جنايات اربد تصدر أول أحكامها باستخدام "المحاكمة عن بعد"
الوقائع الإخبارية: عقدت محكمة جنايات اربد اليوم الثلاثاء أولى جلساتها باستخدام المحاكمة عن بعد دون احضار المتهمين للمحكمة، اذ جرى ربط الكتروني بين المحكمة ومركز اصلاح وتأهيل اربد ،اصدرت خلالها المحكمة قرارين اثنين بقضايا جنائية.
وتم تحضير اطراف الدعوتين عن طريق الربط الالكتروني مع مركز اصلاح وتأهيل اربد وحضر المتهمون وعددهم اربعة الجلسة دون احضارهم للمحكمة، ثم تلي قرار التجريم والعقوبة على سماعهم، وسماع مطالعة المتهمين على قرارات التجريم.
وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي زياد الجرايدة وعضوية القاضي قاسم شطناوي القرارات بحق المتهمين وجاهيا عن طريق الربط الالكتروني وتم افهامهم ان هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف.
وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.
وتضمن القرار الاول تجريم متهمين اثنين بجناية سرقة أجهزة من نادي رياضي وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات.
اما القرار الثاني فقد قررت تجريم متهمين اثنين بجرم السرقة ايضا وقضت بالحكم على احدهما بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات اما المتهم الثاني قضت بحبسه سنة بسبب اسقاط الحق الشخصي عنه.
وتم تحضير اطراف الدعوتين عن طريق الربط الالكتروني مع مركز اصلاح وتأهيل اربد وحضر المتهمون وعددهم اربعة الجلسة دون احضارهم للمحكمة، ثم تلي قرار التجريم والعقوبة على سماعهم، وسماع مطالعة المتهمين على قرارات التجريم.
وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي زياد الجرايدة وعضوية القاضي قاسم شطناوي القرارات بحق المتهمين وجاهيا عن طريق الربط الالكتروني وتم افهامهم ان هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف.
وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.
وتضمن القرار الاول تجريم متهمين اثنين بجناية سرقة أجهزة من نادي رياضي وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات.
اما القرار الثاني فقد قررت تجريم متهمين اثنين بجرم السرقة ايضا وقضت بالحكم على احدهما بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات اما المتهم الثاني قضت بحبسه سنة بسبب اسقاط الحق الشخصي عنه.
تابعوا الوقائع على 
