خطة الحكومة: ترحيب ومطالب بتوسيع الحزمة
الوقائع الإخبارية: أطلقت الحكومة أمس حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال جلسة نقاشية عقدت في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وممثلي القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، عن المحاور الأربعة للبرنامج الوطني.
وأضاف الرزاز أن المحاور الأربعة التي تعهّدت بها الحكومة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة.
وشملت أولى الحزم، إجراءات وقرارات في محور "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار” وعلى النحو الآتي:
أولا: تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
كما تضمنت الإجراءات في "تحفيز سوق العقار والإسكان” أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية العام 2019م، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة.
وشملت الإجراءات التحفيزية ايضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان "السكن الميّسر” واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي مخصصة لمنح قروض الإسكان بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة لمنتجات البرنامج، وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار، وتسريع إنجاز المعاملات على المواطنين من خلال إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية.
ثانياُ: تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الاجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلا لنظام التظلّم، توسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والتسريع بحل قضايا المستثمرين العالقة.
كما اشتملت الإجراءات على تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار والتعافي، إلى جانب قرار باقتصار الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل ومؤسسة الضمان الاجتماعي) على قيمة المطالبة لتلك الجهات، وقرار آخر بعدم الحجز على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب أية ديون على الشركات نفسها.
ثالثاً: تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل على النحو الآتي؛ منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم (240) ديناراً سنوياً عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلاً من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
وضمت الحزمة التحفيزية في هذه القطاعات دفع رديات ضريبية للمصدرين لأغلب القطاعات الصناعية بواقع (3 %) عن صادراتهم الحالية باستثناء قطاعات التعدين والملابس والأدوية، و(5 %) عن الصادرات في تلك القطاعات الإضافية عن السنة السابقة، باستثناء قطاعي الملابس والتعدين.
وحول تخفيض كلف الطاقة على القطاعات المذكورة، اتخذت الحكومة الإجراءات الآتية: تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل (كيلوواط / ساعة)، ومنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين لكل (كيلو واط / شهر) بدلاً من (79ر3) دينار لكل كيلوواط / شهر.
وكان رئيس الوزراء أكد، في مستهل الجلسة، أن هذه الخطوة الحكومية تأتي ضمن برنامج متكامل تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وسلسلة ورشات العمل النقاشية، التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته خلال ترؤسه لمجلس الوزراء عدة مرات.
ولفت إلى اهتمام جلالة الملك المستمر بالمستوى المعيشي للمواطن وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب الأردني، مؤكدا أن الحكومة والجميع معنيون بترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وبشكل مباشر.
وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، قال رئيس الوزراء "إننا ندرك وجود ترهل إداري في العديد من المؤسسات، وان هناك مؤسسات وهيئات مستقلة نشأت عبر السنوات، وواجبنا ان نراجع مدى جدوى هذه المؤسسات وفعاليتها وهل تساهم في التنمية والانتاج”.
وأكد أن الحكومة ستوفر أرقام الموازنة العامة لتكون في متناول الجميع وليتعرفوا على الايرادات وأوجه النفقات، وبما بمكن التحاور حول كيفية تغطية الفجوة بينهما من منطلق إشراك المواطن في فهم التحديات وصياغة الحلول، موكدا أنه "من خلال شراكتنا مع مجلسي النواب والاعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني نحن بحاجة للوصول إلى توافق شامل للمشاكل والتحديات وكيف نتجاوزها معا”.
وشدد على أهمية تحسين المستوى المعيشي للمواطن، الذي يشعر منذ فترة بأن الأسعار ترتفع ودخله ثابت، وهو ما يشكل تحديا للحكومة، إضافة إلى تحدي نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب.
وزاد الرزاز "هذا يتطلب إعادة النظر بالكثير من المؤسسات والتشريعات واولها نظام الخدمة المدنية، وكل الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بحيث يكون التقييم مرتبطا بالأداء والإنجاز ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين”، موضحا "وصلنا إلى مستوى متقدم في هذا الموضوع الذي بدأنا به منذ شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بهدف مراجعة جميع الأنظمة والتعليمات”.
وأكد أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات حيوية في مقدمتها التعليم والصحة والنقل العام، مع ضرورة إحداث نقل نوعية وليس مجرد تحسينات جزئية في هذه القطاعات، التي تحتاج بنية تحتية واستثمارات لتحقيق التقدم المنشود.
في قطاع التعليم، شدد على ضرورة ردم الفجوة في مرحلة رياض الأطفال، وتشير الدراسات العالمية إلى أن مرحلة رياض الأطفال تعد الأهم في مرحلة تعلم الإنسان، مشيرا رئيس الوزراء "واجبنا الوطني يقتضي توخي العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.
وأعلن أنه وابتداء من العام الدراسي 2020 / 2021 سيكون التعليم الزاميا في سن الـ 5 سنوات، وبعدها سيكون الزاميا في سن الـ 4 سنوات، مؤكدا أن الأردن بذلك يكون أول دولة عربية تكون بها مرحلة رياض الأطفال الزامية بهذا السن، مثلما سيتم التركيز في التعامل مع هذا القطاع على قضايا أخرى مثل البيئة الصفية والاكتظاظ.
وفي قطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك يوجه باستمرار بضرورة ايجاد تأمين صحي شامل للمواطنين، وبما يوفر له حماية من المخاطر المتعلقة بالأمراض، كاشفا، في هذا الإطار، أن لدى الحكومة برنامجا ستعلن عنه قبل نهاية العام الحالي يهدف لتحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في سنة 2023.
وفي محور تنشيط وتحفيز الاقتصاد لفت إلى أن الحكومة عقدت حوارات عديدة مع القطاعات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، تم خلالها التوصل لحزمة حقيقية من الإجراءات التي تشمل في هذا المحور خصوصا في سوق العقار والاسكان، الذي يهم كل مواطن، وله صلة بتحفيز نحو 40 قطاعا آخر مرتبط به.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لتحفيز سوق العقار والاسكان جاءت بهدف التسهيل بشكل أكبر على المواطنين لشراء شقق بأسعار معقولة، ودعم هذا القطاع الذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية.
وأضاف انه في جانب الرسوم ايضا، فقد قررت الحكومة تعديل القرار المتعلق بإعفاء الشقق السكنية الذي كان يعفي أول 150 مترا من مساحة الشقة ولغاية 180 مترا وما يزيد عن ذلك تدفع الرسوم عن كامل المساحة، بحيث اصبحت الشقق معفية لأول 150 مترا بغض النظر عن المساحة التي تزيد عن ذلك وعدد مرات الشراء.
وفي جانب الإجراءات، أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الملكية العقارية والانظمة المرتبطة به سيساعد في جميع الإجراءات المتعلقة بالعقار وتحسين شروط الحصول على الاسكان، معربا عن ثقته بانه وبعد هذه الإجراءات سيشهد السوق حركة بوتيرة أعلى في الاقبال على شراء العقار.
وفي محور تحفيز البيئة الاستثمارية أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة والمؤسسات الرسمية تدرك وجود تعقيدات وإجراءات عقيمة أمام المستثمر خصوصا في الفترات الصعبة التي تمر بها الشركات والاستثمارات.
تابعوا الوقائع على 
