المركزي: أتمتة دفعات 20 ألف مستفيد من "المعونة الوطنية"

الوقائع الإخبارية: حول صندوق المعونة الوطنية، بدعم من البنك المركزي الأردني، دفعات نحو 20 ألف مستفيد من الصندوق لبرنامج الاشتمال المالي عن طريق الحسابات البنكية الأساسية أو المحافظ الإلكترونية، بحسب رئيس قسم الشمول المالي في البنك المركزي عمرو الأحمد. وبين الأحمد، في تصريح له أن 125 ألف أسرة منتفعة من الصندوق ستتحول دفعاتها قبل نهاية العام الحالي إلى برنامج الاشتمال المالي عن طريق الحسابات الأساسية أو المحافظ الإلكترونية. وبين أن معظم تلك الأسر تعيلها امرأة، مشيرا إلى أن مشروع أتمتة جميع مدفوعات الصندوق في جميع محافظات المملكة هو بدعم البنك المركزي ضمن استراتيجية الاشتمال المالي. يشار إلى أن البنك المركزي الأردني وضع استراتيجية نظام مدفوعات تجزئة شاملة تمكن من الانتقال من بيئة دفع ورقية إلى بيئة غير ورقية (إلكترونية) بما يحقق أهداف البنك المركزي في تعزيز الاشتمال المالي، وذلك بإطلاق أنظمة دفع تجزئة عدة مثل نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا ونظام الدفع بالهاتف النقال. ووفر البنك خدمة إرسال واستقبال الأموال داخليا وخارجيا عبر البدالة الوطنية للهاتف النقال، بحيث يتمكن العميل من سحب الحوالة من أي جهاز صراف آلي ATM. ويقصد بالشمول المالي أو الاشتمال المالي؛ إتاحة واستخدام الخدمات المالية كافة من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبأسعار تنافسية. وبحسب آخر إحصائيات البنك المركزي فإن نسبة الشمول المالي للعام 2017 (33.1 %) وفق (GIZ and CBJ) -امتلاك حسابات مالية (بنكية + محافظ). وضمن محور حماية المستهلك المالي، قام البنك المركزي بتأسيس قسمين ضمن دائرة حماية المستهلك المالي. وأصدر البنك المركزي تعليمات التعامل مع شكاوى العملاء في البنوك ومقدمي الخدمات المالية وتعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة خلال العام 2018، وقام البنك بتطوير نظام الكتروني لتسجيل ومتابعة الشكاوى من قبل المؤسسات المالية كافة الخاضعة لرقابة البنك المركزي. وضمن محور التمويل الأصغر، فقد تم ترخيص (9) شركات تمويل أصغر خلال العام 2018 ووضع الأطر الرقابة المكتبية والميدانية للقطاع، وقامت معظم الشركات بتوقيع اتفاقيات مع شركة "كريف” والبدء باستخدام خدمة الاستعلام الائتماني من خلاله. كما وقام البنك المركزي بتخصيص ما لا يقل عن 10 % من القروض المعاد إقراضها من خلال البنك لشركات التمويل الأصغر؛ حيث تم تخصيص (10) ملايين دينار من حصيلة قرض الصندوق العربي ليعاد إقراضه لشركات التمويل الأصغر.
وتم دعم القطاع الزراعي من خلال تصميم برنامج لتقديم الدعم الفني لشركات التمويل الأصغر في مجال الإقراض الزراعي والصناعات الزراعية. وضمن محور الدفع الالكتروني، تم السير في مشروع أتمتة المدفوعات الحكومية؛ حيث يتم وضع خطط عمل لأتمتة مدفوعات قطاع خدمات قطاعي الصحة والنقل، بالإضافة إلى أتمتة الدفع في قطاع التنمية الاجتماعية. وتم في بداية العام 2018 إلزامية تنفيذ المدفوعات الحكومية من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً "أي فواتيركم”، وعليه ازداد عدد المؤسسات الحكومية الرابطة كمفوتر على نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً "أي فواتيركم” ليصل الى (33) مؤسسة حكومية وتقديم (18) خدمة جديدة من خلال النظام ذاته. ومن أبرز المنجزات في محور شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة زيادة مخصصات صندوق ضمان قروض المشاريع الناشئة من 50 مليون دينار الى حوالي 83 مليون دينار، بالإضافة الى تخصيص 10 ملايين دولار من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإقراض شركات التمويل الأصغر بشكل مباشر لتقوم بدورها بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. وقامت البنوك التجارية والإسلامية بتأسيس شركة استثمارية للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تأسيس صندوق الريادة الأردني بمبلغ 98 مليون دولار للاستثمار في رؤوس أموال المشاريع الناشئة والابتكارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي. وقام البنك المركزي بتوسيع برنامج إقراض القطاعات الاقتصادية ليشمل المزيد من القطاعات المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج؛ حيث تم إضافة قطاع التعليم التقني وقطاع الصحة وقطاع النقل. وفي محور التثقيف المالي الذي يعد الدعامة الأساسية للشمول، فإنه تم إعداد وتنفيذ برامج وورش تدريبية حول الثقافة المالية لمستهلكي الخدمات المالية من النساء وطلاب المدارس والجامعات، وتنفيذ مناهج الثقافة العامة في المدارس من الصف السابع للصف الحادي عشر. وتم إطلاق مساق إلكتروني عن ريادة الأعمال وإدارة الشركات الميكروية والصغيرة على منصة "إدراك” التابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، وذلك بالتعاون مع صندوق الحسين ومؤسسة SANAD-TAF. بالإضافة الى تصميم وتنفيذ برامج للتثقيف المالي والريادة لطلاب مدارس التعليم المهني بوزارة التربية والتعليم منها مشروع سنبلة الذي يهدف إلى زرع بذور الريادة المجتمعية والابتكار لدى الطلاب (12-16 سنة) من الذكور والإناث في (100) مدرسة حكومية من جميع أنحاء المملكة من خلال تدريبهم على خلق فرص ريادية ومبتكرة. وضمن مشروع Digi#ances محور الثقافة المالية، فإنه تم تدريب ما يقارب (9) آلاف شخص في عمان وعدد من محافظات المملكة.