الجمارك تبدأ تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة
الوقائع الاخبارية :انعقد مجلس الشراكة للدورة الثانية لهذا العام بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، اليوم السبت، بتنظيم من نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها.
وأكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، الذي ترأس المجلس، أهمية انعقاده لإزالة كافة المعوقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية من وإلى الأردن والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة خدمة للوطن والمواطن وأن الشراكة مع القطاع الخاص تكون من خلال تحرير الاقتصاد الوطني وفتح المجال امام أصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة.
وتناول المجلس العديد من المواضيع والتساؤلات ومطالب الغرف التجارية والصناعية مثل البيانات الجمركية وقوائم التخمين الاسترشادية وإجراءات التخليص على مدخلات الانتاج والمختبرات الجمركية وإجراءات المعاينة والتخمين والتعريفة في جميع المراكز الجمركية.
بدوره، أجاب مدير عام الجمارك والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع التساؤلات والاستفسارات الواردة من قبل أعضاء النقابات التجارية والصناعيين، ووعد بحل جميع القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الرحامنة إن الدور الكبير ملقى على عاتق القطاع الخاص من التجار والصناعيين بفتح أسواق للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومة مع العديد من الدول والتي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى مختلف الدول، إضافةً إلى ذلك استغلال المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك مثل برنامج القائمة الذهبية الذي يعتبر مبادرة لتعزيز التعاون وتجسيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الجمارك الأردنية بدأت بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة وهو منصة إلكترونية لكل ما يخص التجارة للوصول إلى أفضل زمن إفراج منافس عالمياً، كما ويعتبر من المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني وتطوير عمل الإجراءات الحكومية والذي يعزز مفهوم الحكومة الالكترونية، ويهدف إلى تسهيل العملية التجارية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الجهد والعبء على متلقي الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنجاز البيانات الجمركية في جميع المراكز. وفيما يتعلق بالشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، أوضح أن الجمارك تطلب الالتزام بتوفير الوثائق مكتملة لغايات التصريح المسبق عن البضائع، وتعاون التجار بتوفير أرقام هواتفهم الخاصة لإعلامهم برسائل نصية عند تنظيم بياناتهم وإنجازها، وتعاون التجار وشركات التخليص بالعمل على مدار 24 ساعة خصوصاً بالتصريح عن البضائع أو المعاينة الليلية، حيث تعمل الدائرة على مدار 24 ساعة في مركز جمرك العقبة.
وتسهم النافذ الوطنية بتوفير النفقات على التجارة الواردة من العقبة إلى المراكز الجمركية الداخلية والتي يتم إنجازها من خلال النافذة، إذ يتم التخليص عليها قبل الوصول ودون الحاجة لإرسالها للمراكز الجمركية الداخلية وتنظيم بيانات أخرى، وتعاون غرف التجارة مع دائرة الجمارك بتبنيد البضاعة للبند الأكثر دقة وتحديد القوائم الاسترشادية لغايات حل الكثير من المواضيع الواردة لمجلس الشراكة.
وشددت الجمارك على ضرورة تواجد موظفي شركات التخليص في وقت مبكر لإنجاز العمل، كونهم شريك اساسي في العمل الجمركي وكل ذلك من شأنه يحفز البيئة الاستثمارية ويؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، الذي ترأس المجلس، أهمية انعقاده لإزالة كافة المعوقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية من وإلى الأردن والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة خدمة للوطن والمواطن وأن الشراكة مع القطاع الخاص تكون من خلال تحرير الاقتصاد الوطني وفتح المجال امام أصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة.
وتناول المجلس العديد من المواضيع والتساؤلات ومطالب الغرف التجارية والصناعية مثل البيانات الجمركية وقوائم التخمين الاسترشادية وإجراءات التخليص على مدخلات الانتاج والمختبرات الجمركية وإجراءات المعاينة والتخمين والتعريفة في جميع المراكز الجمركية.
بدوره، أجاب مدير عام الجمارك والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع التساؤلات والاستفسارات الواردة من قبل أعضاء النقابات التجارية والصناعيين، ووعد بحل جميع القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الرحامنة إن الدور الكبير ملقى على عاتق القطاع الخاص من التجار والصناعيين بفتح أسواق للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومة مع العديد من الدول والتي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى مختلف الدول، إضافةً إلى ذلك استغلال المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك مثل برنامج القائمة الذهبية الذي يعتبر مبادرة لتعزيز التعاون وتجسيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الجمارك الأردنية بدأت بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة وهو منصة إلكترونية لكل ما يخص التجارة للوصول إلى أفضل زمن إفراج منافس عالمياً، كما ويعتبر من المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني وتطوير عمل الإجراءات الحكومية والذي يعزز مفهوم الحكومة الالكترونية، ويهدف إلى تسهيل العملية التجارية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الجهد والعبء على متلقي الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنجاز البيانات الجمركية في جميع المراكز. وفيما يتعلق بالشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، أوضح أن الجمارك تطلب الالتزام بتوفير الوثائق مكتملة لغايات التصريح المسبق عن البضائع، وتعاون التجار بتوفير أرقام هواتفهم الخاصة لإعلامهم برسائل نصية عند تنظيم بياناتهم وإنجازها، وتعاون التجار وشركات التخليص بالعمل على مدار 24 ساعة خصوصاً بالتصريح عن البضائع أو المعاينة الليلية، حيث تعمل الدائرة على مدار 24 ساعة في مركز جمرك العقبة.
وتسهم النافذ الوطنية بتوفير النفقات على التجارة الواردة من العقبة إلى المراكز الجمركية الداخلية والتي يتم إنجازها من خلال النافذة، إذ يتم التخليص عليها قبل الوصول ودون الحاجة لإرسالها للمراكز الجمركية الداخلية وتنظيم بيانات أخرى، وتعاون غرف التجارة مع دائرة الجمارك بتبنيد البضاعة للبند الأكثر دقة وتحديد القوائم الاسترشادية لغايات حل الكثير من المواضيع الواردة لمجلس الشراكة.
وشددت الجمارك على ضرورة تواجد موظفي شركات التخليص في وقت مبكر لإنجاز العمل، كونهم شريك اساسي في العمل الجمركي وكل ذلك من شأنه يحفز البيئة الاستثمارية ويؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا الوقائع على 
