"حماية المستهلك": خطة تحفيز الإقتصاد خالية من هموم المواطن
الوقائع الاخبارية :انتقدت حماية المستهلك خلو خطة التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة قبل يومين من أي اهتمام أو التطرق الى هموم ومعاناة المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها منذ اكثر من عشرة سنوات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أن خطة التحفيز الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة خلت من أية خطط أو برامج تنموية عملية قابلة للتطبيق من شانها مساعدة المواطنين للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة التي يعاني منها عددا كبيرا من ابناء الوطن وخاصة المواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا .
وتسائل د. عبيدات عن السبب الفعلي من وراء محاباة الحكومة لبعض القطاعات ذات الطابع الاحتكاري وعلى حساب قطاعات تجارية اخرى. ذلك أن خطة التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة قد اهملت أو تجاهلت أهم قطاعين رئيسيين من القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها من هاذين القطاعين الا وهما القطاع التجاري والقطاع الزراعي اللذان يعتبران عصب أو شريان الحياة بالنسبة للاقتصادي الاردني، فاقتصادنا لن يتعافى اذا ما تعافى هاذان القطاعان بالاضافة الى القطاع الصناعي.
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة زيادة رواتب واجور العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بالدولة وحث القطاع الخاص على زيادة رواتب العاملين فيه واعداد دراسات علمية فعلية لمعالجة التشوهات الحاصلة في نظام الرواتب المعمول به حاليا.
ذلك أن المواطنين لن يلحظوا اثرا ايجابيا من خطة تحفيز الاقتصاد التي جاءت بطريقة استعراضية كلامية دون تبني مزيدا من القرارات التي ينعكس اثرها مباشرة على معيشتهم وتسمح لهم بالانفاق واهم هذه القرارات هو زيادة رواتبهم التي ستمكنهم من زيادة عمليات الشراء وبالتالي ستنعكس على حركة الاسواق ايجابيا وايضا لبعض القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين .
وتجدر الاشارة هنا، الى أن من تكلموا وطرحوا خطة التحفيز كما يسمونها لم يعرفوا أن زيادة قدرات الشراء لدى الاسر هي التي تحرك التجارة ولكافة التجار والصنّاع وليس العكس.
وكذلك الامر بالنسبة للقطاعين التجاري والزراعي فلا بد من تبني اجراءات من شأنها مساعدة هذين القطاعين وذلك من خلال اجراء التخفيضات على الضرائب المفروضة عليهما أو الغاء هذه الضرائب أو الرسوم (التي كانت الجمعية قد طالبت في السابق بتخفيضها على سلع والغائها على سلع اخرى) على المنتجات والخدمات التي لها تأثير مباشر على معيشة المواطنين وخاصة ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة على الاغذية والادوية وبعض المستلزمات الطبية التي اثقلت كاهل جميع الاطراف من مواطنين وتجار ومزارعين وصناعيين، فحتى يستطيع المواطن الانفاق وشراء ما يحتاجه لا بد من تخفيض هذه الضرائب والرسوم المرتفعة على السلع والخدمات التي يحتاجها. وايظا ينطبق هذا الامر على التجار والمزارعين وخاصة صغار التجار وصغار المزارعين لانه في حالة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم ستزيد أو ستنشط حركة البيع والشراء في الاسواق مما سيساعدهم على تعويض ما تكبدوه من خسائر نتيجة للركود الاقتصادي الذي تعانيه الاسواق المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة وستكون النتيجة هي التخلص التدريجي من حالة الكساد والجمود لحالة اقتصادية اخرى اذا كنا نؤمن بالنظريات الاقتصادية وتفرعاتها.
كما دعا الدكتور عبيدات مجلس الاعيان ومجلس النواب الى مسائلة الحكومة عن القرارات ذات الصلة بمصالح المستهلكين خاصة أن اغلب القرارات الصادرة من الحكومة كانت في صالح فئة المحتكرين لمساعدهم على جني ارباحا فاحشة تكون على حساب المواطنين من جهة وتعطيل اغلبية التجار عن العمل من جهة اخرى. ذلك أن السماح لها باحتكار مجموعة من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السماح لهذه الفئة من المحتكرين بالتحكم بالاسعار وفرض اسعار عالية على المواطنين يعتبر محاباة واضحة لتلك الفئة المحتكرة.
كما استهجن الدكتور عبيدات خلو خطة التحفيز الاقتصادي من تبني الحكومة لاية خطط أو برامج تنموية فعلية مدروسة لدعم فاعليات الاقتصاد الاهلي غير الرسمي وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شانها مساعدة عددا كبيرا من ربات البيوت والعاطلين عن العمل من الطبقة الفقيرة في المناطق النائية في الريف والبادية والمخيمات في جميع محافظات المملكة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أن خطة التحفيز الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة خلت من أية خطط أو برامج تنموية عملية قابلة للتطبيق من شانها مساعدة المواطنين للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة التي يعاني منها عددا كبيرا من ابناء الوطن وخاصة المواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا .
وتسائل د. عبيدات عن السبب الفعلي من وراء محاباة الحكومة لبعض القطاعات ذات الطابع الاحتكاري وعلى حساب قطاعات تجارية اخرى. ذلك أن خطة التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة قد اهملت أو تجاهلت أهم قطاعين رئيسيين من القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها من هاذين القطاعين الا وهما القطاع التجاري والقطاع الزراعي اللذان يعتبران عصب أو شريان الحياة بالنسبة للاقتصادي الاردني، فاقتصادنا لن يتعافى اذا ما تعافى هاذان القطاعان بالاضافة الى القطاع الصناعي.
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة زيادة رواتب واجور العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بالدولة وحث القطاع الخاص على زيادة رواتب العاملين فيه واعداد دراسات علمية فعلية لمعالجة التشوهات الحاصلة في نظام الرواتب المعمول به حاليا.
ذلك أن المواطنين لن يلحظوا اثرا ايجابيا من خطة تحفيز الاقتصاد التي جاءت بطريقة استعراضية كلامية دون تبني مزيدا من القرارات التي ينعكس اثرها مباشرة على معيشتهم وتسمح لهم بالانفاق واهم هذه القرارات هو زيادة رواتبهم التي ستمكنهم من زيادة عمليات الشراء وبالتالي ستنعكس على حركة الاسواق ايجابيا وايضا لبعض القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين .
وتجدر الاشارة هنا، الى أن من تكلموا وطرحوا خطة التحفيز كما يسمونها لم يعرفوا أن زيادة قدرات الشراء لدى الاسر هي التي تحرك التجارة ولكافة التجار والصنّاع وليس العكس.
وكذلك الامر بالنسبة للقطاعين التجاري والزراعي فلا بد من تبني اجراءات من شأنها مساعدة هذين القطاعين وذلك من خلال اجراء التخفيضات على الضرائب المفروضة عليهما أو الغاء هذه الضرائب أو الرسوم (التي كانت الجمعية قد طالبت في السابق بتخفيضها على سلع والغائها على سلع اخرى) على المنتجات والخدمات التي لها تأثير مباشر على معيشة المواطنين وخاصة ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة على الاغذية والادوية وبعض المستلزمات الطبية التي اثقلت كاهل جميع الاطراف من مواطنين وتجار ومزارعين وصناعيين، فحتى يستطيع المواطن الانفاق وشراء ما يحتاجه لا بد من تخفيض هذه الضرائب والرسوم المرتفعة على السلع والخدمات التي يحتاجها. وايظا ينطبق هذا الامر على التجار والمزارعين وخاصة صغار التجار وصغار المزارعين لانه في حالة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم ستزيد أو ستنشط حركة البيع والشراء في الاسواق مما سيساعدهم على تعويض ما تكبدوه من خسائر نتيجة للركود الاقتصادي الذي تعانيه الاسواق المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة وستكون النتيجة هي التخلص التدريجي من حالة الكساد والجمود لحالة اقتصادية اخرى اذا كنا نؤمن بالنظريات الاقتصادية وتفرعاتها.
كما دعا الدكتور عبيدات مجلس الاعيان ومجلس النواب الى مسائلة الحكومة عن القرارات ذات الصلة بمصالح المستهلكين خاصة أن اغلب القرارات الصادرة من الحكومة كانت في صالح فئة المحتكرين لمساعدهم على جني ارباحا فاحشة تكون على حساب المواطنين من جهة وتعطيل اغلبية التجار عن العمل من جهة اخرى. ذلك أن السماح لها باحتكار مجموعة من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السماح لهذه الفئة من المحتكرين بالتحكم بالاسعار وفرض اسعار عالية على المواطنين يعتبر محاباة واضحة لتلك الفئة المحتكرة.
كما استهجن الدكتور عبيدات خلو خطة التحفيز الاقتصادي من تبني الحكومة لاية خطط أو برامج تنموية فعلية مدروسة لدعم فاعليات الاقتصاد الاهلي غير الرسمي وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شانها مساعدة عددا كبيرا من ربات البيوت والعاطلين عن العمل من الطبقة الفقيرة في المناطق النائية في الريف والبادية والمخيمات في جميع محافظات المملكة.
تابعوا الوقائع على 
