المعاني يثير زوبعة برده حول حرمان أبناء المتزوجة من أجنبي من مكرمة المعلمين

الوقائع الإخبارية: رغم انها ليست قضية جديدة، إلا أن رد وزير التربية والتعليم وليد المعاني على سؤال وجهته له النائب هدى العتوم، نفى فيه إمكانية استفادة أبناء المعلمات من مكرمة إيفاد أبناء المعلمين الى الجامعات الرسمية في حال كن متزوجات من أجانب، جدد الحديث حول جدية الحكومات إزالة أي تمييز تعاني منها الاردنيات المتزوجات من أجانب ومنها حقهن بأن يستفيد ابناؤهن من هذه المكرمة. واستند المعاني في رده الى نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية الذي يشترط ان يكون المستفيد من المكرمة اردني الجنسية. وكانت النائب حياة المسيمي وجهت مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز طالبته فيها بإيفاد أبناء المعلمات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين إلى الجامعات الرسمية ضمن مكرمة أبناء المعلمين. المعلمة صفاء إبراهيم تعلق على القرار بالقول "أنا متزوجة من غير اردني وعندي أربعة أبناء جميعهم من المتفوقين في الدراسة، احدهم يدرس حاليا في جامعة خاصة، ووضعنا المالي لا يمكننا من إرسال ابني الذي سينهي دراسته الثانوية بعد عامين الى جامعة خاصة لأن أخاه سيكون على مقاعد الدراسة الجامعية”، مشيرة الى أنها أصيبت "بالإحباط والتمييز لعدم إمكانية الاستفادة من مكرمة المعلمين عندما نجح ابني الأول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وسيتكرر الإحباط بعدم استفادة بقية ابنائي من هذه المكرمة”. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت العام 2010 بأن تكون المكرمة الملكية المخصصة لأبناء معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية، بعثة كاملة على نفقة الحكومة. وبلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من "مكرمة المعلمين”، حتى العام الماضي 39944 طالباً وطالبة بكلفة إجمالية بلغت 156 مليون دينار. وتجدد الحديث عن هذه "المكرمة” بالتزامن مع اتفاقية نقابة المعلمين الأخيرة مع الحكومة لبند تتعهد فيه الحكومة بزيادة عدد المقاعد الى حوالي ألف للعام الحالي، وهو ما دفع الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم بالتعليق على عدم استفادة المعلمات المتزوجات من أجانب من هذه المكرمة، بالقول "من حق المعلمة الأردنية شمول أبنائها بمكرمة المعلمين انطلاقًا من الرسالة السامية التي تؤديها”. وأكد نديم، في معرض ردّه على تصريحات الوزير المعاني بهذا الخصوص، "ان منحهن هذا الحق من شأنه تعزيز انتماء المعلمات لمهنتهن وتكريس دورهن في الغرفة الصفية”، مطالبًا بالتعامل مع هذا الحق بمعزل عن قضية جنسية الأبناء. من جهتها، تساءلت الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية نور الإمام عما إذا كانت "تملك الحكومة رؤية سياسة واحدة تجاه ابناء الأردنيات”، مبينة ان الاردن اصدر نصا معدلا على قانون العمل العام الحالي يمكن ابناء الأردنيات من العمل في الاردن دون اصدار تصاريح عمل وهذا النص "تضمن تمييزا إيجابيا لأبناء الأردنيات عن العمال الأجانب من خلال إعفائهم من اصدار تصريح عمل”. كما أصدرت الحكومة العام 2014 تعليمات مزايا ابناء الأردنيات لكفالة بعض الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات أي ان "الدولة بسلطتيها التنفيذية الممثلة بالحكومة والتشريعية متفقة على ان من حق ابناء الأردنيات التمتع بالحقوق المدنية كالأردنيين”، بحسب الامام. وأضافت الامام "هذا الأمر يجعلنا نتوقف امام قرار وزير التربية الذي صدر مؤخرا بحرمان ابناء المعلمات الأردنيات”،
متسائلة "هل للوزير ان يقرر حرمان ابناء الأردنيات من مكرمة المعلمين؟، أليست المعلمة هي ذاتها التي شاركت في الإضراب مع المعلمين كي تحصل على حقوقها، لماذا إذن هذا التمييز المبني على الجنس؟، الا تؤدي المعلمة ذات العمل المنوط بالمعلم؟، اليست هذه الميزة للمعلمين فكيف يتم انتهاك المادة 6 من الدستور التي تساوي بين كافة الأردنيين؟”.