إطلاق تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2018 اليوم

الوقائع الاخبارية :يطلق المركز الوطني لحقوق الانسان، اليوم ، تقريره السنوي الخامس عشر لحالة حقوق الانسان في المملكة للعام 2018، بعد تأخر عدة أشهر رغم جاهزية التقرير منذ منتصف العام الحالي. ويعرض المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات، خلال مؤتمر صحفي في مقر المركز، نتائج التقرير الذي أشرف على إعداده مجلس الأمناء السابق، الذي كان يرأسه محمد عدنان البخيت. وكان بريزات قال، في تصريح بـ11 حزيران (يونيو) الماضي، "إن التقرير السنوي كان جاهزا في حينه”، فيما لم تعرف الأسباب التي وقفت وراء تأخر الإعلان عن التقرير رسميا حتى يوم أمس. ويتضمن التقرير تقييما لحالات الحريات في البلاد، حيث سجلت بعض قضايا الحريات "تقدما مقابل تسجيل تراجع في قضايا أخرى”. وكان بريزات قال في تصريح سابق إن هناك قضايا حساسة تناولها التقرير، تتعلق برصد حالات متعلقة بـ”تجاوزات لمواطنين، اطلقوا هتافات قاسية وخارجة عن المألوف وفيها شيء من الشتيمة تجاه شخوص في مواقع حساسة.. دون ذلك الحريات مصانة وموجودة بالمجمل، وأن هناك تقييدا في قضايا حساسة كاتهام بعض المسؤولين بالفساد، أو التحدث عن خصوصيات بعض الشخصيات العامة”. أما العام 2018، فقد شهد جملة من الاحداث العامة والاحتجاجات الشعبية، من أبرزها: الحراك ضد قانون ضريبة الدخل بما في ذلك الحراك المركزي الذي شهدته منطقة الدوار الرابع، ورحلت على إثره حكومة هاني الملقي، ووقوع فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها 21 أردنيا وأردنية، كما سُجل عدد من الحوادث الارهابية من بينها العمل الارهابي في مدينة الفحيص، ولاحقا كشف الخلية الارهابية في مدينة السلط، وتسجيل عدد جديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب”. كما شهد إعادة افتتاح الحدود البرية بين المملكة وسورية، فيما تلقى المركز على إثر ذلك جملة من الشكاوى المتعلقة بإجراءات المعبر. ومن الأحداث أيضًا، إعادة إجراء انتخابات لمنطقة الموقر البلدية واللامركزية في الربع الأخير من العام الماضي، التي شملت موقع رئيس بلدية الموقر و13 مجلسا محليا تتبع لها، اضافة الى الدائرتين (28 – 29) من مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية)، بعد إلغاء نتائجها في 2017، وتأخير استمر لأكثر من عام على إعادتها منذ إلغائها، إثر وقوع أحداث شغب وتخريب لصناديق الاقتراع في بعض دوائر الموقر. وشهد العام 2018، صدور أكثر من 16 حكماً بالإعدام بعد إدانة متهمين بجرائم مختلفة، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، التي قدرت عدد المحكومين بالإعدام بمراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة، بـ160 شخصاً من بينهم 18 امرأة ، بينما لم ينفذ أي حكم بالإعدام العام الماضي، رغم عودة تنفيذ العقوبة في المملكة منذ 2014. وشهدت عدد من النقابات المهنية، إجراء انتخابات مجالسها التمثيلية، كما صدرت توجيهات ملكية بإصدار قانون للعفو العام.