"أزمة الأونروا".. 7 آلاف موظف يبدأون اليوم إضرابا عن العمل
الوقائع الإخبارية: يدخل زهاء 7 آلاف موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، اليوم، إضرابا مفتوحا عن العمل، بعد رفض إدارة الوكالة مطلب زيادة رواتبهم، مع إبقاء "باب الحوار مفتوحاً بين الجانبين لاحتواء الأزمة”، وفق مصادر مطلعة بـ”الأونروا”.
ويتوقف 5 آلاف معلم ومدير عن العمل في 169 مدرسة وجامعة وكليتين ومركز تدريب مهني، تضم جميعاً 125 ألف طالب وطالبة، فيما السكون سيد الموقف في أروقة المكتب الإقليمي والرئاسة العامة / عمان، عند إغلاق 14 مركزاً نسوياً و25 مركزاً صحياً، يستقبل 1.6 مليون زيارة مرضية سنوياً، فضلا عن قطع المساعدة عن زهاء 58 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي.
ويُنذر إضراب قطاعي العمال والخدمات العامة بشلل كلي في الأذرع الخدمية والمؤسسية التابعة "للأونروا”، مما يُهدد بتراكم النفايات، مجدداً، في أزقة المخيمات الـ 13 المتوزعة في أنحاء مختلفة من المملكة، والتي تضم زهاء 350- 400 ألف لاجئ فلسطيني، من إجمالي أكثر من مليوني لاجئ مسجلين لدى الوكالة في الأردن. وأكدت المصادر أن "العاملين في القطاعات الثلاثة، المعلمين والعمال والخدمات، ورئاسة عمان، أسوة بموظفي دائرة التمويل الصغير، سيبقون في منازلهم اليوم”. وقالت إن "العاملين في الوكالة ماضون في مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة، ولن يتراجعوا عن تنفيذ برنامجهم التصعيدي في حال لم تقم إدارة الوكالة بتلبية ما تقدموا به”. وأضافت إن "دائرة الشؤون الفلسطينية تبذل جهوداً حثيثة حالياً لتطويق الأزمة الآخذة بالاتساع بين إدارة الوكالة واتحاد العاملين فيها، حيث تسعى لجعل باب الحوار بين الطرفين مفتوحاً من أجل التوصل إلى صيغة متوازنة ومنع التصعيد”. وشددت على "حرص اتحادات العاملين في الوكالة على تغليب لغة الحوار”، محملة "إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تبعات ما سينتج من تعليق الخدمة وتفاقم الأزمة، وذلك بعدم تلبيتها لمطالب العاملين وتهميشها لإقليم الأردن”.
وكانت اتحادات العاملين في الوكالة قد تقدمت بمبادرة، تم التوافق عليها مع دائرة الشؤون الفلسطينية، تقضي بزيادة رواتب العاملين في الأونروا 100 دينار من درجة 2 إلى درجة 20 في كافة القطاعات في إقليم الأردن والرئاسة العامة، بما فيها قطاع الصحة ودائرة التمويل الصغير، بحيث تضاف إلى الراتب الأساسي مطلع شهر كانون الثاني (يناير) 2020. من جانبها، دعت إدارة الوكالة، مجدداً، العاملين في إقليم الأونروا بعمان "عدم الذهاب للإضراب الذي سيهدد خدمات الأونروا الأساسية، كالتعليم والصحة وجمع النفايات وغيرها، والذي سيدفع ثمنه اللاجئ الفلسطيني”. وأكدت التزامها "بإجراء مسح للرواتب حسب الأصول، بحيث يتم إدخال أي زيادات مستحقة عندها بأثر رجعي بتاريخ الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2020”.
ونوهت إلى عدم منطقية مطلب زيادة الرواتب لكافة العاملين الآن في ظل "الأزمة المالية والوجودية التي تعاني منها الأونروا، وأمام وجود تحديات حقيقية في توفير رواتب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم لأكثر من 30 ألف موظف”.
ويُنذر إضراب قطاعي العمال والخدمات العامة بشلل كلي في الأذرع الخدمية والمؤسسية التابعة "للأونروا”، مما يُهدد بتراكم النفايات، مجدداً، في أزقة المخيمات الـ 13 المتوزعة في أنحاء مختلفة من المملكة، والتي تضم زهاء 350- 400 ألف لاجئ فلسطيني، من إجمالي أكثر من مليوني لاجئ مسجلين لدى الوكالة في الأردن. وأكدت المصادر أن "العاملين في القطاعات الثلاثة، المعلمين والعمال والخدمات، ورئاسة عمان، أسوة بموظفي دائرة التمويل الصغير، سيبقون في منازلهم اليوم”. وقالت إن "العاملين في الوكالة ماضون في مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة، ولن يتراجعوا عن تنفيذ برنامجهم التصعيدي في حال لم تقم إدارة الوكالة بتلبية ما تقدموا به”. وأضافت إن "دائرة الشؤون الفلسطينية تبذل جهوداً حثيثة حالياً لتطويق الأزمة الآخذة بالاتساع بين إدارة الوكالة واتحاد العاملين فيها، حيث تسعى لجعل باب الحوار بين الطرفين مفتوحاً من أجل التوصل إلى صيغة متوازنة ومنع التصعيد”. وشددت على "حرص اتحادات العاملين في الوكالة على تغليب لغة الحوار”، محملة "إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تبعات ما سينتج من تعليق الخدمة وتفاقم الأزمة، وذلك بعدم تلبيتها لمطالب العاملين وتهميشها لإقليم الأردن”.
وكانت اتحادات العاملين في الوكالة قد تقدمت بمبادرة، تم التوافق عليها مع دائرة الشؤون الفلسطينية، تقضي بزيادة رواتب العاملين في الأونروا 100 دينار من درجة 2 إلى درجة 20 في كافة القطاعات في إقليم الأردن والرئاسة العامة، بما فيها قطاع الصحة ودائرة التمويل الصغير، بحيث تضاف إلى الراتب الأساسي مطلع شهر كانون الثاني (يناير) 2020. من جانبها، دعت إدارة الوكالة، مجدداً، العاملين في إقليم الأونروا بعمان "عدم الذهاب للإضراب الذي سيهدد خدمات الأونروا الأساسية، كالتعليم والصحة وجمع النفايات وغيرها، والذي سيدفع ثمنه اللاجئ الفلسطيني”. وأكدت التزامها "بإجراء مسح للرواتب حسب الأصول، بحيث يتم إدخال أي زيادات مستحقة عندها بأثر رجعي بتاريخ الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2020”.
ونوهت إلى عدم منطقية مطلب زيادة الرواتب لكافة العاملين الآن في ظل "الأزمة المالية والوجودية التي تعاني منها الأونروا، وأمام وجود تحديات حقيقية في توفير رواتب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم لأكثر من 30 ألف موظف”.
تابعوا الوقائع على 
