موازنة 2020.. الحكومة محاصرة بخيارات صعبة
الوقائع الإخبارية: تقف الحكومة محاصرة وسط خيارات صعبة ومعقدة حينما يتعلق الأمر بموازنة العام المقبل، في ظل تعهدها بعدم فرض ضرائب جديدة من جهة وعدم قدرتها على ضبط الزيادة في النفقات الجارية من جهة أخرى، بحسب خبراء ماليين.
ويشكك خبراء بإمكانية نجاح الحكومة في رسم موازنة قريبة من الواقع، كونها ستكون أمام خيارات صعبة، منها تخفيض الإنفاق الرأسمالي لمستويات متدنية جدا واللجوء للاستدانة بشكل أعلى. وبينوا أن ما يجري هو استمرار لنهج خاطئ خلال الأعوام الأخيرة اعتمد النهج الجبائي من أجل رفع قيمة الإيرادات لتغطي الزيادة في النفقات الجارية، وهو ما أوصلنا إلى زيادة الأعباء على المواطنين وتراجع في الطلب العام الذي خفض مستويات النمو وعدم تحصيل المتوقع من الإيرادات. يشار إلى أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، تعكف في الوقت الراهن على إعداد الموازنة العامة للعام المقبل والتي يجب أن تقر قبل نهاية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكانت الحكومة قد قدرت الإيرادات الضريبية في موازنة العام الحالي بنحو 5.273 مليار دينار، إلا أنها لم تحقق إلا نحو 2.66 مليار في الأشهر السبعة الأولى، وبناء عليه قررت تخفيض نفقاتها الرأسمالية ومزيد من الدين كي تغطي العجز الحاصل بين الإيرادات والنفقات. وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، قال "إن الأصل في إعداد الموازنة بالأسلوب المثالي هو تقدير الإيرادات بصورة واقعية وإضافة المنح والمساعدات المضنونة إليها، ومن ثم إضافة قيمة العجز المستهدف والمتفق عليه مع صندوق النقد، ومن ثم حساب النفقات مقسمة بين جارية ورأسمالية”. وزاد أبو حمور "للأسف، منذ بضعة أعوام، الأسلوب المستخدم في إعداد الموازنة هو أولا تقدير النفقات والمبالغة في قيمة المنح والمساعدات التي ستقدم للمملكة ويطرح منها العجز المستهدف، والمبلغ المتبقي يكون للإيرادات ويكون فيها مبالغة كبيرة في التوقع على عكس ما يأتي على أرض الواقع”. وأكد أن الحكومة أمام مأزق الآن، وتحديدا بعد تعهدها بعدم رفع الضرائب أو فرض الجديد منها العام الحالي أو المقبل، ولكن في ظل زيادة النفقات بشكل سنوي إلى جانب الزيادة في علاوات المعلمين ستكون الحكومة في وضع صعب جدا. وتطرق أبوحمور إلى معايير الملاءة المالية الحقيقية التي سوف تتراجع لأن الإيرادات لن تغطي النفقات في ظل تباطؤ في النمو الاقتصادي. ورأى أبو حمور أن الحكومة سوف تبقى تدور في الحلقة نفسها، وهي الاضطرار أولا للمبالغة في التقديرات ومن ثم وقف المشاريع الرأسمالية واللجوء للدين. وبدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع أبوحمور حول التحدي الكبير الذي تقف الحكومة أمامه في إعداد الموازنة العامة للعام المقبل في ظل خفض النفقات الرأسمالية من جهة واستيعاب زيادة المعلمين من جهة أخرى من دون أن يؤدي ذلك كله إلى ارتفاع العجز. واستبعد عقل أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب لتغطية نفقاتها، وخاصة بعد تعهدها بعدم فرض ضرائب جديدة إلى جانب تجنب استفزاز الشارع الأردني في ظل تحركات شعبية في دول مجاورة. وقال "إن على الحكومة ضبط إنفاقها وليس الرأسمالي منه كونه سيكون على حساب انخفاض النمو وزيادة البطالة”. وبدوره، اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع سابقيه حول صعوبة موقف الحكومة في إعداد موازنة العام المقبل. وتساءل مدادحة حول شكل الموازنة التي سترسمها الحكومة ومدى قدرتها على تخفيض العجز أو حتى المحافظة على مستواه السابق. وبين أنه في ظل استمرار الركود وتباطؤ النمو، من المتوقع أن يزداد العجز، مما سيضطر الحكومة للجوء إلى الدين نتيجة الزيادة الطبيعية في النفقات الجارية كل عام. وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بـ646 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي، وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % حسب بيانات إعادة التقدير للعام الماضي. أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير للعام الماضي.
ويشكك خبراء بإمكانية نجاح الحكومة في رسم موازنة قريبة من الواقع، كونها ستكون أمام خيارات صعبة، منها تخفيض الإنفاق الرأسمالي لمستويات متدنية جدا واللجوء للاستدانة بشكل أعلى. وبينوا أن ما يجري هو استمرار لنهج خاطئ خلال الأعوام الأخيرة اعتمد النهج الجبائي من أجل رفع قيمة الإيرادات لتغطي الزيادة في النفقات الجارية، وهو ما أوصلنا إلى زيادة الأعباء على المواطنين وتراجع في الطلب العام الذي خفض مستويات النمو وعدم تحصيل المتوقع من الإيرادات. يشار إلى أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، تعكف في الوقت الراهن على إعداد الموازنة العامة للعام المقبل والتي يجب أن تقر قبل نهاية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكانت الحكومة قد قدرت الإيرادات الضريبية في موازنة العام الحالي بنحو 5.273 مليار دينار، إلا أنها لم تحقق إلا نحو 2.66 مليار في الأشهر السبعة الأولى، وبناء عليه قررت تخفيض نفقاتها الرأسمالية ومزيد من الدين كي تغطي العجز الحاصل بين الإيرادات والنفقات. وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، قال "إن الأصل في إعداد الموازنة بالأسلوب المثالي هو تقدير الإيرادات بصورة واقعية وإضافة المنح والمساعدات المضنونة إليها، ومن ثم إضافة قيمة العجز المستهدف والمتفق عليه مع صندوق النقد، ومن ثم حساب النفقات مقسمة بين جارية ورأسمالية”. وزاد أبو حمور "للأسف، منذ بضعة أعوام، الأسلوب المستخدم في إعداد الموازنة هو أولا تقدير النفقات والمبالغة في قيمة المنح والمساعدات التي ستقدم للمملكة ويطرح منها العجز المستهدف، والمبلغ المتبقي يكون للإيرادات ويكون فيها مبالغة كبيرة في التوقع على عكس ما يأتي على أرض الواقع”. وأكد أن الحكومة أمام مأزق الآن، وتحديدا بعد تعهدها بعدم رفع الضرائب أو فرض الجديد منها العام الحالي أو المقبل، ولكن في ظل زيادة النفقات بشكل سنوي إلى جانب الزيادة في علاوات المعلمين ستكون الحكومة في وضع صعب جدا. وتطرق أبوحمور إلى معايير الملاءة المالية الحقيقية التي سوف تتراجع لأن الإيرادات لن تغطي النفقات في ظل تباطؤ في النمو الاقتصادي. ورأى أبو حمور أن الحكومة سوف تبقى تدور في الحلقة نفسها، وهي الاضطرار أولا للمبالغة في التقديرات ومن ثم وقف المشاريع الرأسمالية واللجوء للدين. وبدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع أبوحمور حول التحدي الكبير الذي تقف الحكومة أمامه في إعداد الموازنة العامة للعام المقبل في ظل خفض النفقات الرأسمالية من جهة واستيعاب زيادة المعلمين من جهة أخرى من دون أن يؤدي ذلك كله إلى ارتفاع العجز. واستبعد عقل أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب لتغطية نفقاتها، وخاصة بعد تعهدها بعدم فرض ضرائب جديدة إلى جانب تجنب استفزاز الشارع الأردني في ظل تحركات شعبية في دول مجاورة. وقال "إن على الحكومة ضبط إنفاقها وليس الرأسمالي منه كونه سيكون على حساب انخفاض النمو وزيادة البطالة”. وبدوره، اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع سابقيه حول صعوبة موقف الحكومة في إعداد موازنة العام المقبل. وتساءل مدادحة حول شكل الموازنة التي سترسمها الحكومة ومدى قدرتها على تخفيض العجز أو حتى المحافظة على مستواه السابق. وبين أنه في ظل استمرار الركود وتباطؤ النمو، من المتوقع أن يزداد العجز، مما سيضطر الحكومة للجوء إلى الدين نتيجة الزيادة الطبيعية في النفقات الجارية كل عام. وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بـ646 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي، وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % حسب بيانات إعادة التقدير للعام الماضي. أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير للعام الماضي.
تابعوا الوقائع على 
