الحكومة تعيد مسمى ألف طبيب إلى »عام« وترفض منحهم لقب "مؤهل"
الوقائع الاخبارية: رفضت الحكومة منح لقب «طبيب مؤهل» لزهاء ألف طبيب عام غالبيتهم يعملون في وزارة الصحة رغم الاتفاق الذي حصل مؤخرا بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء بمنحهم اللقب.
وكانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء اصدرت كتبا تؤكد موافقتهما على منح هذه الفئة من الاطباء اللقب، فيما اجتمعت الهيئة العامة لنقابة الاطباء لذلك وصوتت لصالح منح اللقب، لانهاء مشكلة هذه الفئة التي لا تزال عالقة منذ اكثر من 18 سنة.
جمعية الاطباء المؤهلين، قالت في بيان» ان رئاسة الوزراء ردت طلب هذه الفئة من الاطباء بحجة عدم قانونيته، ووجهت كتابا الى نقابة الاطباء أوضحت فيه انه يجب ان يدعم هذا الطلب بقرار موافقة الهيئة العامة للنقابة، علما ان الهيئة العامة صوتت بالموافقة على منح اللقب للاطباء». وطالب كتاب رئاسة الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الصحة لاعادة النظر بمنح الاطباء اللقب، ما اعتبرته جمعية الاطباء تسويفا ومماطلة لانهاء مشكلتهم.
وبموجب هذا الرفض عاد مسمى هذه الفئة الى «طبيب عام »، رغم ان وزارة الصحة توكل لهم مهام الطبيب الاختصاصي وخاصة في المستشفيات الطرفية.
وتؤكد «الجمعية»، انه رغم نداءات ومطالبات نقابة الأطباء والطلب من الحكومة حل هذه المشكلة التي ستؤدي الى هجرة هذه الفئة للعمل خارج الاردن الى الدول التي تعترف بألقابهم واختصاصاتهم. وطالبت الجمعية، الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه الاطباء والعمل مع نقابة الأطباء للخروج بحل وطني لأزمة مسمى الأطباء المؤهلين وحله حلا جذريا.
وكانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء اصدرت كتبا تؤكد موافقتهما على منح هذه الفئة من الاطباء اللقب، فيما اجتمعت الهيئة العامة لنقابة الاطباء لذلك وصوتت لصالح منح اللقب، لانهاء مشكلة هذه الفئة التي لا تزال عالقة منذ اكثر من 18 سنة.
جمعية الاطباء المؤهلين، قالت في بيان» ان رئاسة الوزراء ردت طلب هذه الفئة من الاطباء بحجة عدم قانونيته، ووجهت كتابا الى نقابة الاطباء أوضحت فيه انه يجب ان يدعم هذا الطلب بقرار موافقة الهيئة العامة للنقابة، علما ان الهيئة العامة صوتت بالموافقة على منح اللقب للاطباء». وطالب كتاب رئاسة الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الصحة لاعادة النظر بمنح الاطباء اللقب، ما اعتبرته جمعية الاطباء تسويفا ومماطلة لانهاء مشكلتهم.
وبموجب هذا الرفض عاد مسمى هذه الفئة الى «طبيب عام »، رغم ان وزارة الصحة توكل لهم مهام الطبيب الاختصاصي وخاصة في المستشفيات الطرفية.
وتؤكد «الجمعية»، انه رغم نداءات ومطالبات نقابة الأطباء والطلب من الحكومة حل هذه المشكلة التي ستؤدي الى هجرة هذه الفئة للعمل خارج الاردن الى الدول التي تعترف بألقابهم واختصاصاتهم. وطالبت الجمعية، الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه الاطباء والعمل مع نقابة الأطباء للخروج بحل وطني لأزمة مسمى الأطباء المؤهلين وحله حلا جذريا.