مقدادي يؤكد أهمية الخروج بقانون حقوق الطفل بأسرع وقت ممكن

الوقائع الإخبارية: أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أهمية أن "تتخذ الحكومة خطوات باتجاه اقرار مشروع قانون حقوق الطفل”، لافتا إلى أن "مسودة القانون رفعت إلى مجلس الوزراء منذ نيسان (أبريل) الماضي وبقيت عالقة في أدراجه”. وشدد على ضرورة السير قدما في إقرار مشروع القانون، وذلك للنتائج المرجوة جراء ذلك على التنمية والاستثمار بالطفولة، ما ينعكس إيجابا على عملية التنمية بشكل عام. وبين مقدادي أن المجلس كان قد قدم دراسة للكلفة المالية للمشروع، والتي أفادت بأن الكلفة الإجمالية ستكون 60 مليون دينار، حيث تغطي هذه الكلفة الالتزامات التي سيفرضها القانون في شتى القطاعات منها التعليم والصحة والعدل والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، لكنه أكد أن التكلفة بسيطة بالمقارنة مع العائد الذي سيحققه القانون. وكانت الحكومات المتعاقبة عملت في أكثر من مرة على اعداد مسودات لقانون حقوق الطفل، حيث تم اعداد المسودة الأولى في العام 1997، لكن لم يكتب لأي من هذه المحاولات ان تحول مشاريع القوانين إلى قوانين سارية. وحول أهمية القانون، قال مقدادي إن "التشريعات الوطنية تضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة بشؤون الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وقضايا التعليم والأطفال العاملين والخدمات الصحية للطفل إضافة إلى تنظيم برامج التأهيل وإعادة الدمج للأطفال ذوي الإعاقات والأطفال في نزاع مع القانون”. وأضاف "رغم وجود هذه التشريعات، إلا أن بعض الحقوق المتعلقة بالأطفال والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ما تزال ترد ضمن فجوات وثغرات التشريع، ما يعني ان هناك حاجة إلى إيجاد تشريع وطني يهدف إلى سد تلك الفجوات والثغرات الموضوعية والإجرائية، وهذا ما يوفره مشروع قانون حقوق الطفل”. وتابع "لقد أظهر التطبيق العملي غياب آلية تنفيذية وتشريعية للتنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن حماية الطفل، وبالتالي هناك ضرورة لإيجاد تشريع ينظم العلاقة بين هذه الجهات لضمان منح الحقوق للأطفال بصورة صحيحة”. وأوضح مقدادي أن مشروع القانون عالج القضايا المتعقة بالأحكام العامة والتي تتضمن إقرار المبادئ والحقوق العامة الأساسية للطفل والحقوق المدنية للطفل والحقوق المتعلقة بصحة الطفل والرعاية الصحية وحق الطفل في الرعاية الاجتماعية وحق الطفل في التربية والتعليم وحق الطفل في الترفيه وفي مزاولة الألعاب والرياضة والفنون والأنشطة الثقافية وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحق الطفل في الحماية من كل أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال والطفل في نزاع مع القانون. ولفت إلى أن القانون يعالج قضية الضرب التأديبي للأطفال، حيث نص مشروع القانون على "لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال تشكل تهديدا للطفل”، ويقصد بالأفعال "تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال”. وتنص الفقرة أ من المادة 62 بقانون حقوق الطفل على أنه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان باولادهم على نحو لا يسبب ايذاء أو ضررا لهم وفق ما يبيحه العرف العام”. وتضمنت مسودة القانون نصا "يمنع التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، فمن حق هذه الفئة من الأطفال بإصدار الوثائق الرسمية كالشهادات او الهوية الشخصية او الارقام الوطني دون أي علامات خاصة”. وقال مقدادي إن المسودة تضمنت نصا بضرورة توفير الرعاية الصحية المجانية لكل طفل غير مؤمن صحيا، ما يعني ضمنا ضرورة رفع سن التأمين الصحي للأطفال من 6 أعوام إلى 18 عاما، خصوصا وأن القانون يعرف الطفل بانه كل شخص لم يتم 18 عاما شمسية من عمره، الى جانب ما نص عليه القانون من إجراءات عقابية للأهل الذين يمتنعون عن ارسال ابنائهم الى المدرسة. وفيما يخص الاطار الوطني للحد من عمل الأطفال، قال مقدادي إنه "حاليا يوجد نظام لحماية الطفل العامل انتهت من اعداده وزارة التنمية الاجتماعية، لكن اطلاقه مرتبط باقرار تعديلات قانون الاحداث”، مضيفا "على طاولة مجلس الوزراء اليوم قانونين مهمين يتعلقان بالأجيال المقبلة، قانوني حقوق الطفل والأحداث”. وحول مشروع قانون الحضانات الذين يقوم به المجلس، قال مقدادي نستطيع القول إن المشروع قد حقق العديد من الإنجازات للأسرة الأردنية والطفولة وتمكين المرأة الأردنية في سوق العمل. وبين ان ابرز انجازات المشروع توقيع 66 اتفاقية تعاون لإنشاء حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص في جميع محافظات المملكة موزعة على الأقاليم الثلاثة (الشمال: 16 مؤسسة، الوسط: 33 مؤسسة، الجنوب: 16 مؤسسة)، منها 22 حضانة في القطاع الخاص، و44 حضانة في القطاع العام.
وتابع أن جار العمل حاليا على توقيع 7 اتفاقيات جديدة خلال العام الحالي. ولفت الى ان المشروع عمل على تشغيل 42 حضانة مؤسسية في القطاعين العام والخاص، فيما يجري العمل حالياً على افتتاح 28 حضانة جديدة مع نهاية العام الحالي. وذكر مقدادي أن نحو 1572 طفلا من أطفال العاملات والعاملين في المؤسسات استفادوا من خدمات الحضانات العاملة في المشروع وضمن بيئة تعليمية إثرائية نمائية، فضلا عن تدريب 709 فتيات ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية على مهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات. وقال ان المشروع عمل على تشكيل فريق وطني أردني من 20 مدربا ومدربة من المدربين المؤهلين والقادرين على تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة لمهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات، وتطوير دليل الأنشطة لمقدمات الرعاية للأطفال من الميلاد إلى أربعة أعوام، ودليل تدريبي تأسيسي لتأهيل وتدريب العاملات على الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات. وأوضح مقدادي ان المجلس عمل على تطوير مواصفات ومعايير وتصاميم إنشاء حضانات آمنة وتجهيزها وتأثيثها بأدوات تعليمية وإثرائية نمائية وفقا لأحدث المعايير العالمية في الطفولة المبكرة، وتطوير مسودة دليل إجراءات وسياسات لحماية الطفل في دور الحضانات، ما يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في دور الحضانات، والمساهمة في تعديل تعليمات نظام دور الحضانات في الأردن بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات والجهات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة. وفي ملف الحضانات، أكد مقدادي ضرورة اتخاذ الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، قراراً يقتضي فيه العمل على تطوير آلية ونظام تشغيلي للحضانات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف ضمان استمرارية عمل الحضانات وتغطية رواتب العاملات في الحضانات وخصوصاً بعد انتهاء فترة دعم المشروع. وشدد على أهمية قيام وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار تعليمات تقتضي فيها اشتراط حصول المربيات على شهادة مزاولة مهنة (حاضنة) وتدريبها وتأهيلها قبل العمل في أي حضانة وذلك لضمان تقديم مستوى وجودة خدمات مهنية ومناسبة للأطفال تراعي المعايير الوطنية والعالمية في الطفولة المبكرة. أما بشأن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن التي اطلقها المجلس، بين مقدادي ان التحدي الأكبر أمامها يكمن في توفير خدمات الرعاية التمريضية المنزلية طب الشيخوخة، قائلا إن "هناك حاجة في الوقت الحالي لاصدار قانون يحمي حقوق كبار السن في المجتمع”.