أزمة بالأفق إثر انباء عن توجه بدخول اسطوانات غاز بلاستيكية
:الوقائع الاخبارية أثار الحديث عن توجه حكومي بالسماح بدخول أسطوانات غاز بلاستيكية للسوق التوقعات بأزمة في السوق، وسط تلويح نقابة أصحاب محطات المحروقات بالتوقف عن التزود بالغاز من مصفاة البترول اعتبارا من ٢٣ الجاري.
وقال نقيب أصحاب المحروقات المهندس نهار السعيدات إن استبدال اسطوانات الغاز الحالية سيرفع من عمولة البيع ويزيد الكلفة على المواطن، فيما ذكر مصدر في شركة مصفاة البترول فضل عدم ذكر اسمه ان المصفاة ليست الجهة المخولة باعطاء التصاريح من عدمها، فيما لم يتسـن الحصول على تعقيب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
بيد أن قناة المملكة نفت على لسان مصدر في الهيئة وجود قرار حكومي «حتى الآن» باستيراد اسطوانات الغاز البلاستيكية.
وكشف السعيدات أن الحكومة أعطت موافقات مبدئية لدخول اسطوانات الغاز البلاستيكية للأسواق،لافتا إلى أن دخول هذا النوع من الاسطوانات سيؤدي إلى فوضى في القطاع.
ودعا الحكومة إلى عدم المساس في هذا القطاع بحجة الاستثمار، مطالبا في الوقت ذاته بوقف ترخيص ودخول هذه الاسطوانات البلاستكية نهائيا، وبعدم الموافقة على إدخالها السوق.
ورغم محاولات الرأي المتكررة للتواصل مع مسؤولي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلا ان احدا لم يستجب.
وقال السعيدات «لن نقبل بدخول الاسطوانات البلاستكية السوق ولا في ترخيصها».
وأضاف «لنا موقف أعلنا عنه وهو التوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية من تاريخ 23/11/2019 ولغاية تحقيق كافة المطالب التي طالبت بها النقابة».
وبين السعيدات وجود 10 ملايين اسطوانة معدنية لدى المواطنين، مشيرا إلى انه في حال أدخلت الاسطوانات البلاستيكية فان الكثير من الموطنين لن يقبلوا باستبدالها واستخدام «البلاستيكية».
وتساءل عن مصير الكم الكبير من الاسطوانات والتي قدّر قيمتها بحوالي 300 مليون دينار، في حال طبق القرار وخرجت من السوق.
وأوضح السعيدات أن ذلك يعني أيضا منافسة صغار موزعي الغاز، مشيرا إلى هذا القطاع يوفر 10 آلاف فرصة عمل من خلال الوكالات المنتشرة في المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة أجبرت القطاع على إنشاء مستودعات نموذجية وحديثه كلفت مئات الألوف من الدنانير، على أساس الاستمرار باستعمال الأسطوانات المعدنية.
وقال السعيدات إن الرد الرسمي جاء بأن الأمر يتعلق باستثمارات جديدة ولا يوثر على عمل القطاع.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في مصفاة البترول الأردنية أن المصفاة ليست طرفا في موضوع الموافقات لدخول شركات لتعبئة الغاز وليست الجهة المخولة في اعطاء الموافقات والتصاريح بهذا الموضوع.
وكانت نقابة أصحاب المحروقات أصدرت بيانا قالت فيه إن الهيئة العامة اتخذت قرارا بالإجماع بالتوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية وذلك من تاريخ 23/11/2019 ولغاية تحقيق كافة المطالب التي طالبت بها النقابة، على خلفية إعطاء الحكومة ترخيصا لبعض الشركات الكبرى لتعبئة اسطوانات غاز بلاستيكية.
وقال نقيب أصحاب المحروقات المهندس نهار السعيدات إن استبدال اسطوانات الغاز الحالية سيرفع من عمولة البيع ويزيد الكلفة على المواطن، فيما ذكر مصدر في شركة مصفاة البترول فضل عدم ذكر اسمه ان المصفاة ليست الجهة المخولة باعطاء التصاريح من عدمها، فيما لم يتسـن الحصول على تعقيب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
بيد أن قناة المملكة نفت على لسان مصدر في الهيئة وجود قرار حكومي «حتى الآن» باستيراد اسطوانات الغاز البلاستيكية.
وكشف السعيدات أن الحكومة أعطت موافقات مبدئية لدخول اسطوانات الغاز البلاستيكية للأسواق،لافتا إلى أن دخول هذا النوع من الاسطوانات سيؤدي إلى فوضى في القطاع.
ودعا الحكومة إلى عدم المساس في هذا القطاع بحجة الاستثمار، مطالبا في الوقت ذاته بوقف ترخيص ودخول هذه الاسطوانات البلاستكية نهائيا، وبعدم الموافقة على إدخالها السوق.
ورغم محاولات الرأي المتكررة للتواصل مع مسؤولي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلا ان احدا لم يستجب.
وقال السعيدات «لن نقبل بدخول الاسطوانات البلاستكية السوق ولا في ترخيصها».
وأضاف «لنا موقف أعلنا عنه وهو التوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية من تاريخ 23/11/2019 ولغاية تحقيق كافة المطالب التي طالبت بها النقابة».
وبين السعيدات وجود 10 ملايين اسطوانة معدنية لدى المواطنين، مشيرا إلى انه في حال أدخلت الاسطوانات البلاستيكية فان الكثير من الموطنين لن يقبلوا باستبدالها واستخدام «البلاستيكية».
وتساءل عن مصير الكم الكبير من الاسطوانات والتي قدّر قيمتها بحوالي 300 مليون دينار، في حال طبق القرار وخرجت من السوق.
وأوضح السعيدات أن ذلك يعني أيضا منافسة صغار موزعي الغاز، مشيرا إلى هذا القطاع يوفر 10 آلاف فرصة عمل من خلال الوكالات المنتشرة في المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة أجبرت القطاع على إنشاء مستودعات نموذجية وحديثه كلفت مئات الألوف من الدنانير، على أساس الاستمرار باستعمال الأسطوانات المعدنية.
وقال السعيدات إن الرد الرسمي جاء بأن الأمر يتعلق باستثمارات جديدة ولا يوثر على عمل القطاع.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في مصفاة البترول الأردنية أن المصفاة ليست طرفا في موضوع الموافقات لدخول شركات لتعبئة الغاز وليست الجهة المخولة في اعطاء الموافقات والتصاريح بهذا الموضوع.
وكانت نقابة أصحاب المحروقات أصدرت بيانا قالت فيه إن الهيئة العامة اتخذت قرارا بالإجماع بالتوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية وذلك من تاريخ 23/11/2019 ولغاية تحقيق كافة المطالب التي طالبت بها النقابة، على خلفية إعطاء الحكومة ترخيصا لبعض الشركات الكبرى لتعبئة اسطوانات غاز بلاستيكية.
تابعوا الوقائع على 
