منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة الاردنية بإجبار النساء على الخضوع لفحص العذرية
الوقائع الاخبارية : اتهمت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الحكومة الأردنية بإساءة معاملة نساء وفتيات يعتقد أنهن تجاوزن سلطة ولي الأمر، أو تصرفن بشكل يعتبر غير أخلاقي، وذلك عبر فرض حجز إداري عليهن، وإجبارهن على الخضوع لفحص العذرية.
وبحسب المنظمة، تتعرض نساء متهمات بمغادرة منازلهن دون إذن أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، لاحتمال "التحفظ الإداري" عليهن والإهانة من خلال خضوعهن ل"فحص العذرية"، في حين تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج "إنفصالا قسريا عن أطفالهن حديثي الولادة". وقالت المنظمة في تقرير نشر يوم الأربعاء بعنوان "سجن النساء، وانتزاع الأطفال: رقابة الشرط على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، إن "على السلطات الأردنية الكف عن التواطؤ مع نظام +وصاية+ ذكوري مسيء للسيطرة على حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية". وتقول مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف في التقرير، إنه "يجب على الحكومة أن تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة بدءاً من الاستخدام المتحمّس لصلاحية الاحتجاز من قبل حكام إداريين، ونظام الوصاية التمييزية للذكور الذي يسمح بتوقيف النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل دون إذن". وأضافت إنه "على مدى السنوات العديدة الماضية، اعتمدت الحكومة عدة تدابير إصلاحية مهمة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك افتتاح ملجأ +الدار الآمنة+ للنساء المعرضات للخطر، ولكن حان الوقت الآن لوضع حد للاحتجاز وسوء معاملة النساء لمجرد عصيانهن أوامر ولي أمرهن أو مخالفتهن القواعد الاجتماعية". - سجن بسبب عصيان سلطة الذكور - ويقول التقرير إن "مكتب رئيس الوزراء رد على المنظمة بأن هناك 149 امرأة رهن التحفظ الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ الإداري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي". وأضاف أن "هؤلاء تم احتجازهن لعدة أسباب من بينها التغيب عن المنزل دون إذن ولي الأمر من الذكور وممارسة الجنس خارج اطار الزواج ". وزارت المنظمة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة والتقت 22 إمرأة مسجونة "دون تهمة أو محاكمة قلن إنه تم توقيفهن للغياب أو بتهمة الزنا، قالت معظمهن إنهن تعرضن للسجن لعدة أشهر وكن ينتظرن زيارة أحد أفراد الأسرة من الذكور لإنقاذهن". وتقول العشرينية علا إنها "أصبحت حاملاً وحاولت الزواج من الرجل الذي أقامت علاقة معه، لكن لم تتم الموافقة على الزواج لأنه ليس لدي ولي أمر، لقد توفي والداي، ولدي أخوات أصغر سنا، ولا أخوة ... ذهبت إلى المستشفى وأنجبت. سألوني في المستشفى ما إذا كنت متزوجة وقلت لا ، فاتصلوا بالشرطة. هكذا انتهى بي الأمر هنا". - اختبارات فحص العذرية المهينة -
ويقول التقرير إن "النساء غير المتزوجات المحتجزات بسبب غيابهن أخبروا المنظمة بأن عناصر الشرطة اجبروهن على اجراء اختبار العذرية". ونقل التقرير عن حنان (20 عاما) قولها إنها فرت من منزلها مع اختها ثلاث مرات نتيجة تعرضها لإساءة المعاملة. واوضحت "في كل مرة هربنا فيها، يتم القبض علينا، تأخذنا الشرطة إلى المستشفى ويصر والدي على إجراء اختبارات العذرية علينا. ووافقنا على ذلك في كل مرة، كان لابد علينا ان نظهر لأبينا أننا عذارى". ودعت المنظمة أيضا إلى وقف الابعاد القسري للأطفال عن امهاتهم فورا.وحضت مرايف الحكومة على "مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان منح النساء الثقة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية بدلاً من تجريمن ومعاقبتهن وتهميشهن".
وبحسب المنظمة، تتعرض نساء متهمات بمغادرة منازلهن دون إذن أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، لاحتمال "التحفظ الإداري" عليهن والإهانة من خلال خضوعهن ل"فحص العذرية"، في حين تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج "إنفصالا قسريا عن أطفالهن حديثي الولادة". وقالت المنظمة في تقرير نشر يوم الأربعاء بعنوان "سجن النساء، وانتزاع الأطفال: رقابة الشرط على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، إن "على السلطات الأردنية الكف عن التواطؤ مع نظام +وصاية+ ذكوري مسيء للسيطرة على حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية". وتقول مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف في التقرير، إنه "يجب على الحكومة أن تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة بدءاً من الاستخدام المتحمّس لصلاحية الاحتجاز من قبل حكام إداريين، ونظام الوصاية التمييزية للذكور الذي يسمح بتوقيف النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل دون إذن". وأضافت إنه "على مدى السنوات العديدة الماضية، اعتمدت الحكومة عدة تدابير إصلاحية مهمة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك افتتاح ملجأ +الدار الآمنة+ للنساء المعرضات للخطر، ولكن حان الوقت الآن لوضع حد للاحتجاز وسوء معاملة النساء لمجرد عصيانهن أوامر ولي أمرهن أو مخالفتهن القواعد الاجتماعية". - سجن بسبب عصيان سلطة الذكور - ويقول التقرير إن "مكتب رئيس الوزراء رد على المنظمة بأن هناك 149 امرأة رهن التحفظ الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ الإداري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي". وأضاف أن "هؤلاء تم احتجازهن لعدة أسباب من بينها التغيب عن المنزل دون إذن ولي الأمر من الذكور وممارسة الجنس خارج اطار الزواج ". وزارت المنظمة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة والتقت 22 إمرأة مسجونة "دون تهمة أو محاكمة قلن إنه تم توقيفهن للغياب أو بتهمة الزنا، قالت معظمهن إنهن تعرضن للسجن لعدة أشهر وكن ينتظرن زيارة أحد أفراد الأسرة من الذكور لإنقاذهن". وتقول العشرينية علا إنها "أصبحت حاملاً وحاولت الزواج من الرجل الذي أقامت علاقة معه، لكن لم تتم الموافقة على الزواج لأنه ليس لدي ولي أمر، لقد توفي والداي، ولدي أخوات أصغر سنا، ولا أخوة ... ذهبت إلى المستشفى وأنجبت. سألوني في المستشفى ما إذا كنت متزوجة وقلت لا ، فاتصلوا بالشرطة. هكذا انتهى بي الأمر هنا". - اختبارات فحص العذرية المهينة -
ويقول التقرير إن "النساء غير المتزوجات المحتجزات بسبب غيابهن أخبروا المنظمة بأن عناصر الشرطة اجبروهن على اجراء اختبار العذرية". ونقل التقرير عن حنان (20 عاما) قولها إنها فرت من منزلها مع اختها ثلاث مرات نتيجة تعرضها لإساءة المعاملة. واوضحت "في كل مرة هربنا فيها، يتم القبض علينا، تأخذنا الشرطة إلى المستشفى ويصر والدي على إجراء اختبارات العذرية علينا. ووافقنا على ذلك في كل مرة، كان لابد علينا ان نظهر لأبينا أننا عذارى". ودعت المنظمة أيضا إلى وقف الابعاد القسري للأطفال عن امهاتهم فورا.وحضت مرايف الحكومة على "مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان منح النساء الثقة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية بدلاً من تجريمن ومعاقبتهن وتهميشهن".
تابعوا الوقائع على 
