تضامن: لا يمكن إنكار ظاهرة "التحرش الجنسي" في الأردن لمجرد عدم وجود المصطلح بالنظام القانوني
الوقائع الاخبارية :خلص مؤتمر "نحو بيئة أكثر أماناً للنساء في الأردن"، أنه "لا وجود لظاهرة التحرش الجنسي في الأردن" كون هذا المصطلح غير موجود في النظام القانوني الأردني.
وقالت تضامن في بيان لها ان جميع الجرائم الجنسية تمت معالجتها بشكل كامل تحت أسماء أخرى ومنها جرائم هتك العرض والإغتصاب والخطف والمداعبة المنافية للحياء والفعل المناف للحياء. وفي مداخلة أخرى تمت الإشارة الى أن "المبالغة في نسب إنتشار التحرش الجنسي تؤثر سلباً على السياحة في الأردن".
وفي السياق، اعلن مركز القدس للدراسات قبل يومين عن نتائج دراسة نفذها تحت عنوان "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها – المواقف والإتجاهات"، وذلك خلال مؤتمر "نحو بيئة أكثر أماناً للنساء في الأردن" والذي عقد تحت رعاية وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان. حيث أظهرت النتائج بأن 40% من أفراد العينة من خلال السؤال المباشر ينكرون وجود ظاهرة التحرش في الأردن، إلا أن نسبة من ينكرون وجود الظاهرة ترتفع الى 60% عند الأخذ بعين الإعتبار مواقفهم وإتجاهاتهم المؤيدة للإنكار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الحضور الكبير لأعمال المؤتمر والتمثيل المتنوع من منظمات نسوية وحقوقية وأكاديميين ونواب ووزراء وخبراء من كلا الجنسين، تؤكد على أهمية دراسة وتحليل ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها من جهة، وعلى زيادة الوعي في المجتمع بأنه يجب التصدي لهذه الظاهرة على كافة المستويات وبجميع الطرق والوسائل القانونية وعلى مستوى السياسات والبرامج والنشاطات التوعوية من جهة أخرى.
وقد رصدت "تضامن" خلال المؤتمر شبه إجماع من المشاركين والمشاركات على أنه لا مجال بعد الأن لإنكار ظاهرة التحرش وأنه آن الآوان لإتخاذ إجراءات من شأنها الوقاية والحماية والعلاح والتأهيل، إلا أن أنماطاً جديدة من الإنكار عُبر عنها في عدد من المداخلات (وهي حالة صحية في أي حوارات ونقاشات) تستدعي التوقف عندها خاصة أنها صدرت من أشخاص مؤثرين في المجتمع.
وتجد "تضامن" بأن هذه المقاربات الواردة أعلاه ما هي إلا حالات إنكار جديدة لوجود ظاهرة التحرش في الأردن، خاصة وأن دراستين علميتين أكدتا على أن التحرش منتشر بشكل كبير بين أفراد عينة كل منهما، فدراسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 2017 أظهرت بأن 75.9% من أفراد العينة تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي، فيما اكدت الدراسة الحالية لمركز القدس بأن 62.1% من أفراد العينة تعرضوا للتحرش. كما لا يجوز إنكار الظاهرة لمجرد عدم وجود المصطلح في النظام القانوني، ولو اخذنا بهذه المقاربة لوجدنا بأن الأردن خالي من "السجون" كون النظام القانوني يعترف بمراكز الإصلاح والتأهيل، وخالي من "المغافر" لوجود المراكز الأمنية، لا بل لوجدنا الأردن خال من "السيارات" كون قانون السير يعترف بالمركبات، وخال من تزويج القاصرات أو الأطفال كون تعليمات قاضي القضاة عالجت الموضوع بزواج الفئة العمرية 15-18 عاماً، وخال من قضايا "الخلع" كون القانون عالج ذلك بقضايا الإفتداء...والقائمة تطول وتطول معها مقاربة غير واقعية.
كيف يتم إنكار ظاهرة التحرش؟
اكدت الدراسة على أن التعبير عن حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي التي تسود في المجتمع يتم بطرق ووسائل متعددة ومن بينها:
· التبرير وخلق الأعذار حيث أن 66% من أفراد العينة يعتقدون بأن التحرش نتيجة لعدم سيطرة الرجال على حاجاتهم الجنسية (71% إناث و 61% ذكور)،
· لوم الضحية حيث أن 68% من أفراد العينة يعتقدون بأنه في بعض الأحيان تكون المرأة السبب في قيام الرجل بالتحرش رغم أنه لا يريد ذلك فعلاً (63% إناث و 73% ذكور)،
· التهوين حيث أن 45% من أفراد العينة يعتقدون بأن المرأة التي تنتظر أسابيع أو أشهر قبل تقديم شكوى التحرش فإنها في الغالب كاذبة (35% إناث و 55% ذكور)،
· التشكيك حيث أن 65% من أفراد العينة يعتقدون بأن العديد من النساء يستخدمن شكاوى التحرش كنوع من التهديد أو الإبتزاز (56% إناث و 72% ذكور)،
· تحييد الإرادة حيث أن 46% من أفراد العينة يعتقدون بأنه غالباً ما تقول المرأة "لا" عندما يتم التحرش بها وهي تقصد "نعم" (37% إناث و 54% ذكور).
وأوصت الدراسة بمواجهة التسامح والتغاضي عن أفعال وسوكيات التحرش الجنسي، وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب، وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجالين الخاص والعام، وتشجيع الأفراد خاصة الأطفال والشباب من كلا الجنسين على إتخاذ مواقف رافضة للصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، وتقوية العلاقات الإيجابية والمتساوية ما بين الرجال والنساء، والشبان والشابات، والأطفال والطفلات، والحد من حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي، وإدماج الشباب والرجال في برامج دعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية الإيجابية.
تضامن تدعو الى إنشاء نظام إنذار مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي
إن "تضامن" وهي معنية كمؤسسة مجتمع مدني وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، بإيجاد الحلول العملية والواقعية لكافة الظواهر الاجتماعية السلبية والتي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات والأطفال من الجنسين، وتحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، تقترح إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة.
ويهدف نظام الإنذار المبكر بإعتباره أحد أدوات مواجهة "الظواهر الاجتماعية السلبية" بما تسببه من إخلال بالأمن الاجتماعي والأسري، الى تزويد صانعي القرار وواضعي الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بالمعلومات والمعطيات التي تنذر بإرتفاع إحتمالية حدوث أو وقوع فعلي لحالات تحرش جنسي أو أي جرائم جنسية أخرى في أماكن معينة و/أو في أوقات معينة، والإجراءات الواجب إتخاذها لمنع حدوثها ومعالجة آثارها.
وتضيف "تضامن" بأن توفير معلومات دقيقة ومفصلة حول الشكاوى الواردة من ضحايا التحرش الجنسي وتحليلها ومتابعتها الى جانب السير بإجراءاتها القانونية، هي من أهم خطوات تأسيس نظام الإنذار المبكر. فبموجب هذه المعلوات يمكن بناء استراتيجيات فعالة وإتخاذ قرارات قائمة على المعرفة وتنفيذ برامج موجهة الى الفئات الأكثر تأثراً بها سواء أكانوا ضحايا أم جناة.
يشار الى أن المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة ومن أهمها ضعف التوعية القانونية للضحايا المحتماين من الجنسين، وتردد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة، وعدم وجود ضابطة عدلية من النساء لإستقبال الشكاوى، والإجراءات القضائية الطويلة والتي تتطلب حضور الضحايا وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية وقضائية مختلفة، وعدم تشجيع أفراد الأسرة لتقديم هكذا شكاوى، إضافة الى التسامح المجتمعي مع مرتكبي التحرش الجنسي بشكل خاص.
كما أن من توصيات دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحرش الجنسي، ومساعدة الضحايا على الإبلاغ، هي توصية هامة وتأتي كخطوة ثانية في إطار نظام الإنذار المبكر الشامل. ويمكن تصميم تطبيق الكتروني يمكن تحميله على كافة الأجهزة الخلوية (والتي هي في متناول الضحايا المحتملين) يعمل على الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي ومكان حدوثها وأوقاتها والجناة مع إمكانية الحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا إن رغبوا في ذلك.
إن من شأن هذا التطبيق مساعدة كافة الجهات المعنية تحديد الأماكن التي تزداد فيها الشكاوى من التحرش الجنسي وإتخاذ الإجراءات الوقائية ضمن نظام الإنذار المبكر، كالمواصلات العامة ومراكز التسوق الكبيرة والمستشفيات والجامعات، وأماكن العمل، والمدارس خاصة خارج أبوابها حيث تشهد العديد من مدارس الفتيات ما يسمى بـ "المعاكسات" والتي هي بالفعل "تحرشات جنسية" التي تؤرق الطالبات خلال حضورهن الى مدارسهن ومغادرتها.
وتؤكد "تضامن" بأن التخلص من حالة "الإنكار" المجتمعي لن تتم دون وجود نظام إنذار مبكر وشامل كإعتراف بوجود هذه الظاهرة ويعمل على الوقاية منها ومعالجتها.
وقالت تضامن في بيان لها ان جميع الجرائم الجنسية تمت معالجتها بشكل كامل تحت أسماء أخرى ومنها جرائم هتك العرض والإغتصاب والخطف والمداعبة المنافية للحياء والفعل المناف للحياء. وفي مداخلة أخرى تمت الإشارة الى أن "المبالغة في نسب إنتشار التحرش الجنسي تؤثر سلباً على السياحة في الأردن".
وفي السياق، اعلن مركز القدس للدراسات قبل يومين عن نتائج دراسة نفذها تحت عنوان "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها – المواقف والإتجاهات"، وذلك خلال مؤتمر "نحو بيئة أكثر أماناً للنساء في الأردن" والذي عقد تحت رعاية وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان. حيث أظهرت النتائج بأن 40% من أفراد العينة من خلال السؤال المباشر ينكرون وجود ظاهرة التحرش في الأردن، إلا أن نسبة من ينكرون وجود الظاهرة ترتفع الى 60% عند الأخذ بعين الإعتبار مواقفهم وإتجاهاتهم المؤيدة للإنكار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الحضور الكبير لأعمال المؤتمر والتمثيل المتنوع من منظمات نسوية وحقوقية وأكاديميين ونواب ووزراء وخبراء من كلا الجنسين، تؤكد على أهمية دراسة وتحليل ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها من جهة، وعلى زيادة الوعي في المجتمع بأنه يجب التصدي لهذه الظاهرة على كافة المستويات وبجميع الطرق والوسائل القانونية وعلى مستوى السياسات والبرامج والنشاطات التوعوية من جهة أخرى.
وقد رصدت "تضامن" خلال المؤتمر شبه إجماع من المشاركين والمشاركات على أنه لا مجال بعد الأن لإنكار ظاهرة التحرش وأنه آن الآوان لإتخاذ إجراءات من شأنها الوقاية والحماية والعلاح والتأهيل، إلا أن أنماطاً جديدة من الإنكار عُبر عنها في عدد من المداخلات (وهي حالة صحية في أي حوارات ونقاشات) تستدعي التوقف عندها خاصة أنها صدرت من أشخاص مؤثرين في المجتمع.
وتجد "تضامن" بأن هذه المقاربات الواردة أعلاه ما هي إلا حالات إنكار جديدة لوجود ظاهرة التحرش في الأردن، خاصة وأن دراستين علميتين أكدتا على أن التحرش منتشر بشكل كبير بين أفراد عينة كل منهما، فدراسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 2017 أظهرت بأن 75.9% من أفراد العينة تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي، فيما اكدت الدراسة الحالية لمركز القدس بأن 62.1% من أفراد العينة تعرضوا للتحرش. كما لا يجوز إنكار الظاهرة لمجرد عدم وجود المصطلح في النظام القانوني، ولو اخذنا بهذه المقاربة لوجدنا بأن الأردن خالي من "السجون" كون النظام القانوني يعترف بمراكز الإصلاح والتأهيل، وخالي من "المغافر" لوجود المراكز الأمنية، لا بل لوجدنا الأردن خال من "السيارات" كون قانون السير يعترف بالمركبات، وخال من تزويج القاصرات أو الأطفال كون تعليمات قاضي القضاة عالجت الموضوع بزواج الفئة العمرية 15-18 عاماً، وخال من قضايا "الخلع" كون القانون عالج ذلك بقضايا الإفتداء...والقائمة تطول وتطول معها مقاربة غير واقعية.
كيف يتم إنكار ظاهرة التحرش؟
اكدت الدراسة على أن التعبير عن حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي التي تسود في المجتمع يتم بطرق ووسائل متعددة ومن بينها:
· التبرير وخلق الأعذار حيث أن 66% من أفراد العينة يعتقدون بأن التحرش نتيجة لعدم سيطرة الرجال على حاجاتهم الجنسية (71% إناث و 61% ذكور)،
· لوم الضحية حيث أن 68% من أفراد العينة يعتقدون بأنه في بعض الأحيان تكون المرأة السبب في قيام الرجل بالتحرش رغم أنه لا يريد ذلك فعلاً (63% إناث و 73% ذكور)،
· التهوين حيث أن 45% من أفراد العينة يعتقدون بأن المرأة التي تنتظر أسابيع أو أشهر قبل تقديم شكوى التحرش فإنها في الغالب كاذبة (35% إناث و 55% ذكور)،
· التشكيك حيث أن 65% من أفراد العينة يعتقدون بأن العديد من النساء يستخدمن شكاوى التحرش كنوع من التهديد أو الإبتزاز (56% إناث و 72% ذكور)،
· تحييد الإرادة حيث أن 46% من أفراد العينة يعتقدون بأنه غالباً ما تقول المرأة "لا" عندما يتم التحرش بها وهي تقصد "نعم" (37% إناث و 54% ذكور).
وأوصت الدراسة بمواجهة التسامح والتغاضي عن أفعال وسوكيات التحرش الجنسي، وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب، وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجالين الخاص والعام، وتشجيع الأفراد خاصة الأطفال والشباب من كلا الجنسين على إتخاذ مواقف رافضة للصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، وتقوية العلاقات الإيجابية والمتساوية ما بين الرجال والنساء، والشبان والشابات، والأطفال والطفلات، والحد من حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي، وإدماج الشباب والرجال في برامج دعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية الإيجابية.
تضامن تدعو الى إنشاء نظام إنذار مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي
إن "تضامن" وهي معنية كمؤسسة مجتمع مدني وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، بإيجاد الحلول العملية والواقعية لكافة الظواهر الاجتماعية السلبية والتي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات والأطفال من الجنسين، وتحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، تقترح إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة.
ويهدف نظام الإنذار المبكر بإعتباره أحد أدوات مواجهة "الظواهر الاجتماعية السلبية" بما تسببه من إخلال بالأمن الاجتماعي والأسري، الى تزويد صانعي القرار وواضعي الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بالمعلومات والمعطيات التي تنذر بإرتفاع إحتمالية حدوث أو وقوع فعلي لحالات تحرش جنسي أو أي جرائم جنسية أخرى في أماكن معينة و/أو في أوقات معينة، والإجراءات الواجب إتخاذها لمنع حدوثها ومعالجة آثارها.
وتضيف "تضامن" بأن توفير معلومات دقيقة ومفصلة حول الشكاوى الواردة من ضحايا التحرش الجنسي وتحليلها ومتابعتها الى جانب السير بإجراءاتها القانونية، هي من أهم خطوات تأسيس نظام الإنذار المبكر. فبموجب هذه المعلوات يمكن بناء استراتيجيات فعالة وإتخاذ قرارات قائمة على المعرفة وتنفيذ برامج موجهة الى الفئات الأكثر تأثراً بها سواء أكانوا ضحايا أم جناة.
يشار الى أن المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة ومن أهمها ضعف التوعية القانونية للضحايا المحتماين من الجنسين، وتردد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة، وعدم وجود ضابطة عدلية من النساء لإستقبال الشكاوى، والإجراءات القضائية الطويلة والتي تتطلب حضور الضحايا وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية وقضائية مختلفة، وعدم تشجيع أفراد الأسرة لتقديم هكذا شكاوى، إضافة الى التسامح المجتمعي مع مرتكبي التحرش الجنسي بشكل خاص.
كما أن من توصيات دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحرش الجنسي، ومساعدة الضحايا على الإبلاغ، هي توصية هامة وتأتي كخطوة ثانية في إطار نظام الإنذار المبكر الشامل. ويمكن تصميم تطبيق الكتروني يمكن تحميله على كافة الأجهزة الخلوية (والتي هي في متناول الضحايا المحتملين) يعمل على الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي ومكان حدوثها وأوقاتها والجناة مع إمكانية الحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا إن رغبوا في ذلك.
إن من شأن هذا التطبيق مساعدة كافة الجهات المعنية تحديد الأماكن التي تزداد فيها الشكاوى من التحرش الجنسي وإتخاذ الإجراءات الوقائية ضمن نظام الإنذار المبكر، كالمواصلات العامة ومراكز التسوق الكبيرة والمستشفيات والجامعات، وأماكن العمل، والمدارس خاصة خارج أبوابها حيث تشهد العديد من مدارس الفتيات ما يسمى بـ "المعاكسات" والتي هي بالفعل "تحرشات جنسية" التي تؤرق الطالبات خلال حضورهن الى مدارسهن ومغادرتها.
وتؤكد "تضامن" بأن التخلص من حالة "الإنكار" المجتمعي لن تتم دون وجود نظام إنذار مبكر وشامل كإعتراف بوجود هذه الظاهرة ويعمل على الوقاية منها ومعالجتها.
تابعوا الوقائع على 
