بالتفاصيل ... حكم قضائي ينهي معاناة شاب أردني في الخارج
الوقائع الاخبارية :أصدرت محكمة صلح حقوق عين الباشا حكم قضائي بإلزام المدعى عليهم (أمين السجل المدني ومدير الأحوال المدنية وعطوفة مدير التعبئة والتجنيد ) بالإضافة لوظيفتهم بتثبيت واقعة الولادة لمولد أردني ولد في الكويت 1997 ويعاني من عدة إعاقات والتي تتسبب بتأخير والديه عن استصدار بلاغ ولادة من المستشفى المولود فيه بالكويت.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المحامية مرام مغالسة مستشارة قانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية بأنه عام 1997 ولد طفل لأسرة أردنية حيث فوجئوا بان الطفل يعاني من عدة إعاقات في جسمه مما اضطر الوالدين لنقله من مستشفى لآخر داخل دولة الكويت استجابة للتقارير الطبية لعدة أطباء مختصين حتى يتسنى إجراء التشخيصات الطبية وتقديم العلاجات اللازمة للطفل.
وأضافت المغالسة انه وبعد مرور ثلاث سنوات توجه الوالدان لطلب بلاغ الولادة من المستشفى الذي حدثت فيه الولادة إلا أنهم امتنعوا عن إعطائهم بلاغ الولادة كون ملف المولود انتقل إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لم يستطع الوالدان البدء فيها لظروف خارجة عن إرادتهما، إضافة لما تطلبته ظروف الطفل الصحية من عناية فائقة تزامنت مع ظروف عمل الوالد واغتراب الأسرة والتي انتهت بإصدار قرار حكم بإبعاد الوالد إلى الأردن عام 2018 وترك الشاب الأردني وحيدا في الكويت برعاية احد المتبرعين لعدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت وجوده أو تسمح له بمغادرة الكويت .
وأكدت المغالسة أنها تعاملت مع الملف بأولوية وبشكل طارئ وقامت بدراسة الملف ورفع قضية إثبات النسب بعد تحضير البينات الخطية والشخصية وإجراء البلاغات اللازمة للمدعى عليهم.
وأوضحت انه ولظروف القضية وحيث كان ينوي الشهود السفر وخوفا من فوات المنفعة، استجاب القضاء الأردني ممثلا بمحكمة صلح حقوق عين الباشا وهي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وقامت بتسريع إجراءات ادوار المحاكمة وحتى صدور الحكم لغايات إنهاء مأساة الأسرة الأردنية .
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المحامية مرام مغالسة مستشارة قانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية بأنه عام 1997 ولد طفل لأسرة أردنية حيث فوجئوا بان الطفل يعاني من عدة إعاقات في جسمه مما اضطر الوالدين لنقله من مستشفى لآخر داخل دولة الكويت استجابة للتقارير الطبية لعدة أطباء مختصين حتى يتسنى إجراء التشخيصات الطبية وتقديم العلاجات اللازمة للطفل.
وأضافت المغالسة انه وبعد مرور ثلاث سنوات توجه الوالدان لطلب بلاغ الولادة من المستشفى الذي حدثت فيه الولادة إلا أنهم امتنعوا عن إعطائهم بلاغ الولادة كون ملف المولود انتقل إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لم يستطع الوالدان البدء فيها لظروف خارجة عن إرادتهما، إضافة لما تطلبته ظروف الطفل الصحية من عناية فائقة تزامنت مع ظروف عمل الوالد واغتراب الأسرة والتي انتهت بإصدار قرار حكم بإبعاد الوالد إلى الأردن عام 2018 وترك الشاب الأردني وحيدا في الكويت برعاية احد المتبرعين لعدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت وجوده أو تسمح له بمغادرة الكويت .
وأكدت المغالسة أنها تعاملت مع الملف بأولوية وبشكل طارئ وقامت بدراسة الملف ورفع قضية إثبات النسب بعد تحضير البينات الخطية والشخصية وإجراء البلاغات اللازمة للمدعى عليهم.
وأوضحت انه ولظروف القضية وحيث كان ينوي الشهود السفر وخوفا من فوات المنفعة، استجاب القضاء الأردني ممثلا بمحكمة صلح حقوق عين الباشا وهي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وقامت بتسريع إجراءات ادوار المحاكمة وحتى صدور الحكم لغايات إنهاء مأساة الأسرة الأردنية .
تابعوا الوقائع على 
