخيار الأردني، والذي يعتبر أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون في الأردن، باعتبار الأخير الوطن القومي للفلسطينيين، وهي المقولات التاريخية لليمين الإسرائيلي منذ حرب يونيو/ حزيران 1967. وسياسات نتنياهو وتصريحاته المختلفة في هذا السياق تعزز مخاوف المملكة الهاشمية من تأثيرات وتداعيات هذه السياسة على المملكة ومستقبلها.
وفي ظل الخيبات الأردنية من عدم تطبيق الوعود الخاصة "بثمار السلام"، فقد أشارت السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى عمان عينات شلاين، في مداخلة لها، إلى أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ترتكز الآن على البعدين العسكري والأمني، مضيفة أنه لا يمكن لمثل هذا السلام أن يستمر فقط على هذا الأساس وحده، لأن الجمهور الأردني يريد، بحسب زعمها، أن يرى بأم عينه نتائج وثمار هذا السلام. ويشير الإيجاز، الذي نشره مركز الأبحاث عن اليوم الدراسي، إلى أن العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال كان قد أيد نتنياهو، بعد انتخابه عام 1996، وفوزه على شمعون بيرس، خصوصاً أن نتنياهو أصدر عدة تصريحات ووعود باتجاه الأردن، لكنه لم يسع لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. فقد توقع الحسين من نتنياهو أن يحافظ على المصالح الأردنية ويدفع باتجاه السلام مع الفلسطينيين، وهي توقعات تحطمت وأدت إلى أزمة ثقة عميقة بين الرجلين. والسلام مع الأردن بات، بحسب مدير مركز الأبحاث الجنرال احتياط يرون ديكل، في وضع يحتاج إلى إصدار تحذيرات استراتيجية من الخطر الذي يحيق به، خصوصاً في ظل الظروف والتحديات (الإقليمية والسياسية والاقتصادية) الهائلة التي يواجهها الأردن.
ووفقاً لمداولات مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن قرار الملك عبد الله الثاني بعدم تمديد فترة تأجير أراضي الباقورة والغمرة، والذي يصبح ساري المفعول في الثامن من الشهر المقبل، ناتج عن فقدان الثقة بينه وبين نتنياهو، وبفعل توقف إسرائيل عن مساعي الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم مساعدات اقتصادية للأردن حتى يتمكن من التغلب على مختلف التحديات التي يواجهها، خصوصاً الاقتصادية والداخلية، بفعل أوضاعه الاقتصادية، وهي حالة تزيد من الرفض الشعبي لتحسين أو تطوير العلاقات بين الأردن وإسرائيل، وخصوصاً أن ظروف الأردن الداخلية وموجات اللاجئين التي اضطر الأردن لاستقبالها، في العقدين الأخيرين، من العراقيين وأخيراً السوريين، تهدد استقرار المملكة.
وبالتالي، فقد أوصى مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بالعمل لاستخدام "القوة الإسرائيلية الناعمة"، أي القدرات الاقتصادية، لإبراز حيوية السلام بين تل أبيب وعمان أمام الرأي العام الأردني، مثل منح تسهيلات في حركة البضائع بين الدولتين وتسهيل تصدير البضائع والمنتجات الأردنية للدول الأوروبية، وزيادة عدد التأشيرات لرجال الأعمال الأردنيين، وتطوير مشروع "بوابة الأردن"، وزيادة عدد العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل، وليس فقط في مدينة إيلات، وتشغيل واستخدام مهندسي "هايتك" أردنيين في الشركات الإسرائيلية، وتقديم مساعدات للأردن لتنفيذ وإنجاز مشاريع تنمية اقتصادية خلال وقت قصير.
ففي السادس والعشرين من تشرين الأول الحالي، تكون قد مرت 25 سنة على توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، على أساس تفاهمات أساسية بشأن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال دولة فلسطينية وإسدال الستار على مشاريع وطموحات اليمين الإسرائيلي بأن الأردن هو الدولة الفلسطينية وهو الوطن البديل، وذلك وفق صحيفة العربي الجديد اللندنية.
لكن إيجازاً ليوم دراسي خاص عقده مركز أبحاث الأمن القومي، في 25 أيلول الماضي، يشير إلى مكامن الخطر الذي يهدد هذا السلام، وافتقاره حتى الآن لمقومات السلام الحقيقي بين الدول، واقتصاره على كونه سلاماً أمنياً، يتمتع بكل مقومات التعاون الأمني والعسكري، لكن لا يترجم أيضاً إلى سلام اقتصادي، مع أن هذا هو شعار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولا إلى سلام بين الشعبين الأردني والإسرائيلي.
ووفقاً لما يبديه الإيجاز، وما نشرته صحيفة "هآرتس" أول من أمس، فإن غالبية أصحاب الشأن في إسرائيل والأردن المهتمين بملف العلاقات بين تل أبيب وعمان يجمعون على أن التعاون الأمني والاستخباراتي، الذي انطلق سراً قبل توقيع اتفاقيات السلام، قد تطور وتحسن جداً على مر السنين. كما أن الحدود الأردنية الإسرائيلية، وهي أطول حدود لدولة الاحتلال مع دولة عربية، تعتبر آمنة نسبياً. وتشيد كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة بالعلاقات الوطيدة مع نظيراتها في المملكة الأردنية، ناهيك عن التنسيق على المستوى التكتيكي والاستراتيجي المطلوبين لإسرائيل في "محيط إقليمي متغير".
وفي هذا السياق، يكشف تقرير "هآرتس" أن الوحدة الخاصة التي أقامها رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ويطلق عليها اسم "معوز"، لمراقبة العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وضعت أخيراً تقريرها السنوي عن الوضع الاستراتيجي للعلاقات بين الطرفين، إسرائيل والأردن، مع وصف هذه العلاقات بأنها ثابتة وقوية، فيما تشكك أجهزة أمنية أخرى في إسرائيل بهذا الجسم ودوره، وإن كانت تشير إلى علاقة وثيقة وتعاون بين الدولتين في تأمين الحدود المشتركة، وإحباط عمليات من الجانب الأردني وصولاً إلى تعاون سري في مجالات الطاقة والطيران. لكن أبرز ما ألحقه تقرير "هآرتس" في وصفه للعلاقات الأردنية الإسرائيلية، هو تعبير "السرية"، باعتبارها الكلمة المفتاحية لفهم حقيقة وواقع الاتصالات والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، في ظل تردي وتضعضع هذه العلاقات في تجلياتها السياسية المعلنة والمستوى الشعبي، مع الإشارة إلى أن الطرفين، الأردني والإسرائيلي، يفضلان إبقاء عمق هذه العلاقة الأمنية سراً وطي الكتمان، مقابل سعي إسرائيلي على الأقل لإشهار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الشعبية للعلاقات مع الأردن.
وقد خلص إيجاز مركز أبحاث الأمن القومي لليوم الدراسي المذكور للإشارة إلى خيبة الأمل الأردنية من عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بالسلام الاقتصادي، في عدة جوانب، أبرزها مثلاً التلكؤ الإسرائيلي المتواصل في تطبيق مشروع قناة البحرين، ومسألة تشجيع العمل والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير. علماً أن السفير الإسرائيلي لدى الأردن أمير فايسبورد أشار، في مداخلة له في اليوم الدراسي المذكور، إلى أن نحو 2000 مواطن أردني يعملون اليوم بتأشيرات عمل في إيلات، وأن هناك ميلاً لإصدار تأشيرات عمل أيضاً لأردنيين في منطقة البحر الميت، ناهيك عن اتصالات جارية لتحسين حركة نقل البضائع من الأردن إلى إسرائيل وبالعكس، خصوصاً في ظل تحول ميناء حيفا إلى نقطة مهمة لتصدير المنتجات الأردنية إلى وسط أوروبا وشرقها بفعل الثورة السورية.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة تدهور العلاقات السياسية مع الأردن، خصوصاً على خلفية ما يحدث في المسجد الأقصى ونزوع إسرائيل، لا سيما بعد العام 2003، إلى الانفراد بالتحكم بالحرم القدسي وكسر حالة "الستاتوس كوو" التي كانت سائدة منذ حرب 1967 بين الأردن وإسرائيل، وهو ما نسبه الباحث الإسرائيلي يتسحاق رايتر، في مداخلة له، إلى تأثر الحكومة الإسرائيلية وانصياعها منذ 2003 لرغبات مختلف منظمات "جبل الهيكل".
وإلى جانب تأثيرات هذا العامل على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خصوصاً أن الأردن يحظى بمكانة خاصة في إدارة شؤون الحرم القدسي، وفق نصوص اتفاقية السلام بين تل أبيب وعمان، فإن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن عزمه على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن عززت من مخاوف الأردن من نوايا اليمين الإسرائيلي للانسحاب من أسس التفاهمات التي مهدت للاتفاق الأردني الإسرائيلي، لجهة خيار إسرائيلي يعيد إلى الأذهان خيار اليمين الإسرائيلي المعروف بالخيار الأردني، والذي يعتبر أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون في الأردن، باعتبار الأخير الوطن القومي للفلسطينيين، وهي المقولات التاريخية لليمين الإسرائيلي منذ حرب يونيو/ حزيران 1967. وسياسات نتنياهو وتصريحاته المختلفة في هذا السياق تعزز مخاوف المملكة الهاشمية من تأثيرات وتداعيات هذه السياسة على المملكة ومستقبلها.
وفي ظل الخيبات الأردنية من عدم تطبيق الوعود الخاصة "بثمار السلام"، فقد أشارت السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى عمان عينات شلاين، في مداخلة لها، إلى أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ترتكز الآن على البعدين العسكري والأمني، مضيفة أنه لا يمكن لمثل هذا السلام أن يستمر فقط على هذا الأساس وحده، لأن الجمهور الأردني يريد، بحسب زعمها، أن يرى بأم عينه نتائج وثمار هذا السلام. ويشير الإيجاز، الذي نشره مركز الأبحاث عن اليوم الدراسي، إلى أن العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال كان قد أيد نتنياهو، بعد انتخابه عام 1996، وفوزه على شمعون بيرس، خصوصاً أن نتنياهو أصدر عدة تصريحات ووعود باتجاه الأردن، لكنه لم يسع لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. فقد توقع الحسين من نتنياهو أن يحافظ على المصالح الأردنية ويدفع باتجاه السلام مع الفلسطينيين، وهي توقعات تحطمت وأدت إلى أزمة ثقة عميقة بين الرجلين. والسلام مع الأردن بات، بحسب مدير مركز الأبحاث الجنرال احتياط يرون ديكل، في وضع يحتاج إلى إصدار تحذيرات استراتيجية من الخطر الذي يحيق به، خصوصاً في ظل الظروف والتحديات (الإقليمية والسياسية والاقتصادية) الهائلة التي يواجهها الأردن.
ووفقاً لمداولات مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن قرار الملك عبد الله الثاني بعدم تمديد فترة تأجير أراضي الباقورة والغمرة، والذي يصبح ساري المفعول في الثامن من الشهر المقبل، ناتج عن فقدان الثقة بينه وبين نتنياهو، وبفعل توقف إسرائيل عن مساعي الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم مساعدات اقتصادية للأردن حتى يتمكن من التغلب على مختلف التحديات التي يواجهها، خصوصاً الاقتصادية والداخلية، بفعل أوضاعه الاقتصادية، وهي حالة تزيد من الرفض الشعبي لتحسين أو تطوير العلاقات بين الأردن وإسرائيل، وخصوصاً أن ظروف الأردن الداخلية وموجات اللاجئين التي اضطر الأردن لاستقبالها، في العقدين الأخيرين، من العراقيين وأخيراً السوريين، تهدد استقرار المملكة.
وبالتالي، فقد أوصى مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بالعمل لاستخدام "القوة الإسرائيلية الناعمة"، أي القدرات الاقتصادية، لإبراز حيوية السلام بين تل أبيب وعمان أمام الرأي العام الأردني، مثل منح تسهيلات في حركة البضائع بين الدولتين وتسهيل تصدير البضائع والمنتجات الأردنية للدول الأوروبية، وزيادة عدد التأشيرات لرجال الأعمال الأردنيين، وتطوير مشروع "بوابة الأردن"، وزيادة عدد العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل، وليس فقط في مدينة إيلات، وتشغيل واستخدام مهندسي "هايتك" أردنيين في الشركات الإسرائيلية، وتقديم مساعدات للأردن لتنفيذ وإنجاز مشاريع تنمية اقتصادية خلال وقت قصير.
تابعوا الوقائع على 
