تقرير عبري يدعي وجود اتفاق سري تجري صياغته بين الأردن وتل أبيب بشأن المياه
الوقائع الاخبارية: قال تقرير للصحافة العبرية، إن "اليد القاسية" التي يسعى الأردن لإظهارها أمام تل أبيب بملف منطقتي الباقورة والغمر واستعادتهما لسيادة عمّان، هي ذات اليد التي تطالب بالمزيد من المياه لمواجهة الجفاف وتأمين السكان.
وادعى التقرير، أن هناك اتفاق جديد وسري يتم رسمه بين الحكومة الأردنية وحكومة الاحتلال.
واستنكرت الصحافة العبرية، تزويد الاحتلال للأردن بالمياه في الوقت الذي يصر المسؤولون في الأردن على استعادة الباقورة والغمر.
وتطرق التقرير العبري، إلى الأردن والكيان وقعا اتفاقية سلام في عام 1994 ، تقوم خلالها تل أبيب بنقل حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام الآن، مشيرًا إلى أن الأردن يطلب المزيد من المياه في اتفاق آخر يجري صياغته هذه الأيام.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بعد، فيما ذكر التقرير العبري أن الطلب الأردني في ضوء النمو السكاني السريع بسبب أزمة اللجوء السوري.
لكن وبحسب موقع "الدفاع الإسرائيلي" فإنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية الجديدة في سياسة المياه في الشرق الأوسط. والغرض من الاتفاقية هو نقل المياه المحلاة من منشآت في الكيان المحتل إلى نقطة حدودية ومن هناك إلى الأردن.
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تستثمر تل أبيب في ربط مرافق تحلية المياه الحالية بالناقل الوطني لهذا الغرض كجزء من برنامج "توصيل المناطق المنفصلة بالنظام الوطني".
وتحدث التقرير استنادًا لمصادره عن أن "هذا المشروع تقدر قيمته المالية الإجمالية بنحو 300 مليون شيكل". كما سيتم استخدام بعض المياه التي سيتم نقلها إلى بحر الجليل لتصريف البحر الميت
وأعاد التقرير الحديث عن الاتفاق بهذا الشأن بين عمّان وتل أبيب يتم صياغته بشكل سري.
ومع ذلك ، يشير تصريح صادر عن سلطة المياه لدى الاحتلال في تموز يوليو الماضي إلى أنه من المتوقع أن تزداد إمدادات المياه إلى الأردن إلى 90 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2024.
وبهذا تكون الزيادة سنوية حوالي 40 مليون متر مكعب عن الاتفاقية الحالية.
وادعى التقرير، أن هناك اتفاق جديد وسري يتم رسمه بين الحكومة الأردنية وحكومة الاحتلال.
واستنكرت الصحافة العبرية، تزويد الاحتلال للأردن بالمياه في الوقت الذي يصر المسؤولون في الأردن على استعادة الباقورة والغمر.
وتطرق التقرير العبري، إلى الأردن والكيان وقعا اتفاقية سلام في عام 1994 ، تقوم خلالها تل أبيب بنقل حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام الآن، مشيرًا إلى أن الأردن يطلب المزيد من المياه في اتفاق آخر يجري صياغته هذه الأيام.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بعد، فيما ذكر التقرير العبري أن الطلب الأردني في ضوء النمو السكاني السريع بسبب أزمة اللجوء السوري.
لكن وبحسب موقع "الدفاع الإسرائيلي" فإنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية الجديدة في سياسة المياه في الشرق الأوسط. والغرض من الاتفاقية هو نقل المياه المحلاة من منشآت في الكيان المحتل إلى نقطة حدودية ومن هناك إلى الأردن.
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تستثمر تل أبيب في ربط مرافق تحلية المياه الحالية بالناقل الوطني لهذا الغرض كجزء من برنامج "توصيل المناطق المنفصلة بالنظام الوطني".
وتحدث التقرير استنادًا لمصادره عن أن "هذا المشروع تقدر قيمته المالية الإجمالية بنحو 300 مليون شيكل". كما سيتم استخدام بعض المياه التي سيتم نقلها إلى بحر الجليل لتصريف البحر الميت
وأعاد التقرير الحديث عن الاتفاق بهذا الشأن بين عمّان وتل أبيب يتم صياغته بشكل سري.
ومع ذلك ، يشير تصريح صادر عن سلطة المياه لدى الاحتلال في تموز يوليو الماضي إلى أنه من المتوقع أن تزداد إمدادات المياه إلى الأردن إلى 90 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2024.
وبهذا تكون الزيادة سنوية حوالي 40 مليون متر مكعب عن الاتفاقية الحالية.
تابعوا الوقائع على 
