تقرير دولي: شبكات المياه والصرف الصحي تواجه تحدي التوسع العمراني

الوقائع الإخبارية: لا تزال سياسة التوسع في الشبكات المائية والصرف الصحي، تمثل الهاجس الأكبر لدى المنظمات الدولية للمياه، وهو ما ينسجم واستراتيجيات وزارة المياه والري – سلطة المياه، وفق خططها الحالية والمستقبلية. وبحسب تقرير صدر عن المنظمة الدولية للمياه (IWA) مؤخرا، فإن التطور الضخم الذي يشهده التوسع العمراني في مختلف أنحاء العالم، يضع الشبكات المركزية التقليدية للمياه والصرف الصحي، في تحد مستمر. واعتبر التقرير أن الهجرة الجماعية من المناطق الريفية للمناطق الحضرية خلال العقود الماضية، والزيادة في عدد سكان الحضر، أدت للاضطرار نحو التوسع المستمر في شبكات المياه والصرف الصحي، منوهة لارتفاع التكاليف المتعلقة بتطوير تلك الشبكات. وحذر التقرير ذاته من خطورة إهمال تلك الشبكات وعدم صيانتها جيدا، سيؤدي للتسربات المؤدية إلى فقدان الموارد القيمة، أو إمدادات المياه المتقطعة أو انخفاض إيرادات المرافق لتنفيذ التحسينات. وأضاف، أنه في الاقتصادات الناشئة، يضيف الطابع غير المخطط وغير الرسمي لهذه المستوطنات، تحديا إضافيا لتوفير خدمات آمنة لهذه المناطق المحيطة بالمدن. وأكدت تقارير دولية متخصصة في هذا السياق، ضرورة أن يكون قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية قادرا على بناء قدرات فنية وتشغيلية وقدرات الموظفين ليتمكن من التصدي للأزمات التي باتت مطولة بصفة مطردة. وتنسجم سياسات القطاع المائي الأردني خاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة للبنية التحتية والصرف الصحي وتوصيات النهج العالمي الهادفة لتطوير أنظمة الصرف الصحي والاستغلال الأمثل للمياه المعالجة. وفيما انصبّ تركيز التقارير الدولي المتخصصة بالقطاع المائي، على أهمية تطوير أنظمة الصرف الصحي، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية تحت الأرض، أكدت وزارة المياه والري – سلطة المياه أن سياساتها تنسجم والأهداف الدولية المتخصصة بقطاع المياه. وفيما أشارت تلك التقارير لأولوية تكيف الأنظمة مع تغير المناخ وتوفر المرونة باعتبارها إحدى اتجاهات التنمية في قطاع الصرف الصحي، قالت مصادر الوزارة إن سياسات الأردن تتماشى وعوامل التغير المناخي وتنتهج ما توصيه أحدث الدراسات العلمية بهذا الخصوص. ويعد الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي تركز على استخدام المياه المعالجة، في ضوء استفادته مما يتجاوز 91% من المياه المنزلية المعالجة (المياه السوداء)، عبر إعادة استخدامها للزراعة فيها. وفيما جددت تقارير عالمية تأكيدها أن تطوير البنى التحتية هو الأساس للوصول نحو التنمية المطلوبة في قطاع الصرف الصحي، أكدت الوزارة أن العائق الدائم الذي يحول دون التوصل للهدف في الأردن هو المالي، سيما وأن بناء بنية تحتية مستدامة تتطلب أرضية مالية غنية. إلى ذلك، بين التقرير الدولي أن التوجه الحالي لتطوير أنظمة الصرف الصحي والصرف الصحي على تطبيق أساليب إدارة الأصول لتقليل التكاليف وزيادة الأداء إلى الحد الأقصى عند المخاطرة. وشدد التقرير على ضرورة إعادة التفكير بآليات التوصل للتنمية في هذا القطاع، سيما في ظل عدم توفر نهج متكامل حقيقي تجاه شبكات الصرف الحضرية، مبينا أن تغيير الطلب على شبكات الصرف الصحي والصرف الصحي، يتطلب تغييرات للمهنيين الذين يعملون في هذا القطاع. واعتبر التقرير أن المحترفين العاملين في أنظمة الصرف الصحي والصرف الصحي، يسهمون إسهاما حاسما في الحياة الحضرية الحديثة عالية الكثافة، موصية بالعمل على تطوير القطاع حيال التحديات المتزايدة في عدة اتجاهات، وذلك اعتمادا على بناء النهج المتكاملة التي تمثل ضرورة لمواجهة هذه التحديات. وشدد التقرير على اتجاهات التنمية، مشيرا لمفهوم الاقتصاد الدائري الذي يستعيد الطاقة والمياه وجميع العناصر القيمة من المياه العادمة، ولافتا كذلك إلى التحدي الواقع على التفاعل بين المجاري والصرف الحضري ومحطات المعالجة. وأبدت وزارة المياه والري حرصها الشديد في مجال قطاع المياه، القيام بالعمليات الدورية اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، وسط ميزانية "تراوحت كلفتها بين 400 إلى 500 مليون دينار سنويا، خلال الأعوام الخمسة الماضية”. وتعد الحاجة ماسة للوصول لبيانات وأدوات ومهارات أفضل لبناء القدرة على الصمود، فضلا عن ضرورة توفير التمويل، بمعنى العثور على النوع المناسب من التمويل في الوقت المناسب. وفي وقت يشكل فيه مناخ التغير السريع والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية في عدة دول كبرى، فإن التحديات تتعاظم أمام أهمية تسريع وتيرة العمل بموجب الوقت، وفق التقرير.