أردنية تتهم زوجها بـ"هتك عرض" ابنتهما وهذا قرار الجنايات الكبرى
الوقائع الاخبارية :برأت محكمة الجنايات الكبرى أبا من جريمة هتك عرض ابنته القاصر بعدما تبين للمحكمة كيدية الشكوى بسبب ضرب ابنته لارتدائها مريول قصير ولضمان حبسه بعيدا عن عين المجني عليها ابنته وزوجته لمدة أطول.
وكانت نيابة محكمة الجنايات الكبرى قد اسندت للأب الذي اوقف على ذمة القضية منذ أذار الماضي، تهمة هتك عرض أنثى أكملت الثانية عشر ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها.
وأفادت نيابة محكمة الجنايات الكبرى في لائحة الاتهام، أن الأب المتهم البالغ من العمر 36سنة هو والد المجني عليها البالغة من العمر 14 سنة قد دأب على الاعتداء على ابنته المجني عليها جنسيا كلما سنحت له الفرصة بالانفراد مستغلا براءتها وحداثة سنها متجردا بذلك من آدميته وعاطفة الأبوة الفطرية وكافة القيم الدينية والأخلاقية.
حيث تبين بانه أقدم وقبل حوالي شهرين من تاريخ الملاحقة في آذار الماضي على استغلال انفراده بها في المنزل وانقض عليها بضمير غائب وقام بضربها على أنحاء مختلفة من جسدها وتهديدها بقتل والدتها لإخضاعها وترويعها وإضعاف مقاوتها.
وتحت وطأة ضروب العنف والشدة والتهديد والظروف التي أحاطت بالمجني عليها التي من شأنها أن تعطل مقاومتها وتسلب رضاها تمكن المتهم من تجريدها من ملابسها عنوة وهتك عرضها وأثناء ذلك كانت المجني عليها تقاومه وتصرخ باعلى صوتها وتمكنت من إبعاده وتخليص نفسها من بين يديه.
وفي اليوم التالي حاول المتهم هنك عرضها إلا انها ابتعدت عنه عندها فوجئت بإقدامه على ضربها وتهديدها بقتل والدتها وتحت وطاة ضرب العنف تمكن من التغلب على مقاومتها وهتك عرضها واثناء ذلك حضر شقيق المجني عليها الى المكان عندها قام المتهم بترك وغادر المكان، وأبلغت المجني عليها والدتها بفعل الاعتداء الجنسي الواقع عليها من قبل المتهم.
وجاء في قرار المحكمة التي ثبت لها تضارب وتناقض أقوال المجني عليها أمام إدارة حماية الأسرة والمدعي العام والمحكمة.
كما أخذت المحكمة التراخي والتباطؤ في تقديم الشكوى بين واقعتي الزعم بهتك العرض وأن طول المدة يعطي دلالات على عدم جدية المجني عليها ووالدتها ويزرع هذا التراخي شكوكا إضافية ضربت مصداقيتها في الصميم وهو ما يستدعي استبعاد شهادتها.
كما أخذت المحكمة من خلال استعراض بينات النيابة العامة ما أكد عليه عدد من الشهود، بأن المتهم قام في يوم تقديم الشكوى بضرب ابنته بسبب ارتدائها "مريول قصير" وهو ما يعزز الشكوك لدى المحكمة بانبعاث هذه الشكوى من نوايا كيدية اعتملت في صدر ابنته وزوجته وانهما تقدمتا بهذه الشكوى لضمان حبسه واحتجازه بعيد عنهما ولاطول فترة ممكنة.
وكانت نيابة محكمة الجنايات الكبرى قد اسندت للأب الذي اوقف على ذمة القضية منذ أذار الماضي، تهمة هتك عرض أنثى أكملت الثانية عشر ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها.
وأفادت نيابة محكمة الجنايات الكبرى في لائحة الاتهام، أن الأب المتهم البالغ من العمر 36سنة هو والد المجني عليها البالغة من العمر 14 سنة قد دأب على الاعتداء على ابنته المجني عليها جنسيا كلما سنحت له الفرصة بالانفراد مستغلا براءتها وحداثة سنها متجردا بذلك من آدميته وعاطفة الأبوة الفطرية وكافة القيم الدينية والأخلاقية.
حيث تبين بانه أقدم وقبل حوالي شهرين من تاريخ الملاحقة في آذار الماضي على استغلال انفراده بها في المنزل وانقض عليها بضمير غائب وقام بضربها على أنحاء مختلفة من جسدها وتهديدها بقتل والدتها لإخضاعها وترويعها وإضعاف مقاوتها.
وتحت وطأة ضروب العنف والشدة والتهديد والظروف التي أحاطت بالمجني عليها التي من شأنها أن تعطل مقاومتها وتسلب رضاها تمكن المتهم من تجريدها من ملابسها عنوة وهتك عرضها وأثناء ذلك كانت المجني عليها تقاومه وتصرخ باعلى صوتها وتمكنت من إبعاده وتخليص نفسها من بين يديه.
وفي اليوم التالي حاول المتهم هنك عرضها إلا انها ابتعدت عنه عندها فوجئت بإقدامه على ضربها وتهديدها بقتل والدتها وتحت وطاة ضرب العنف تمكن من التغلب على مقاومتها وهتك عرضها واثناء ذلك حضر شقيق المجني عليها الى المكان عندها قام المتهم بترك وغادر المكان، وأبلغت المجني عليها والدتها بفعل الاعتداء الجنسي الواقع عليها من قبل المتهم.
وجاء في قرار المحكمة التي ثبت لها تضارب وتناقض أقوال المجني عليها أمام إدارة حماية الأسرة والمدعي العام والمحكمة.
كما أخذت المحكمة التراخي والتباطؤ في تقديم الشكوى بين واقعتي الزعم بهتك العرض وأن طول المدة يعطي دلالات على عدم جدية المجني عليها ووالدتها ويزرع هذا التراخي شكوكا إضافية ضربت مصداقيتها في الصميم وهو ما يستدعي استبعاد شهادتها.
كما أخذت المحكمة من خلال استعراض بينات النيابة العامة ما أكد عليه عدد من الشهود، بأن المتهم قام في يوم تقديم الشكوى بضرب ابنته بسبب ارتدائها "مريول قصير" وهو ما يعزز الشكوك لدى المحكمة بانبعاث هذه الشكوى من نوايا كيدية اعتملت في صدر ابنته وزوجته وانهما تقدمتا بهذه الشكوى لضمان حبسه واحتجازه بعيد عنهما ولاطول فترة ممكنة.