"زواج الأطفال".. مختصون يعوّلون على خطة وطنية تطلق قريبا لمعالجة المشكلة الاجتماعية

الوقائع الإخبارية: يعوّل مختصون على الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال التي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الحالي، كوسيلة لمعالجة هذه المشكلة الاجتماعية، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن الجهود التي بذلت سابقا لم تتمكن من معالجة التحدي بالنسبة المأمولة. وبين مختصون، خلال جلسة حول "الزواج المبكر” عقدت ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 74 لإنشاء الأمم المتحدة الخميس الماضي، أنه "وفق القانون الدولي الإنساني يعد زواج الأطفال والزواج القسري من الممارسات الضارة والتي يرافقها غالبا اشكال من العنف تجاه الفتيات والنساء”، معتبرين أن زواج الأطفال ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، إنما كذلك تشكل اهانة للكرامة الانسانية وعائقا أمام التنمية المستدامة. وخلال العقد الماضي، أظهرت نسب زواج الأطفال ارتفاعا ملحوظا تحديدا مع الظروف الاقتصادية والإقليمية التي مر بها الأردن بما فيها أزمة اللجوء السوري، وبحسب الأرقام التي قدمها الباحث في المجلس الأعلى للسكان مهند العزة خلال الجلسة فإن "نسب زواج من هن دون سن 18 في العام 2010 بلغت 13,7 % لكنها ارتفعت لغاية 18,1 % في العام 2015”. ويلفت العزة الى اشكالية زواج الأطفال في مجتمع اللاجئين السوريين، حيث بلغت النسبة 43,8 % ما يعني أن نصف الزيجات للسوريين هي زيجات أطفال. وفي مقابل تلك الارتفاعات، يشير العزة الى إحصائيات العامين الأخيرين والصادرة عن دائرة قاضي القضاة، إذ بلغت في العام 2017 نسبة الزيجات لمن هن دون سن 18 حوالي 13,4 % لتنخفض العام الماضي، معتبرا ان "هذا الانخفاض يعزا في نسبة منه الى التعليمات الجديدة التي أقرتها دائرة قاضي القضاة والتي ساهمت بخفض النسبة”. وكانت دائرة قاضي القضاة أقرت في العام 2017 تعليمات خاصة تنظم عملية منح المحاكم الشرعية لإذن الزواج لمن أكمل الخمس عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة والتي الغي بموجبها التعليمات السابقة الصادرة عام 2011. وأوضح العزة أن زواج الأطفال يعني انقطاعا عن التعليم، وهذه الاسر غالبا ما تكون أسرا فقيرة، بالتالي فإن زواج الأطفال يعني أسرة فقيرة جديدة. من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” أسمى خضر إنه "منذ إقرار التعليمات تم تسجيل حالات رفض قضاة لعقد زيجات لقاصرات وهو مؤشر إيجابي، وهو ما انعكس على انخفاض زواج الأطفال العام الماضي”. وأضافت أن "قضية زواج الأطفال من القضايا الشائكة والتي لها تبعات اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة على اليافعات”، مشددة على أن معالجة هذه الخطوة يتطلب اجراءات تدريجية تضمن التواءم بين تعديل التشريعات ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر. وبينت خضر أن "تعديل التشريعات لوحده دون رفع الوعي لن يحقق النتائج المأمولة لأن ذلك قد يقود الى رفع عدد عقود الزواج غير المسجلة وبالتالي خلق مشكلة أكبر. المطلوب هو رفع تدريجي لسن الزواج وتقليص الاستثناءات التي تسمح بالزواج دون سن 18 عاما، وفي المقابل رفع الوعي المجتمعي ووضع اجراءات لمعالجة الأسباب التي تدفع الأسر الى تزويج بناتهن في سن صغيرة”. وكانت دراسة لـ”الأعلى للسكان” حددت أسباب الزواج المبكر بأسباب اقتصادية، وهي رغبة الأسر الفقيرة في التقليل من نفقاتها، وأسباب تتعلق برغبة الأهل في حماية طفلاتهن من العنف الجنسي، معتقدين أن الزواج المبكر هو الحل، او بسبب ضغوطات وأعراف اجتماعية في فئات اجتماعية معينة. بدورها، قالت مديرة البرامج في المجلس الدكتورة سوسن الدعجة إن "يتم العمل على اعداد خطة وطنية للحد من زواج الأطفال، سيتم اطلاقها نهاية الشهر الحالي”، موضحة "تحدد الخطة أدورا لكل الجهات الرسمية والحكومية للتعامل مع مسببات زواج الأطفال”. وبينت أن الخطة تشمل كذلك مراجعة للتشريعات والقوانين والتعليمات الناظمة لزواج من هم دون سن 18 عاما الى جانب تناولها لمجموعة الخدمات المقدمة للمقبلين على الزواج المبكر أو للمتزوجين في سن مبكر سواء خدمات صحية او اجتماعية أو قانونية أو نفسية، الى جانب الجزئية المتعلقة برفع الوعي المجتمعي ورفع وعي الأهالي. من ناحيتها، ذكرت اخصائية حماية الطفل من العنف في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف” ربى حكمت أن المؤشرات العالمية تدلل على تراجع في نسب زواج الأطفال عالميا، لكنه في مقابل ذلك فإن أارقام مسح السكان والصحة الأسرية تشير الى أنه في الأردن واحدة من كل أربع نساء تزوجت وهي دون سن 18 أي طفلة. من جهتها، أكدت اخصائية مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة الانمائي باميلا دي كاميليو أن "زواج الأطفال يشكل انتهاكا لحقوق الفتيات لجهة التحكم بقراراتهن ومستقبلهن وأجسادهن”، مشددة على أهمية ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الفتيات ومنها حقهن في الصحة والتعليم وبناء مستقبل أفضل لهن. وبحسب الدراسة فإن أبرز نتائج وتبعات زواج الأطفال هي ترافق زواج الأطفال غالبا مع التعرض لضغوطات نفسية واجتماعية وتعرضهن غالبا للعنف من قبل الشريك، الى جانب التعقيدات والمشاكل الصحية التي تنجم عن الحمل والإنجاب في سن مبكرة والتعرض للصدمات النفسية والانقطاع عن التعليم، وعدم إدراك أهمية تنظيم الأسرة.