شاهد بالتفاصيل ... صناعة اربد توضح حقيقة منحها شهادات لمتدربين
الوقائع الاخبارية :بين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان غرفة الصناعة لا تمنح شهادات مصدقة لدورات تدريبية معتمدة وانما يقتصر دورها على منح شهادات مشاركة ضمن مسؤولياتها الرامية الى تمكين الشباب الباحثين عن عمل وتشبيكهم بسوق العمل والمنشات الصناعية التي تتوفر فيها فيها فرص عمل مناسبة لهم.
واوضح ردا على انذار وجهته بلدية اربد للغرفة بحجة مزاولة مهنة "عقد دورات تدريبية" بدون ترخيص انه لا يوجد في الغرفة مركز لعقد دورات معتمدة من جهات معنية وهو ما لا يستوجب الحصول على رخصة مزاولة مهن من البلدية.
واكد ابو حسان ان الغرفة شانها شان باقي الغرف الصناعية انشئت بموجب قانون خاص للغرف الصناعية وتعديلاتها لتي كان اخرها قانون رقم 10 لعام 2005 الذي شرع اعمال الغرف والمهام التي تقوم بها ومنه المادة (25) التي نصت الفقرة الخامسة منها على المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير المؤسسات الصناعية والحرفية والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي افرادا وهيئات ورعاية مصالح جميع مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية المنتسبة للغرفة .
وقال ابو حسان ان الرسوم التي تتقاضاها الغرفة من المشاركين بورش عمل ودورات تعقدها عدد من الجهات المحلية والدولية التي ترتبط مع الغرفة باتفاقيات ومذكرات تفاهم لا تغطي سوى جزء بسيط من النفقات التي تتحملها الغرفة في هذا الجانب وهي رسوم رمزية تقتضيها طبيعة ونصوص الاتفاقيات.
واكد ابو حسان ان الغرفة تقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه القطاع الصناعي جنبا الى جنب مع مسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي ودعم برامج التمكين والتدريب والتشغيل التي تطلقها عديد الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
وقال ان الغرفة تفخر بالانجازات التي حققتها على اكثر من صعيد لاسيما على صعيد دعم برامج التشغيل عبر المنصة التي انشاتها لهذه الغاية وتمكنت من خلالها توفير اكثر من 1500 فرصة عمل.
وكان محافظ اربد رضوان العتوم وجه كتابا بوقت سابق للغرفة يطلب فيه ايضاحات حول شكايات وردت للمحافظة تفيد بانها تقوم باعطاء دورات تدريبية واصدار شهادات بها دون الحصول على التراخيص اللازمة فيما وجهت بلدية اربد انذار خطيا للغرفة امس بداعي مزاولة مهنة بدون ترخيص.
واوضح ردا على انذار وجهته بلدية اربد للغرفة بحجة مزاولة مهنة "عقد دورات تدريبية" بدون ترخيص انه لا يوجد في الغرفة مركز لعقد دورات معتمدة من جهات معنية وهو ما لا يستوجب الحصول على رخصة مزاولة مهن من البلدية.
واكد ابو حسان ان الغرفة شانها شان باقي الغرف الصناعية انشئت بموجب قانون خاص للغرف الصناعية وتعديلاتها لتي كان اخرها قانون رقم 10 لعام 2005 الذي شرع اعمال الغرف والمهام التي تقوم بها ومنه المادة (25) التي نصت الفقرة الخامسة منها على المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير المؤسسات الصناعية والحرفية والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي افرادا وهيئات ورعاية مصالح جميع مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية المنتسبة للغرفة .
وقال ابو حسان ان الرسوم التي تتقاضاها الغرفة من المشاركين بورش عمل ودورات تعقدها عدد من الجهات المحلية والدولية التي ترتبط مع الغرفة باتفاقيات ومذكرات تفاهم لا تغطي سوى جزء بسيط من النفقات التي تتحملها الغرفة في هذا الجانب وهي رسوم رمزية تقتضيها طبيعة ونصوص الاتفاقيات.
واكد ابو حسان ان الغرفة تقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه القطاع الصناعي جنبا الى جنب مع مسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي ودعم برامج التمكين والتدريب والتشغيل التي تطلقها عديد الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
وقال ان الغرفة تفخر بالانجازات التي حققتها على اكثر من صعيد لاسيما على صعيد دعم برامج التشغيل عبر المنصة التي انشاتها لهذه الغاية وتمكنت من خلالها توفير اكثر من 1500 فرصة عمل.
وكان محافظ اربد رضوان العتوم وجه كتابا بوقت سابق للغرفة يطلب فيه ايضاحات حول شكايات وردت للمحافظة تفيد بانها تقوم باعطاء دورات تدريبية واصدار شهادات بها دون الحصول على التراخيص اللازمة فيما وجهت بلدية اربد انذار خطيا للغرفة امس بداعي مزاولة مهنة بدون ترخيص.
تابعوا الوقائع على 
