صرخةُ ملك ومنها نستنبط !! كيف يمُكن دفع عجلة النمو الإقتصادي ؟
الوقائع الاخبارية : بقلم لواء جمارك غالب قاسم الصرايره /مدير عام الجمارك الأردنيةالسابق
الحمدُ لله رَبّ العالمين أن بعث اللهُ لهذا البلد مَلِكً مُلهمً من سلالة الدوحة الهاشمية التي اصطفاها اللهُ على العالمين بشرف سيد الخلق والبشرية أجمعين وخاتم الأنبياء والرُسل ((محمدُ صلى الله عليه وسلم )) الجدُ الأعظم
جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه ، عميد آل البيت حمل على عاتقه الرسالة رسالة الثورة العربيه الكبرى كابر عن كابر متحدياً كل الصِعَاب والتحديات العالميه موجهاً خطاباته المعتدله والتي تنشر السلام والوئام بين ابناء البشريه كافة دون تميُّز او تحيز الى اية فئة كانت سوى الأحترام المتبادل مع كل دول العالم . نذر جلالة الملك نفسهُ لخدمة الأمتين العربيه الأسلاميه وعلى رأسها القضية الفلسطينه والقدس الشريف وشرف خدمة بيت المقدس والوصايه الهاشمية عليها . اما في الداخل فقد بذل كل غالٍ ونفيس من اجل خدمة ورفعة الأردن والأردنين بكافة اطيافهم فجعل من هذا العرين (الأردن) ملجاً للأحرار والشرفاء والضعفاء والملهوفين كما ارادها المغفور لهُ بإذن الله الحسين العظيم طيب الله ثراه ورحمهُ الله واسكنه ُجنات النعيم وأسماها ب(عمان العرب ) . إن جلالة الملك لم يتوانى يوماً واحداً عن تلمس هموم اهله وأُسرته الأردنية الواحدة في جميع مناحي حياتهم الأقتصادية والأجتماعيه والسياسية في الداخل والخارج فكان جلالته دوماً داعماً ومؤيداً لكل المبادرات الخيرة التي ترفع من رفعة المواطن الاردني وتحسين حياته المعيشية ودعم الأقتصاد الوطني وتشجيع واستقطاب الأستثمارات العربيه والأجنبية وتوفير المناخ المناسب لها . فدوماً جلالته يحث الحكومات المتعاقبه وكافة المؤسسات الرسميه والشعبيه على دعم الأقتصاد الوطني ورفع سويته والنهوض بالأردن ليصبح في مصاف الدول المتقدمه . إن ما صنعهُ جلالة الملك في العشرين عاماً الماضيه من توليه سلطاته الدستوريه شاهد لكل العالم في الخارج والداخل ولايُنكَّر ذلك الإجاحدٌوناكر للخير والعطاء وإنَّ ما وصلت اليه الأردن في العشرين عاماً الماضيه من تطور ورفعه في ظل الظروف العالميه الصعبة ابتداءً من الأزمة المالية العالميه عام 2008 الى الربيع العربي والأقتتال بين الأخوه العرب وذهاب بعض الشعوب العربيه الى الفوضى التي لا تخفى على احد وبالرغم من الحصار الذي عانت منه الأردن منذ عام 2011 حتى يومنا هذا فقد نحمدُ الله اولاً وآخراً على نعمة الأمن والأمان والإستقرار وديمومة الحياة بدولة ذات مؤسسات وقانون وحياة تشريعيه بديمقراطيه بكافة محاورها البرلمانيه والقضائيه و التنفيذيهوالأعلاميه المسؤوله. ومن خلال متابعتي للمبادرات الملكيه الساميه وتدخلات جلالة الملك في كثير من قضايا الدولة والأمه بمايصب في صالح المواطن الأردني والنهوض بالأردن فإنني اجد من الواجب الوطني على نفسي ان اقترح على حكومتنا الرشيده وفريقها الأقتصادي المقترحات التاليه والتي تحتاج الى كل الجرأه ودون ان ترتجف الأيدي والأقلام . اولاً:- القاعده الأقتصاديه تقول ((كُلما انكمش السوق وتراجعت واردات الدوله يجب تخفيض الضرائب المباشره وغير المباشره لتنشيط السوق وتحريك عجله الاقتصاد )). ثانياً:- هناك قاعده جمركيه تقول (( كلما ارتفعت الرسوم الجمركيه والضرائب تزداد عمليات التهريب والتهُرب الضريبي وتقل معها ايرادات الدولة ويرتفع هامش ربح المهرب )). ثالثاً:- من منطلق هذه المفاهيم فيجب على الحكومه السيربما يلي:-
أ- تخفيض الضريبه العامه والخاصه على سيارات الهايبرد الى النسبة التي كانت عليها في السابق ما قبل حكومة د.هاني الملقي والتي كانت بالشكل التالي:-
خامساً:- إلغاء الضريبه الخاصه على اجهزة الهواتف الخلويه :- أ- وفرض بدلاً منها (5) فلسات لكل دقيقه مكالمة على الفواتير الصادرة عن شركات الأتصالات وهذا الأجراء سينشط هذا القطاع الذي يُشّغِل عدداً لابأس فيه من الأيدي العامله الأردنية اولاً ومن ثم نغلق باب التهريب لهذه الأجهزة ( خفيفة الحمل وغالية الثمن ) لسهولة تهريبها وكذلك يسهل هذا الأجراء عملية تصدير هذه الأجهزة الى الأسواق المجاورة مما سيرفع قيمة الصادرات الأردنية وجلب العملة الصعبة ). ب- إلغاء الرسوم الجمركيه على الذهب بكل انواعه وفرض ضريبة عامه بمقدار 5% لأن هذه المادة هي عملة صعبة واحتياطي ثمين للدينار والأقتصاد الوطني واغلاق طريق تهريب هذا الصنف من البضائع غالية الثمن خفيفه الوزن وهذا سيجعل من الأردن مركزاً للتسوق للأسواق العربيه المجاوره خاصه والعالميه. سادساً:- اعادة النظر في تجربة العقبه الأقتصاديه الخاصه وتقييمها بعد ان مضى عليها مدة عشرين عاماً:- أ- تقييم نجاحها ومردودها على الأقتصاد الوطني . ب- إقتصار الأعفاءات داخل مدينة العقبه على :-
1- الفنادق
2- المشاريع السياحيه . 3- المشاريع الاستثماريه. 4- المشاريع الصناعيه . ج-معامله البضائع التي تباع في مدينة العقبه واسواقها معامله البضائع المستورده للسوق المحلي في المملكه وان تخضع للرسوم الجمركيه وكافة الضرائب الأخرى وهذا سيوقف الهدر في المال العام ويغلق كافة ابواب التهريب والذي يشكل عبئ كبير على الجمارك والجهات الرقابيه في الوقت الحالي . د-إلغاء ما يسمى بالجمارك الخاصه :- 1- في العالم كله لاتوجد تجربة الأردن بايجاد إدارتين جمركيه في بلد واحدإحداها تسمى (الجمارك الخاصه) والثانيه (الجمارك العامه) (الوطنيه) حيث لم تحقق هذه التجربه نجاحها بل بالعكس اوجدت تضارب في الأجراءات والصلاحيات التي انعكست سلباً على الموطن . وبحكم عملي مديراً لجمرك العقبه منذ 8/4/2001 وهو تاريخ ولادة العقبه الأقتصاديه الخاصه حتى 10/5/2005 فإن التجربه كانت عبئ على الأقتصاد الوطني وتعقيد في الأجراءات وقد تم في عام 2010 على ما اذكر إن لم تخُني الذاكره وفي زمن حكومة د.معروف البخيت متعهُ الله بالصحة والعافيه وشافاه الله وعندما كان لي شرف تولي دائرة الجمارك مديراً عاماً لها من 23/10/2008 -9/6/2013 تم إلغاء ما يسمى بالجمارك الخاصه ودمجها بالجمارك الأردنية
وتم نقل الموظفين الى دائرة الجمارك وتم الطلب لاكثر من مرة من قبل مجلس الوزراء من المنطقه الأقتصاديه الخاصه بتعديل تشريعاتها الإ ان قوى الشد العكسي في المفوضية ماطل في ذلك حتى وللأسف اعيدت التجربه مرة ثانيه في زمن حكومة د.عبد الله النسور في عام (2014) والرجوع الى ايجاد جمارك خاصه تابعة للمفوضيه وهذا خطأ جسيم لابد من تصويبه . 2- تعديل التشريعات بما يسمح للجمارك الأردنية بالأشراف على كافة الأجراءات الجمركيه والرقابه على دخول وخروج البضائع ومراقبتها داخل المنطقه الأقتصاديه لنضمن تخفيف الأجراءات ودقة الرقابه على المخزون وتقليل الكلف،وإلغاء منصب مفوض جمارك ومساعد مفوض جمارك ومدراء جمارك داخل العقبه الخاصه . سابعاً:- اعادة هندسة الأجراءات وتنظيم عمل المناطق التنمويه بما يضمن تحقيق الغايه من انشائها وعدم استغلالها في التهريب والتهرب الضريبي . ثامناً:- لابد من ثورة بيضاء على الهيئات المستقله ووضع تشريعات وانظمه تحكمها من حيث :-
أ- وضع قانون يجبر هذه الهئيات تحويل حصة الخزينه من عوائدها والفوائض الماليه لديها اولأ بأول. ب- الهئيات التي لاتُحقق عوائد ولا تُغطي نفقاتها تُلغى وتُدمج مع الوزارة التي انبثقت عنها
ج- لابد من إعادة هيكلة رواتب هذه الهئيات ليتماشى مع معدلات الرواتب لأمثالهم في الوزارات والدوائر الحكوميه العامه لأزالة الفوارق والتشوهات الموجودة حالياً والتي لا مبرر لها . فما الفرق بين موظف يعمل في المنطقه الأقتصاديه الخاصه ومركز عمله في العقبه وموظف من الدوائر والمؤسسات الحكوميه الأخرى والتي مركز عملها العقبه ايضاً او ما الفرق بين موظف في هئية تنظيم قطاع الطاقة مثلاً وبين موظف في وزارة الطاقةعلى سبيل المثال لا الحصر فإلى متي نبقى خائفين ومرتجفين من اجراء عملية جراحية قيصرية لهذه الهيئات التي مضى عليها حوالي عشرين عاماً وهي تشكل عبئ على خزينة الدولة وايراداتها حيث موازنة هذه الهيئات تجاوزت مليارين دينارفي العام وهي تشكل ضعف العجز في الموازنه العامه للدوله? تاسعاً:- إن الأدارة الأردنية العامه الممثله بوزاراتها ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها تعاني ومنذ ستة سنوات مضت من تراجع في الأداء وترهل في الأدارة وتعقيد في الأجراءات وغياب ( للمعرفه ) وغياب للقيادات الأداريه الكفؤه لتلك الوزارات والدوائروالتي يفترض ان يكون نهجُها هو كيف يمكن حل المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين والقطاعات الأستثماريه وكيف تُغيّر ثقافه وعقليه الجبايه لدى الموظفين في وزارتهم ودوائرهم وان تكون هذه القيادات على علم واطلاع على كل صغيره وكبيرة في دوائرهم ومتخذه للقرارات وغير مرتجفة الأيدي والاقلام كما هي الأغلبيه الآن . فلا بد من اعادة تقييم اغلب هذه القيادات واستبدالها بقيادات كفوءه تملك الخبره العمليه في مجال عملها قبل المؤهلات و تعمل على النهوض بدوائرها . عاشراً:- لابد من إزالة اجواء الخوف والرعب في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميه من بُعبُع (الفساد) الذي اصبح عنوان المرحلة والطابع العام لدى الموظف ورأس الهرم في الوزارة او الدائرة واللجوء دوماً الى عدم اجابة طلب اصحاب الحق وحل المشاكل بحجة ان القرار
سيكون عرضه للمسألة او الجنوح الى مقولة إذهب الى المحكمة فإن كان القرار صحيح ولا مصلحة خاصه او منفعه خاصه منُه فلماذا الخوف ؟ فإن بقينا على هذه الحال فأقسمبالله ان وضعنا الاقتصادي والأداري سيكون من سئ الى اسواء ، وكل هذا اشار اليه سيد البلاد في جميع لقاءاته بالحكومات والوزراء وكان حفظه الله يؤكد على حل مشاكل الناس والمستثمرين ولكن لاحياة لمن تنادي . حادي عشر:- توحيد المرجعيه وحصرها بهيئة تشجيع الأستثمار لكافة المشاريع الأستثماريه بحيث لا يراجع اي مستثمر اية وزارة او دائرة سوى هيئة تشجيع الأستثمار ومنح رئيس الهيئه صلاحيات الوزراء والمدراء العامين لكافة وزارات ومؤسسات الدوله الرسمية والعامه حيث الكل مؤتمن على هذا الوطن . ثاني عاشر :- على كافة البنوك الأردنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني تخفيض نسبة الفائدة بشكل مُجزي لتشجيع كافة المشاريع الأقتصاديه والأستثماريه والمواطنين على انشاء المشاريع وتوسعتها وهذا سيُسهم في تخفيض الكلف على المشاريع وخدماتها ومخرجاتها. ثالث عشر:- إن وقف المشاريع الرأسماليه من قبل الدولة لايصُب في مصلحة الأقتصاد والسوق فإذا لم تكن هناك مشاريع رأسماليه فإن عجلة الحركة الأقتصاديه ستصاب بالشلل فالمقاول سيتوقف عن العمل ، وبائع الحديد والبلاط ، ومنتجات الكسارات وقطاع الآليات، والكهربائيات وغيرها من لوزام البناء وفتح الطرق والجسور وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تدُير عجلة السوق وتشغل العماله الأردنية فلا بد من توجيه تقليص النفقات في مجالات السفر، والمحروقات ،وهيكلة الرواتب العاليه والمناسبات، والشراء . شكراً للحكومة الرشيدة على حزمة الأجراءات التي اعلنتها مؤخراً لتنشيط الحركة الأقتصادية والتخفيف على المواطن والتي للأسف اغلبها عناوين بدون برامج تطبيق وخطط مرسومه لها ادوات قياس وفترات زمنية واني ما أخشاه ان تذهب ادارج الرياح كما هي الخطه العشريه التي اطلقتها حكومة د.عبد الله النسور والتي تنتهي عام 2025 والتي لم ترى النور وانما مجلدات على الرفوف . لديّ الكثير ولكن هذه المقترحات اعلاهتكفي حالياً وستغير الكثير في الوضع الأقتصادي الراهن دون كلف على الخزينه لا بل ستُزيد من نشاط السوق وترفد الخزينه بالأيرادات وانني اضمن ان الأيرادات ستزداد والدليل على ذلك عندما رفعنا الضرائب وخاصه على السيارات تراجعت ايراداتنا من السيارات بشكل مخيف واحياناً بشكل منعدم . حما الله المملكه الأردنية الهاشمية وعاصمتها (عمان العرب) وحفظ الله قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الميمون سمو الأمير الحُسين المعظم وحفظ الله الأُسرتين الهاشمية والأُردنية الواحدة الكبيرة وعلى رأسها سيدي ابا الحسين حفظه الله ورعاه وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية (الجيش العربي المصطفوي) وكافة اجهزتنا الأمنيه . والله ُ من وراء القصد وولي التوفيق بقلم
جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه ، عميد آل البيت حمل على عاتقه الرسالة رسالة الثورة العربيه الكبرى كابر عن كابر متحدياً كل الصِعَاب والتحديات العالميه موجهاً خطاباته المعتدله والتي تنشر السلام والوئام بين ابناء البشريه كافة دون تميُّز او تحيز الى اية فئة كانت سوى الأحترام المتبادل مع كل دول العالم . نذر جلالة الملك نفسهُ لخدمة الأمتين العربيه الأسلاميه وعلى رأسها القضية الفلسطينه والقدس الشريف وشرف خدمة بيت المقدس والوصايه الهاشمية عليها . اما في الداخل فقد بذل كل غالٍ ونفيس من اجل خدمة ورفعة الأردن والأردنين بكافة اطيافهم فجعل من هذا العرين (الأردن) ملجاً للأحرار والشرفاء والضعفاء والملهوفين كما ارادها المغفور لهُ بإذن الله الحسين العظيم طيب الله ثراه ورحمهُ الله واسكنه ُجنات النعيم وأسماها ب(عمان العرب ) . إن جلالة الملك لم يتوانى يوماً واحداً عن تلمس هموم اهله وأُسرته الأردنية الواحدة في جميع مناحي حياتهم الأقتصادية والأجتماعيه والسياسية في الداخل والخارج فكان جلالته دوماً داعماً ومؤيداً لكل المبادرات الخيرة التي ترفع من رفعة المواطن الاردني وتحسين حياته المعيشية ودعم الأقتصاد الوطني وتشجيع واستقطاب الأستثمارات العربيه والأجنبية وتوفير المناخ المناسب لها . فدوماً جلالته يحث الحكومات المتعاقبه وكافة المؤسسات الرسميه والشعبيه على دعم الأقتصاد الوطني ورفع سويته والنهوض بالأردن ليصبح في مصاف الدول المتقدمه . إن ما صنعهُ جلالة الملك في العشرين عاماً الماضيه من توليه سلطاته الدستوريه شاهد لكل العالم في الخارج والداخل ولايُنكَّر ذلك الإجاحدٌوناكر للخير والعطاء وإنَّ ما وصلت اليه الأردن في العشرين عاماً الماضيه من تطور ورفعه في ظل الظروف العالميه الصعبة ابتداءً من الأزمة المالية العالميه عام 2008 الى الربيع العربي والأقتتال بين الأخوه العرب وذهاب بعض الشعوب العربيه الى الفوضى التي لا تخفى على احد وبالرغم من الحصار الذي عانت منه الأردن منذ عام 2011 حتى يومنا هذا فقد نحمدُ الله اولاً وآخراً على نعمة الأمن والأمان والإستقرار وديمومة الحياة بدولة ذات مؤسسات وقانون وحياة تشريعيه بديمقراطيه بكافة محاورها البرلمانيه والقضائيه و التنفيذيهوالأعلاميه المسؤوله. ومن خلال متابعتي للمبادرات الملكيه الساميه وتدخلات جلالة الملك في كثير من قضايا الدولة والأمه بمايصب في صالح المواطن الأردني والنهوض بالأردن فإنني اجد من الواجب الوطني على نفسي ان اقترح على حكومتنا الرشيده وفريقها الأقتصادي المقترحات التاليه والتي تحتاج الى كل الجرأه ودون ان ترتجف الأيدي والأقلام . اولاً:- القاعده الأقتصاديه تقول ((كُلما انكمش السوق وتراجعت واردات الدوله يجب تخفيض الضرائب المباشره وغير المباشره لتنشيط السوق وتحريك عجله الاقتصاد )). ثانياً:- هناك قاعده جمركيه تقول (( كلما ارتفعت الرسوم الجمركيه والضرائب تزداد عمليات التهريب والتهُرب الضريبي وتقل معها ايرادات الدولة ويرتفع هامش ربح المهرب )). ثالثاً:- من منطلق هذه المفاهيم فيجب على الحكومه السيربما يلي:-
أ- تخفيض الضريبه العامه والخاصه على سيارات الهايبرد الى النسبة التي كانت عليها في السابق ما قبل حكومة د.هاني الملقي والتي كانت بالشكل التالي:-
* 25 % من قيمة السيارة على ان لاتتجاوز سعة محركها عن 2500 سي سي
شريطه ان تشطب سيارة(2500 سي سي)*12.5% من قيمة السيارة التي لاتزيد سعة محركها عن
مقابلها يزيد عمرها عن عشرة سنوات بغض النظر عن سعة محركها .
55% من قيمة السيارة التي تزيد سعة محكرها عن 2500 سي سي
شريطه شطب سيارة مستعمله)*40%من قيمة السيارة التي لاتزيد سعة محركها عن 2500 سي سي
مقابلها يزيد عمرها عن عشرة سنوات بغض النظر عن سعة محركها .
5- واقترح ان تكون الزيادة عن ما هو مبين اعلاه بواقع 5% على كل صنف . ب- إلغاء ضريبة الوزن على السيارات لايعقل ان السيارة تخضع لضريبتين في آن واحد مرة على القيمه ومرة على الوزن وهذا لأيستند الى قانون . ج- تخفيض الضريبه على سيارات الكهرباء الى النصف بحيث ان لاتتجاوز ما نسبته 15% . -إن هذه الإجراءات ستعزز ايرادات الخزينه والتي كانت تشكل 30% من تحصيلات دائرة الجمارك . -التخلص من السيارات القديمه التي تشكل خطورة على الطريق . - تنشيط الحركه التجاريه في المنطقه الحرة الزرقاء ووكلاء السيارات والمعارض . -التشجيع على استخدام السيارات الموفره للطاقة والصديقه للبيئه . رابعاً:- إعادة قرار فرض الرسوم الجمركيه على الألبسه والذي كان معمول به بواقع 5% من القيمه او دينار على الكليو غرام الواحد ايهما اكثر وهذا سيساعد على الحد من التهريب ورفع الأيرادات وتوازن السوق والمنافسه الشريفه وستجعل من الأردن مركزاً للتسوق ويشجع قطاع السياحه وهي تجربه كانت مطبقه منذ عام 2010 على ما اعتقد الى ان جاءت حكومه د.عبد الله النسور والغت القرار فكانت ردت الفعل السلبيه على السوق وانكماشه كما نراه اليوم .خامساً:- إلغاء الضريبه الخاصه على اجهزة الهواتف الخلويه :- أ- وفرض بدلاً منها (5) فلسات لكل دقيقه مكالمة على الفواتير الصادرة عن شركات الأتصالات وهذا الأجراء سينشط هذا القطاع الذي يُشّغِل عدداً لابأس فيه من الأيدي العامله الأردنية اولاً ومن ثم نغلق باب التهريب لهذه الأجهزة ( خفيفة الحمل وغالية الثمن ) لسهولة تهريبها وكذلك يسهل هذا الأجراء عملية تصدير هذه الأجهزة الى الأسواق المجاورة مما سيرفع قيمة الصادرات الأردنية وجلب العملة الصعبة ). ب- إلغاء الرسوم الجمركيه على الذهب بكل انواعه وفرض ضريبة عامه بمقدار 5% لأن هذه المادة هي عملة صعبة واحتياطي ثمين للدينار والأقتصاد الوطني واغلاق طريق تهريب هذا الصنف من البضائع غالية الثمن خفيفه الوزن وهذا سيجعل من الأردن مركزاً للتسوق للأسواق العربيه المجاوره خاصه والعالميه. سادساً:- اعادة النظر في تجربة العقبه الأقتصاديه الخاصه وتقييمها بعد ان مضى عليها مدة عشرين عاماً:- أ- تقييم نجاحها ومردودها على الأقتصاد الوطني . ب- إقتصار الأعفاءات داخل مدينة العقبه على :-
1- الفنادق
2- المشاريع السياحيه . 3- المشاريع الاستثماريه. 4- المشاريع الصناعيه . ج-معامله البضائع التي تباع في مدينة العقبه واسواقها معامله البضائع المستورده للسوق المحلي في المملكه وان تخضع للرسوم الجمركيه وكافة الضرائب الأخرى وهذا سيوقف الهدر في المال العام ويغلق كافة ابواب التهريب والذي يشكل عبئ كبير على الجمارك والجهات الرقابيه في الوقت الحالي . د-إلغاء ما يسمى بالجمارك الخاصه :- 1- في العالم كله لاتوجد تجربة الأردن بايجاد إدارتين جمركيه في بلد واحدإحداها تسمى (الجمارك الخاصه) والثانيه (الجمارك العامه) (الوطنيه) حيث لم تحقق هذه التجربه نجاحها بل بالعكس اوجدت تضارب في الأجراءات والصلاحيات التي انعكست سلباً على الموطن . وبحكم عملي مديراً لجمرك العقبه منذ 8/4/2001 وهو تاريخ ولادة العقبه الأقتصاديه الخاصه حتى 10/5/2005 فإن التجربه كانت عبئ على الأقتصاد الوطني وتعقيد في الأجراءات وقد تم في عام 2010 على ما اذكر إن لم تخُني الذاكره وفي زمن حكومة د.معروف البخيت متعهُ الله بالصحة والعافيه وشافاه الله وعندما كان لي شرف تولي دائرة الجمارك مديراً عاماً لها من 23/10/2008 -9/6/2013 تم إلغاء ما يسمى بالجمارك الخاصه ودمجها بالجمارك الأردنية
وتم نقل الموظفين الى دائرة الجمارك وتم الطلب لاكثر من مرة من قبل مجلس الوزراء من المنطقه الأقتصاديه الخاصه بتعديل تشريعاتها الإ ان قوى الشد العكسي في المفوضية ماطل في ذلك حتى وللأسف اعيدت التجربه مرة ثانيه في زمن حكومة د.عبد الله النسور في عام (2014) والرجوع الى ايجاد جمارك خاصه تابعة للمفوضيه وهذا خطأ جسيم لابد من تصويبه . 2- تعديل التشريعات بما يسمح للجمارك الأردنية بالأشراف على كافة الأجراءات الجمركيه والرقابه على دخول وخروج البضائع ومراقبتها داخل المنطقه الأقتصاديه لنضمن تخفيف الأجراءات ودقة الرقابه على المخزون وتقليل الكلف،وإلغاء منصب مفوض جمارك ومساعد مفوض جمارك ومدراء جمارك داخل العقبه الخاصه . سابعاً:- اعادة هندسة الأجراءات وتنظيم عمل المناطق التنمويه بما يضمن تحقيق الغايه من انشائها وعدم استغلالها في التهريب والتهرب الضريبي . ثامناً:- لابد من ثورة بيضاء على الهيئات المستقله ووضع تشريعات وانظمه تحكمها من حيث :-
أ- وضع قانون يجبر هذه الهئيات تحويل حصة الخزينه من عوائدها والفوائض الماليه لديها اولأ بأول. ب- الهئيات التي لاتُحقق عوائد ولا تُغطي نفقاتها تُلغى وتُدمج مع الوزارة التي انبثقت عنها
ج- لابد من إعادة هيكلة رواتب هذه الهئيات ليتماشى مع معدلات الرواتب لأمثالهم في الوزارات والدوائر الحكوميه العامه لأزالة الفوارق والتشوهات الموجودة حالياً والتي لا مبرر لها . فما الفرق بين موظف يعمل في المنطقه الأقتصاديه الخاصه ومركز عمله في العقبه وموظف من الدوائر والمؤسسات الحكوميه الأخرى والتي مركز عملها العقبه ايضاً او ما الفرق بين موظف في هئية تنظيم قطاع الطاقة مثلاً وبين موظف في وزارة الطاقةعلى سبيل المثال لا الحصر فإلى متي نبقى خائفين ومرتجفين من اجراء عملية جراحية قيصرية لهذه الهيئات التي مضى عليها حوالي عشرين عاماً وهي تشكل عبئ على خزينة الدولة وايراداتها حيث موازنة هذه الهيئات تجاوزت مليارين دينارفي العام وهي تشكل ضعف العجز في الموازنه العامه للدوله? تاسعاً:- إن الأدارة الأردنية العامه الممثله بوزاراتها ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها تعاني ومنذ ستة سنوات مضت من تراجع في الأداء وترهل في الأدارة وتعقيد في الأجراءات وغياب ( للمعرفه ) وغياب للقيادات الأداريه الكفؤه لتلك الوزارات والدوائروالتي يفترض ان يكون نهجُها هو كيف يمكن حل المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين والقطاعات الأستثماريه وكيف تُغيّر ثقافه وعقليه الجبايه لدى الموظفين في وزارتهم ودوائرهم وان تكون هذه القيادات على علم واطلاع على كل صغيره وكبيرة في دوائرهم ومتخذه للقرارات وغير مرتجفة الأيدي والاقلام كما هي الأغلبيه الآن . فلا بد من اعادة تقييم اغلب هذه القيادات واستبدالها بقيادات كفوءه تملك الخبره العمليه في مجال عملها قبل المؤهلات و تعمل على النهوض بدوائرها . عاشراً:- لابد من إزالة اجواء الخوف والرعب في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميه من بُعبُع (الفساد) الذي اصبح عنوان المرحلة والطابع العام لدى الموظف ورأس الهرم في الوزارة او الدائرة واللجوء دوماً الى عدم اجابة طلب اصحاب الحق وحل المشاكل بحجة ان القرار
سيكون عرضه للمسألة او الجنوح الى مقولة إذهب الى المحكمة فإن كان القرار صحيح ولا مصلحة خاصه او منفعه خاصه منُه فلماذا الخوف ؟ فإن بقينا على هذه الحال فأقسمبالله ان وضعنا الاقتصادي والأداري سيكون من سئ الى اسواء ، وكل هذا اشار اليه سيد البلاد في جميع لقاءاته بالحكومات والوزراء وكان حفظه الله يؤكد على حل مشاكل الناس والمستثمرين ولكن لاحياة لمن تنادي . حادي عشر:- توحيد المرجعيه وحصرها بهيئة تشجيع الأستثمار لكافة المشاريع الأستثماريه بحيث لا يراجع اي مستثمر اية وزارة او دائرة سوى هيئة تشجيع الأستثمار ومنح رئيس الهيئه صلاحيات الوزراء والمدراء العامين لكافة وزارات ومؤسسات الدوله الرسمية والعامه حيث الكل مؤتمن على هذا الوطن . ثاني عاشر :- على كافة البنوك الأردنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني تخفيض نسبة الفائدة بشكل مُجزي لتشجيع كافة المشاريع الأقتصاديه والأستثماريه والمواطنين على انشاء المشاريع وتوسعتها وهذا سيُسهم في تخفيض الكلف على المشاريع وخدماتها ومخرجاتها. ثالث عشر:- إن وقف المشاريع الرأسماليه من قبل الدولة لايصُب في مصلحة الأقتصاد والسوق فإذا لم تكن هناك مشاريع رأسماليه فإن عجلة الحركة الأقتصاديه ستصاب بالشلل فالمقاول سيتوقف عن العمل ، وبائع الحديد والبلاط ، ومنتجات الكسارات وقطاع الآليات، والكهربائيات وغيرها من لوزام البناء وفتح الطرق والجسور وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تدُير عجلة السوق وتشغل العماله الأردنية فلا بد من توجيه تقليص النفقات في مجالات السفر، والمحروقات ،وهيكلة الرواتب العاليه والمناسبات، والشراء . شكراً للحكومة الرشيدة على حزمة الأجراءات التي اعلنتها مؤخراً لتنشيط الحركة الأقتصادية والتخفيف على المواطن والتي للأسف اغلبها عناوين بدون برامج تطبيق وخطط مرسومه لها ادوات قياس وفترات زمنية واني ما أخشاه ان تذهب ادارج الرياح كما هي الخطه العشريه التي اطلقتها حكومة د.عبد الله النسور والتي تنتهي عام 2025 والتي لم ترى النور وانما مجلدات على الرفوف . لديّ الكثير ولكن هذه المقترحات اعلاهتكفي حالياً وستغير الكثير في الوضع الأقتصادي الراهن دون كلف على الخزينه لا بل ستُزيد من نشاط السوق وترفد الخزينه بالأيرادات وانني اضمن ان الأيرادات ستزداد والدليل على ذلك عندما رفعنا الضرائب وخاصه على السيارات تراجعت ايراداتنا من السيارات بشكل مخيف واحياناً بشكل منعدم . حما الله المملكه الأردنية الهاشمية وعاصمتها (عمان العرب) وحفظ الله قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الميمون سمو الأمير الحُسين المعظم وحفظ الله الأُسرتين الهاشمية والأُردنية الواحدة الكبيرة وعلى رأسها سيدي ابا الحسين حفظه الله ورعاه وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية (الجيش العربي المصطفوي) وكافة اجهزتنا الأمنيه . والله ُ من وراء القصد وولي التوفيق بقلم
تابعوا الوقائع على 
