"الأعلى للسكان" يؤكد على ضرورة القضاء على الفقر في الأردن
الوقائع الاخبارية : يحتفل الأردن والعالم يوم غداً الخميس باليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي يصادف بتاريخ 17 تشرين اول من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار ” العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر”.
ويأتي الاهتمام هذا العام بموضوع "تمكين الأطفال واسرهم ومجتمعاتهم” كونه يصادف تاريخ 20 تشرين ثاني المقبل الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل بغض النظر عن العرق او الدين او القدرات.
وبين المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن الأردن ملتزم من خلال وثيقة رؤية الأردن 2025 برسم طريق للمستقبل، وتحديد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، والتي من مبادئها الاساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، مبيناً أن تحقيق ذلك يتطلب رفع مستوى البنية التحتية وسوية التعليم والصحة، وذلك باتخاذ المزيد من الاجراءات التي تساهم بإطلاق عملية التنمية في العديد من القطاعات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وبالأخص للمرأة والشباب.
وأكد المجلس أن الأردن ملتزم ايضاً بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للعام 2030 ومنها الهدف الأول والمتعلق بالقضاء على الفقر، كما يتفق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسية الأخرى، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.
وفي مجال الإنجازات التي حققها الأردن بمجال مكافحة الفقر، بين المجلس أن الحكومة اعتمدت أول استراتيجية للحد من الفقر في عام 2002، كما اشتمل نظام التخطيط التنموي في الأردن على عدداً من الإستراتيجيات القطاعية التي تعتبر أدوات تخطيط لتطبيق الأجندة الوطنية ابرزها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ( 2011-2020)، واستراتيجية الحد من الفقر (2020-2013)، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2019)، بالإضافة إلى تطبيق برامج حماية اجتماعية قائمة على الانصاف والعدالة تضمن الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية في ظل الموارد المتاحة، وتنفيذ سلسلة من البرامج الاجتماعية الهادفة لزيادة فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والأشد حاجة في المجتمع.
وأضاف أن المجلس الأعلى للسكان ساهم في هذا المجال باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لكافة القضايـــا والمعلومات المتعلقـــة بالسكان والتنمية، حيث أصدر وثيقة سياسات الفرصة السكانية للعام 2017، والتي تعد وثيقة وطنية شاملة، واسترشاديه مكملة ومساندة للبرنامج التنفيذي التنموي "رؤية الأردن (2025″)، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى، حيث اقترحت الوثيقة مجموعة من السياسات للاستثمار الامثل والاستفادة من عوائد الفرصة السكانية، وسياسات خاصة بالحماية الاجتماعية، وسياسات تتعلق التوظيف الأمثل للهجرة الداخلية والخارجية، مبيناً انه من المتوقع أن يسهم الاستثمار الإيجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة المواطنين، وزيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، والتمتع بمستويات عالية نسبياً من التنمية، وتحقيق وفورات في قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة الناجمة عن التغير في التركيب العمري للسكان نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب.
ولفت المجلس إلى انه وبالرغم من الإنجازات التي حققها الأردن للحد من الفقر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، الا أنه ما زال يواجه عدد من التحديات التي تؤثر على نسبة الفقر ابرزها، الفجوة التنموية بين المحافظات، ارتفاع معدلات البطالة بالأخص بين أوساط الشباب، تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيراً إلى انه وحسب نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2017- 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فأن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7% أي أن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، كما بلغت نسبة فقر الجوع في الاردن 0.12% أي ما يعادل 7993 فرد، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر فقد بلغت 3.5%، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1.2%.
وأضاف أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام التطبيق التام لسياسة شاملة لخفض الفقر في الاردن اهمها، تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ساهمت بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وحدت من فرص العمل المنتج، بالإضافة لارتفاع العجز المالي والذي قلل من الموارد المالية اللازمة لتطبيق برامج استحداث فرص العمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تأثيرات اللجوء الهجرات القسرية وابرزها اللجوء السوري والذي فرض على الاردن ضغوطاً شديدة على جميع القطاعات و الخدمات والموارد الطبيعية، ووضع كلف واعباء إضافية على التعليم والصحة والمياه وغيرها، مما أثر سلباً على نوعية حياة الأردنيين والسوريين وعلى خطط الحكومة الأردنية نحو خفض الفقر.
وفي مجال تمكين الأطفال للحد من الفقر، بين المجلس أن الأردن وادراكاً منه لأهمية العناية بالأطفال قام بخطوات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، ونشط في مجال المحافظة على حقوق الطفل، مبيناً انه ومع كل هذه الإنجازات لا يزال بعض الأطفال وبالأخص ممن لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية يعانون من مشكلة الفقر، والتي تجبرهم على أن يتركوا مقاعد الدراسة مبكرًا ويلتحقوا بسوق العمل.
وأكد المجلس على ضرورة القضاء على الفقر في المجتمع الأردني لضمان حقوق الانسان وحقوق الطفل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة والمساواة، مبيناً أهمية تضافر وتوحيد جميع الجهود الوطنية في هذا المجال.
وعلى الصعيد العالمي، تشير الاحصائيات إلى انه وبالرغم من انخفاض معدلات الفقر إلى اكثر من النصف منذ عام 2000 الا انه ما يزال عُشر سكان الدول النامية يعيشون على اقل من 1.9 دولار يومياً، كما أن معدلات الفقر العالية توجد غالباً في البلدان الصغيرة والهشة والبلدان المتضررة من النزاعات، بالإضافة إلى أن واحد من كل خمسة أطفال في العالم يعيشون في فقر مدقع، وبينت الاحصائيات ايضاً انه ومع حلول عام 2018 كان 55% من سكان العالم يفتقدون للحماية الاجتماعية، و8% من الموظفين واسرهم في كل انحاء العالم عانوا من الفقر المدقع في عام 2018.
ويأتي الاهتمام هذا العام بموضوع "تمكين الأطفال واسرهم ومجتمعاتهم” كونه يصادف تاريخ 20 تشرين ثاني المقبل الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل بغض النظر عن العرق او الدين او القدرات.
وبين المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن الأردن ملتزم من خلال وثيقة رؤية الأردن 2025 برسم طريق للمستقبل، وتحديد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، والتي من مبادئها الاساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، مبيناً أن تحقيق ذلك يتطلب رفع مستوى البنية التحتية وسوية التعليم والصحة، وذلك باتخاذ المزيد من الاجراءات التي تساهم بإطلاق عملية التنمية في العديد من القطاعات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وبالأخص للمرأة والشباب.
وأكد المجلس أن الأردن ملتزم ايضاً بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للعام 2030 ومنها الهدف الأول والمتعلق بالقضاء على الفقر، كما يتفق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسية الأخرى، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.
وفي مجال الإنجازات التي حققها الأردن بمجال مكافحة الفقر، بين المجلس أن الحكومة اعتمدت أول استراتيجية للحد من الفقر في عام 2002، كما اشتمل نظام التخطيط التنموي في الأردن على عدداً من الإستراتيجيات القطاعية التي تعتبر أدوات تخطيط لتطبيق الأجندة الوطنية ابرزها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ( 2011-2020)، واستراتيجية الحد من الفقر (2020-2013)، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2019)، بالإضافة إلى تطبيق برامج حماية اجتماعية قائمة على الانصاف والعدالة تضمن الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية في ظل الموارد المتاحة، وتنفيذ سلسلة من البرامج الاجتماعية الهادفة لزيادة فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والأشد حاجة في المجتمع.
وأضاف أن المجلس الأعلى للسكان ساهم في هذا المجال باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لكافة القضايـــا والمعلومات المتعلقـــة بالسكان والتنمية، حيث أصدر وثيقة سياسات الفرصة السكانية للعام 2017، والتي تعد وثيقة وطنية شاملة، واسترشاديه مكملة ومساندة للبرنامج التنفيذي التنموي "رؤية الأردن (2025″)، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى، حيث اقترحت الوثيقة مجموعة من السياسات للاستثمار الامثل والاستفادة من عوائد الفرصة السكانية، وسياسات خاصة بالحماية الاجتماعية، وسياسات تتعلق التوظيف الأمثل للهجرة الداخلية والخارجية، مبيناً انه من المتوقع أن يسهم الاستثمار الإيجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة المواطنين، وزيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، والتمتع بمستويات عالية نسبياً من التنمية، وتحقيق وفورات في قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة الناجمة عن التغير في التركيب العمري للسكان نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب.
ولفت المجلس إلى انه وبالرغم من الإنجازات التي حققها الأردن للحد من الفقر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، الا أنه ما زال يواجه عدد من التحديات التي تؤثر على نسبة الفقر ابرزها، الفجوة التنموية بين المحافظات، ارتفاع معدلات البطالة بالأخص بين أوساط الشباب، تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيراً إلى انه وحسب نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2017- 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فأن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7% أي أن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، كما بلغت نسبة فقر الجوع في الاردن 0.12% أي ما يعادل 7993 فرد، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر فقد بلغت 3.5%، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1.2%.
وأضاف أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام التطبيق التام لسياسة شاملة لخفض الفقر في الاردن اهمها، تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ساهمت بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وحدت من فرص العمل المنتج، بالإضافة لارتفاع العجز المالي والذي قلل من الموارد المالية اللازمة لتطبيق برامج استحداث فرص العمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تأثيرات اللجوء الهجرات القسرية وابرزها اللجوء السوري والذي فرض على الاردن ضغوطاً شديدة على جميع القطاعات و الخدمات والموارد الطبيعية، ووضع كلف واعباء إضافية على التعليم والصحة والمياه وغيرها، مما أثر سلباً على نوعية حياة الأردنيين والسوريين وعلى خطط الحكومة الأردنية نحو خفض الفقر.
وفي مجال تمكين الأطفال للحد من الفقر، بين المجلس أن الأردن وادراكاً منه لأهمية العناية بالأطفال قام بخطوات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، ونشط في مجال المحافظة على حقوق الطفل، مبيناً انه ومع كل هذه الإنجازات لا يزال بعض الأطفال وبالأخص ممن لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية يعانون من مشكلة الفقر، والتي تجبرهم على أن يتركوا مقاعد الدراسة مبكرًا ويلتحقوا بسوق العمل.
وأكد المجلس على ضرورة القضاء على الفقر في المجتمع الأردني لضمان حقوق الانسان وحقوق الطفل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة والمساواة، مبيناً أهمية تضافر وتوحيد جميع الجهود الوطنية في هذا المجال.
وعلى الصعيد العالمي، تشير الاحصائيات إلى انه وبالرغم من انخفاض معدلات الفقر إلى اكثر من النصف منذ عام 2000 الا انه ما يزال عُشر سكان الدول النامية يعيشون على اقل من 1.9 دولار يومياً، كما أن معدلات الفقر العالية توجد غالباً في البلدان الصغيرة والهشة والبلدان المتضررة من النزاعات، بالإضافة إلى أن واحد من كل خمسة أطفال في العالم يعيشون في فقر مدقع، وبينت الاحصائيات ايضاً انه ومع حلول عام 2018 كان 55% من سكان العالم يفتقدون للحماية الاجتماعية، و8% من الموظفين واسرهم في كل انحاء العالم عانوا من الفقر المدقع في عام 2018.
تابعوا الوقائع على 
