اتفاق ينهي معاناة عائلة سقطت شاحنة ألبان على منزلها بجبل النظيف
الوقائع الإخبارية: تمضي فصول قصة معاناة عائلة أردنية تعرض منزلها لحادث "فريد من نوعه” إثر سقوط شاحنة تابعة لشركة ألبان فوق سطحها، إلى نهايتها، وذلك بعدما اتفق، أمس، مستأجر المنزل مع شركة التأمين التي تتعاقد معها شركة الألبان، على آلية تصليح الأضرار التي خلفتها الحادثة وطالت مختلف أرجاء المنزل ومحيطه.
وكانت مصادر نشرت أول من أمس، قضية هذه الأسرة العفيفة المكونة من خمسة أفراد، والتي "عانت الأمرين” منذ نحو شهرين، عندما تدهورت الشاحنة واستقرت على سطح منزلها، وألحقت أضرارا تسببت في تشرد الأسرة، ودخولها في نفق مظلم لعدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق مع شركة التأمين بشأن الأضرار. وبحسب مستأجر المنزل، المواطن أحمد سالم، "سيتم عقد اتفاقية مع مقاول يقوم بتصليح المنزل على أن يتم دفع مستحقاته المالية على أربع دفعات”، مؤكدا "أن المبلغ الإجمالي للصيانة يبلغ 4 آلاف دينار”. وأعرب سالم، عن سعادته بالتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف وينهي معاناة عائلته، لا سيما أن فصل الشتاء على الأبواب. بدورها، أكدت الشركة العربية الأردنية للتأمين، في تصريح لـ”الغد”، أن "الشخص الذي طالب بالتعويض وجبر الضرر هو المستأجر”، مبينة أنه "ومن نواح قانونية ولإثبات صحة الخصومة والمطالبة وامتثالا للقوانين، فإن المالك هو صاحب الصفة القانونية بالقبض والإبراء أو من يفوضه قانونيا بموجب وكالة حسب الأصول”. وأضافت الشركة على لسان مديرها ناصر عبدالله، أنه "على الرغم من كل التحفظات القانونية، ونظرا للحالة الاجتماعية التي يعاني منها المستأجر، فقد تم تعيين خبير فني لتقدير قيمة وحجم الضرر، كما تم عرض مبلغ نقدي يدفع للمتعهد مباشرة لغايات السير في عملية تصليح وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، لكن المستأجر رفض هذا الحل”. بعدها يقول عبدالله، "قامت الشركة بعرض حل آخر مع التأكيد أيضا على كافة التحفظات القانونية، بأن يتم دفع المبلغ مشروطا بإتمام العمل، أي يتم دفع جزء من المبلغ بشرط البدء في الإصلاحات واستكمال باقي المبلغ تدريجيا لحين انتهاء العمل، لكن المستأجر رفض وطالب بدفع المبلغ لصالحه”. وأكد "حرص الشركة الشديد على مصلحة المواطن بطريقة لا تتعارض مع القانون واستعدادها التام لإتمام وإصلاح المنزل مباشرة أو السير في إجراءات الصرف تدريجيا بطريقة مرتبطة مع الإنجاز في العمل وإعادة الوضع كما كان علية سابقا، ولضمان عدم مطالبتنا من قبل صاحب العقار”. وكان المواطن سالم قال، "إن كل محاولاتي مع شركة التأمين كانت من منطلق أني بدي أسلم البيت لصاحبه مثل ما كان حسب عقد الإيجار بيننا لكن شركة التأمين كانت تشترط إصدار الشيك المالي باسم المالك الأصلي للمنزل وهو مقيم خارج الأردن منذ أعوام ولن أكن بذلك لأتمكن من صرف المبلغ شخصيا”.
وكانت مصادر نشرت أول من أمس، قضية هذه الأسرة العفيفة المكونة من خمسة أفراد، والتي "عانت الأمرين” منذ نحو شهرين، عندما تدهورت الشاحنة واستقرت على سطح منزلها، وألحقت أضرارا تسببت في تشرد الأسرة، ودخولها في نفق مظلم لعدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق مع شركة التأمين بشأن الأضرار. وبحسب مستأجر المنزل، المواطن أحمد سالم، "سيتم عقد اتفاقية مع مقاول يقوم بتصليح المنزل على أن يتم دفع مستحقاته المالية على أربع دفعات”، مؤكدا "أن المبلغ الإجمالي للصيانة يبلغ 4 آلاف دينار”. وأعرب سالم، عن سعادته بالتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف وينهي معاناة عائلته، لا سيما أن فصل الشتاء على الأبواب. بدورها، أكدت الشركة العربية الأردنية للتأمين، في تصريح لـ”الغد”، أن "الشخص الذي طالب بالتعويض وجبر الضرر هو المستأجر”، مبينة أنه "ومن نواح قانونية ولإثبات صحة الخصومة والمطالبة وامتثالا للقوانين، فإن المالك هو صاحب الصفة القانونية بالقبض والإبراء أو من يفوضه قانونيا بموجب وكالة حسب الأصول”. وأضافت الشركة على لسان مديرها ناصر عبدالله، أنه "على الرغم من كل التحفظات القانونية، ونظرا للحالة الاجتماعية التي يعاني منها المستأجر، فقد تم تعيين خبير فني لتقدير قيمة وحجم الضرر، كما تم عرض مبلغ نقدي يدفع للمتعهد مباشرة لغايات السير في عملية تصليح وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، لكن المستأجر رفض هذا الحل”. بعدها يقول عبدالله، "قامت الشركة بعرض حل آخر مع التأكيد أيضا على كافة التحفظات القانونية، بأن يتم دفع المبلغ مشروطا بإتمام العمل، أي يتم دفع جزء من المبلغ بشرط البدء في الإصلاحات واستكمال باقي المبلغ تدريجيا لحين انتهاء العمل، لكن المستأجر رفض وطالب بدفع المبلغ لصالحه”. وأكد "حرص الشركة الشديد على مصلحة المواطن بطريقة لا تتعارض مع القانون واستعدادها التام لإتمام وإصلاح المنزل مباشرة أو السير في إجراءات الصرف تدريجيا بطريقة مرتبطة مع الإنجاز في العمل وإعادة الوضع كما كان علية سابقا، ولضمان عدم مطالبتنا من قبل صاحب العقار”. وكان المواطن سالم قال، "إن كل محاولاتي مع شركة التأمين كانت من منطلق أني بدي أسلم البيت لصاحبه مثل ما كان حسب عقد الإيجار بيننا لكن شركة التأمين كانت تشترط إصدار الشيك المالي باسم المالك الأصلي للمنزل وهو مقيم خارج الأردن منذ أعوام ولن أكن بذلك لأتمكن من صرف المبلغ شخصيا”.
تابعوا الوقائع على 
