إيفانكا ترامب .. "طلب خاص" من أجل المرأة
الوقائع الإخبارية: قالت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، الجمعة، إن على الدول النامية التي تريد إبرام صفقات مع الولايات المتحدة بذل جهد أكبر لتمكين المرأة وتحسين فرصها في مجال العمل والتعليم والحماية القانونية.
وحددت إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب الخطوط العريضة لمبادرات من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لإحدى لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وربطت إيفانكا على ما يبدو بين مستقبل مساعدات التنمية والعلاقات التجارية الأميركية وتحسين الدول النامية تلك القضايا.
وأضافت أمام مئات من الحاضرين: "نحن في الولايات المتحدة نفكر في مساعدتنا للتنمية من منظور تحقيق الدول الاعتماد على الذات".
وتابعت: "لا يمكن تحقيق الاعتماد على الذات وقدرة البلد على أن يصبح شريكا تجاريا إذا لم يدرك بشكل كامل إمكانات 50 بالمئة من سكانه، وفي حقيقة الأمر يتم وضع عراقيل أمام تحقيق هذه الإمكانيات".
ودشنت إيفانكا صندوقا لتمويل مشروعات المرأة في 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى، أعقبه هذا العام مشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025.
ويحث الصندوق الدول على تغيير القوانين التي تمنع النساء من امتلاك عقارات واستخدام وسائل النقل والوصول إلى الهياكل القانونية والحصول على الائتمان.
وتأتي هذه الجهود وسط انتقادات من جماعات الحقوق المدنية بأن إدارة ترامب لا تمكن المرأة في الداخل والخارج.
وأيدت إدارة ترامب تقليص حقوق النساء في الإجهاض في الولايات المتحدة وحدت من متطلبات منع الحمل في التأمين الصحي، كما أنها ترفض تمويل الوكالات التي تذكر حتى الإجهاض.
وحددت إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب الخطوط العريضة لمبادرات من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لإحدى لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وربطت إيفانكا على ما يبدو بين مستقبل مساعدات التنمية والعلاقات التجارية الأميركية وتحسين الدول النامية تلك القضايا.
وأضافت أمام مئات من الحاضرين: "نحن في الولايات المتحدة نفكر في مساعدتنا للتنمية من منظور تحقيق الدول الاعتماد على الذات".
وتابعت: "لا يمكن تحقيق الاعتماد على الذات وقدرة البلد على أن يصبح شريكا تجاريا إذا لم يدرك بشكل كامل إمكانات 50 بالمئة من سكانه، وفي حقيقة الأمر يتم وضع عراقيل أمام تحقيق هذه الإمكانيات".
ودشنت إيفانكا صندوقا لتمويل مشروعات المرأة في 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى، أعقبه هذا العام مشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025.
ويحث الصندوق الدول على تغيير القوانين التي تمنع النساء من امتلاك عقارات واستخدام وسائل النقل والوصول إلى الهياكل القانونية والحصول على الائتمان.
وتأتي هذه الجهود وسط انتقادات من جماعات الحقوق المدنية بأن إدارة ترامب لا تمكن المرأة في الداخل والخارج.
وأيدت إدارة ترامب تقليص حقوق النساء في الإجهاض في الولايات المتحدة وحدت من متطلبات منع الحمل في التأمين الصحي، كما أنها ترفض تمويل الوكالات التي تذكر حتى الإجهاض.
تابعوا الوقائع على 
