"النقد العربي": توفير التمويل أبرز تحديات شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة
الوقائع الإخبارية: قال صندوق النقد العربي إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الأردن فيما يتعلق بتقوية دور شبكات الأمان الاجتماعي، مثل توفير التمويل الإضافي من أجل دعم هذه الشبكات.
وأضاف الصندوق، في تقريره الصادر مؤخرا بعنوان "نافذة على طريق الإصلاح”، أن من التحديات التي تواجه الأردن، توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة نسبة المستفيدين من برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وتنامي الطلب على خدمات الحماية الاجتماعية في ظل زيادة نسب الفقر والبطالة، وغياب التنسيق للتمويل الأجنبي المخصص لخدمة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أزمة اللجوء السوري وما رافقها من تحديات اقتصادية واجتماعية فرضت المزيد من الأعباء على شبكات الأمان الاجتماعي.
وأكد التقرير أن الأردن يحرص على مواجهة هذه التحديات من خلال دعم الطبقات الوسطى والفقيرة وحمايتها، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وزارية من أجل تقوية برامج شبكات الأمان الاجتماعي والسعي إلى توفير الدعم الدولي في هذا المجال، وتطمح الأردن إلى تحقيق الأهداف التي تكفل زيادة فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي من خلال عدد من السياسات من بينها بناء وتطوير أنظمة استهداف موحدة تساعد على الحد من تخفيف نسب الفقر، مثلا برنامج السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين.
وبين أن من ضمن التحديات تعظيم الاستفادة من مخرجات برامج تعزيز الإنتاجية والتدريب والتأهيل بما يضمن إيجاد فرص عمل تتوافق مع احتياجات السوق للفقراء والمعرضين للفقر، مثل برنامج تنمية المجتمع المحلي ومكافحة الفقر، والنهوض بمستوى التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية (برنامج سجل الجمعيات)، وتحفيز المؤسسات والشركات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تولي مسؤولياتها الاجتماعية.
وبين التقرير أن الأردن يتبنى منظومة شاملة للأمان الاجتماعي تتضمن عناصر رئيسية عدة من أجل حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة؛ حيث تعمل الحكومة على دعم صندوق المعونة الوطنية الذي بدوره يقوم بصرف مخصصات شهرية لحوالي 100 ألف أسرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 110 ملايين دينار أردني، وسوف يتم شمول 85 ألف أسرة جديدة خلال الفترة (2019-2021) بكلفة إجمالية مقدارها 100 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تولي شبكات الأمان الاجتماعي اهتماما كبيرا من واقع حجم التمويل الذي تخصصه لمثل هذا النوع من برامج الحماية الاجتماعية؛ حيث وصل معدل نمو الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي حوالي 19 % من إجمالي الإنفاق العام في العام 2018، ما يساوي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الفترة (2012-2015) شهدت انخفاضا في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، من 2,174 مليار دينار العام 2012 الى 1,511 مليار دينار العام 2015 بما يعكس الصعوبات التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال تلك الفترة.
وبين التقرير أن اهتمام الحكومة ينصب على مجموعة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويكفل الدستور الأردني الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية للمواطنين الأردنيين، وتخصص الحكومة نفقات مرتفعة نسبيا للإنفاق على القطاعات الاجتماعية. مع ذلك، لا يوجد قانون للحماية الاجتماعية ويبقى الاعتماد على البرامج المضمنة في خطط أخرى، تتنوع ما بين الإعانات، والتحويلات النقدية، والإعفاءات الضريبية، والخدمات الاجتماعية.
وتطرق التقرير إلى برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف بدرجة أساسية الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من خلال استبدال الدعم السلعي المقدم بالدعم النقدي المباشر المقدم إلى مستحقيه بدلا من الدعم السلعي، وتعد وزارة المالية الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج؛ حيث بلغ حجم الإنفاق على برنامج الدعم النقدي حوالي 161 مليون دينار.
وأشار أيضا إلى أن حجم الإنفاق على برنامج صندوق المعونة يبلغ حوالي 110 ملايين دينار ويغطي حوالي 73 % من الفئات المستهدفة من خلال مخصصات شهرية تمنح لهم. وتقوم وزارة المالية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ البرنامج الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى زيادة نطاق الشمولية والاستفادة من برامج صندوق المعونة.
وأشار أيضا إلى برنامج دعم الإسكان والهدف منه تقديم الدعم المالي للوحدات والمؤسسات العامة للقيام بدورها في إنشاء وصيانة المباني للفقراء.
ويبلغ حجم الإنفاق على البرنامج حوالي 13.5 مليون دينار مستهدفا بدرجة أساسية الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ البرنامج.
وتطرق التقرير أيضا إلى برنامج الأسرة والطفل وبلغ حجم الإنفاق الموجه للبرنامج حوالي 5.6 مليون دينار بغرض تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة التي لا تتمتع بالرعاية الأسرية الكافية وكذلك تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة، بالأخص (الأطفال وكبار السن والأسر المفككة)، وتقوم وزارة التنمية بتنفيذ برنامج الأسرة والطفل.
وأخيرا، أشار التقرير إلى برنامج التغذية المدرسية الذي بدأ منذ العام 1999 ويخصص له حوالي 3.5 مليون دينار سنويا للفترة (2018-2020). وتتبنى هذا البرنامج جهات تشمل مؤسسات حكومية، وشركات من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ومتطوعين، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، ومنظمات دولية.
وأظهرت دراسة حديثة أن البرنامج أسهم في إبقاء الأطفال الفقراء في الأردن في المدارس وتقليل معدلات التسرب المدرسي؛ حيث قام البرنامج بدعم 10,000 طفل في العام الدراسي (2018-2019).
ويتضمن البرنامج تحويلات نقدية للأطفال المسجلين في مدارس بنظام الفترتين من الأسر الفقيرة في الأردن. البرنامج متاح لجميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم؛ حيث يتلقى كل طفل مؤهل 20 دينارا أردنيا (28 دولارا أميركيا) شهريا خلال الفصل الدراسي.
وتطرق التقرير إلى آليات استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة؛ إذ بدأت برامج استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة في الأردن مع إنشاء وزارة للشؤون الاجتماعية في العام 1956، وفي العام 1986 تم تأسيس صندوق المعونة الوطنية بهدف تأمين الحماية والرعاية للأسر المحتاجة ورفع مستوى معيشتها، والمساهمة في تفعيل وتنمية مهارات وقدرات أفرادها ودمجهم في سوق العمل لضمان حصول الأسرة على الدخل بشكل مستمر.
وبين أن الحكومة تعتمد على منهجية دولية معتمدة من قبل البنك الدولي مبنية على تلبية الاحتياجات من السعرات الحرارية لقياس خطوط الفقر، وما يندرج تحتها من حساب لمؤشرات الفقر، وكذلك استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة بهدف التحديد الدقيق لأعداد الأفراد والأسر ضمن هذه الفئات.
وأشار إلى أن هناك عددا من الجهات التنفيذية المسؤولة عن استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة في الأردن مثل وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة التخطيط، ووزارة العمل، ووزارة المالية. يتم التنسيق بين هذه الجهات ومنظمات المجتمع المحلي للوصول إلى الفئات المستهدفة عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية؛ حيث تعمل على النهوض بمستوى أداء الجمعيات وتوطيد أواصر الشراكة بينها وبين القطاعين العام والخاص.
وتطرق التقرير أيضا إلى التحول إلى الدعم النقدي، مبينا أن الحكومة تتبنى الدعم بنوعيه النقدي والسلعي لاستهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة، غير أن هناك بعض التدابير والإجراءات التي تقوم بها للتحول إلى الدعم النقدي. وفي هذا الصدد، يتم الاعتماد على منهجية التحول الجزئي والكامل. تم التحول ضمن رؤية وطنية وضمن إطار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي من أجل إيصال الدعم لمستحقيه وكذلك ضمان استدامة عمل شبكة الأمان في الأردن، ومن ناحية أخرى يعد الدعم مشروطا بشكل أساسي بالدخل. وتتمثل شروط استحقاق الحصول على الدعم النقدي في ألا يزيد الدخل للعائلة على 12 ألف دينار، ولا يزيد على 6 آلاف دينار للفرد وأن لا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصيتين أو عقارات بقيمة أكثر من (300) ألف دينار.
وأخيرا، تطرق التقرير إلى إصلاحات تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، مبينا أن هناك عددا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الأعوام الأخيرة لتقوية دور شبكات الأمان الاجتماعي في الأردن، مثل اعتماد الدعم النقدي المباشر للأفراد بدلا من دعم السلع، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى ضبط أسعار السلع والمواد التموينية، ودعم مشروع التغذية المدرسية.
كما شملت الإصلاحات أيضا تغطية الأفراد فوق سن 60 عاما وتحت خمسة أعوام بالتأمين الصحي المجاني، بالإضافة إلى إنشاء السجل الوطني الموحد بالتعاون مع البنك الدولي الذي يلعب دورا كبيرا في تحديد الفئة المستهدفة للفقراء وذوي الدخل المنخفض بصورة أكثر دقة.
تابعوا الوقائع على 
