بدء أعمال مؤتمر رابطة المياه والطاقة في "الأردنية"
الوقائع الإخبارية: انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر رابطة المياه والطاقة الذي تنظمه الجامعة الأردنية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وخدمة التبادل الأكاديمي الألماني (DAAD)، برعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وقال أبو السعود إن تحقيق الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والمرتبطة بمختلف القضايا الوطنية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
وأضاف في كلمته أن كلاهما يرتبطان ارتباطا وثيقا بتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون، سيّما في تأمين خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يستهلك قطاع المياه نحو 14% من إجمالي الطاقة الكلية في المملكة.
وتابع أبو السعود أن ارتفاع كلف الطاقة بشكل ملحوظ على قطاع المياه في ظل تراجع مستوى سطح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها سيدفع بالحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكبر، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها، وتوفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات.
ودعا إلى وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن المائي والغذائي وأمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها؛ تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال توحيد جهود كافة المؤسسات الوطنية لفهم طبيعة الترابط بين الطاقة والمياه،ودراسة التأثيرات المتبادلة والمقايضات، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسات وخطط استراتيجية لإدارة الموارد بطريقة متكاملة.
بدورها، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن تخزين الكهرباء على السدود يعد أحد الحلول التي نبحثها الآن، حيث أصبح لزاما تغيير النمط الاستهلاكي لضخ المياه سواء للشرب أو للزراعة بما يتماشى مع نمط انتاج الكهرباء،كي يساعد كل منهما الآخر.
وطرحت زواتي أمثلة عديدة لنجاحات مشاريع تم إنجازها وأخرى قيد الإنشاء، مثل مشروع القويرة للطاقة الشمسية 100 ميجا ومشروع معان للرياح 100 ميغا، اللذين يخدمان قطاع المياه بالإضافة لعدة مشاريع شمسية صغيرة تولد الكهرباء لضخ المياه.
ولفتت الضوء على أول مشروع تم إنشاؤه لاستخدام الطاقة المتجددة في الأردن وهو المشروع المقام في خربة السمرا لتنقية المياه لتوليد الكهرباء من غاز الميثان، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارتي الطاقة والبيئة ساعدتا حوالي 390 مزارعا على استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في مزارعهم، مبشرة هنا أنه ما زال هناك الكثير من المشاريع التي يمكن إنجازها.
إلى ذلك قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن دور الجامعات يتزايد في مواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على الفقر، وإن لها مكانة فريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لكونها المؤسسات الرئيسية المعنية بإنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية والاجتماعية.
وأضاف أن الجامعات أيضا هي التي تتولى تأهيل المهندسين والعلماء وصانعي القرار وإعدادهم لإدارة مختلف القطاعات، وتشخيص التحديات التي تواجه مجتمعاتهم فيما يخص الركائز الثلاث للتنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأوضح القضاة أن المياه والطاقة توأمان؛ ويكون التعاطي الأفضل معهما في إطار تشاركي تعاوني، يضمن المحافظة على الوجود المشترك القائم عليها، وصون مصادرها من الاستنزاف.
كما أكد القضاة أن الاستنزاف المتزايد للمصادر الطبيعية مثير للقلق، حيث أن عدم الانخراط في التفكير على المدى البعيد لن يجعل الأجيال القادمة تتمتع بهذه المصادر المحدودة كما نتمتع بها اليوم؛ سيّما في ضوء الزيادة المكتظة لعدد السكان واللاجئين، الأمر الذي يستدعي وجود هذا المؤتمر للوقوف على كافة التحديات ومعالجتها في القريب العاجل.
أمين عام وزارة المياه والري وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح أكد أن نقص المياه الشديد أحد أكبر المعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي في الأردن، مركزا في حديثه على سعي قطاع المياه إلى استحداث مصادر جديدة للمياه كالتحلية سواء من الابار المالحة ومياه البحر، والتوسع في استخدامات المياه غير التقليدية في الزراعة والصناعة، إضافة إلى زيادة طاقة التخزين في السدود لتصل إلى (400) مليون متر مكعب بحلول العام 2025، ورفع كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد.
وبيّن مندوب سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بيرند كوزميتس أن المياه والطاقة أساس الحياة والتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث لا يمكن التفكير بأحدهما بمعزل عن الآخر، على حد تعبيره.
ويأتي المؤتمر حسب منظمه أستاذ الطاقة المتجددة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة استجابة للاحتياجات الناشئة والفرص والتحديات في مجال المياه والطاقة، بهدف تنشيط الحوار بين قطاعي الطاقة والمياه في الأردن ونقل أفضل الممارسات والخبرات من أوروبا.
ونوّه السلايمة أن جلسات المؤتمر التي ستتخذ طابعا حواريا ستناقش محاور عديدة كسبل سد الفجوة بين قطاعي المياه والطاقة، وفرص تخزين الطاقة وإدارة الأحمال في الأردن، بالإضافة إلى فرص تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين خبراء أوروبيون وممثلون محليون من الأوساط الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني والسلطات العامة ومراكز البحوث المختلفة واالمتخصصة في هذا المجال.
وقال أبو السعود إن تحقيق الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والمرتبطة بمختلف القضايا الوطنية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
وأضاف في كلمته أن كلاهما يرتبطان ارتباطا وثيقا بتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون، سيّما في تأمين خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يستهلك قطاع المياه نحو 14% من إجمالي الطاقة الكلية في المملكة.
وتابع أبو السعود أن ارتفاع كلف الطاقة بشكل ملحوظ على قطاع المياه في ظل تراجع مستوى سطح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها سيدفع بالحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكبر، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها، وتوفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات.
ودعا إلى وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن المائي والغذائي وأمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها؛ تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال توحيد جهود كافة المؤسسات الوطنية لفهم طبيعة الترابط بين الطاقة والمياه،ودراسة التأثيرات المتبادلة والمقايضات، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسات وخطط استراتيجية لإدارة الموارد بطريقة متكاملة.
بدورها، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن تخزين الكهرباء على السدود يعد أحد الحلول التي نبحثها الآن، حيث أصبح لزاما تغيير النمط الاستهلاكي لضخ المياه سواء للشرب أو للزراعة بما يتماشى مع نمط انتاج الكهرباء،كي يساعد كل منهما الآخر.
وطرحت زواتي أمثلة عديدة لنجاحات مشاريع تم إنجازها وأخرى قيد الإنشاء، مثل مشروع القويرة للطاقة الشمسية 100 ميجا ومشروع معان للرياح 100 ميغا، اللذين يخدمان قطاع المياه بالإضافة لعدة مشاريع شمسية صغيرة تولد الكهرباء لضخ المياه.
ولفتت الضوء على أول مشروع تم إنشاؤه لاستخدام الطاقة المتجددة في الأردن وهو المشروع المقام في خربة السمرا لتنقية المياه لتوليد الكهرباء من غاز الميثان، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارتي الطاقة والبيئة ساعدتا حوالي 390 مزارعا على استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في مزارعهم، مبشرة هنا أنه ما زال هناك الكثير من المشاريع التي يمكن إنجازها.
إلى ذلك قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن دور الجامعات يتزايد في مواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على الفقر، وإن لها مكانة فريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لكونها المؤسسات الرئيسية المعنية بإنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية والاجتماعية.
وأضاف أن الجامعات أيضا هي التي تتولى تأهيل المهندسين والعلماء وصانعي القرار وإعدادهم لإدارة مختلف القطاعات، وتشخيص التحديات التي تواجه مجتمعاتهم فيما يخص الركائز الثلاث للتنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأوضح القضاة أن المياه والطاقة توأمان؛ ويكون التعاطي الأفضل معهما في إطار تشاركي تعاوني، يضمن المحافظة على الوجود المشترك القائم عليها، وصون مصادرها من الاستنزاف.
كما أكد القضاة أن الاستنزاف المتزايد للمصادر الطبيعية مثير للقلق، حيث أن عدم الانخراط في التفكير على المدى البعيد لن يجعل الأجيال القادمة تتمتع بهذه المصادر المحدودة كما نتمتع بها اليوم؛ سيّما في ضوء الزيادة المكتظة لعدد السكان واللاجئين، الأمر الذي يستدعي وجود هذا المؤتمر للوقوف على كافة التحديات ومعالجتها في القريب العاجل.
أمين عام وزارة المياه والري وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح أكد أن نقص المياه الشديد أحد أكبر المعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي في الأردن، مركزا في حديثه على سعي قطاع المياه إلى استحداث مصادر جديدة للمياه كالتحلية سواء من الابار المالحة ومياه البحر، والتوسع في استخدامات المياه غير التقليدية في الزراعة والصناعة، إضافة إلى زيادة طاقة التخزين في السدود لتصل إلى (400) مليون متر مكعب بحلول العام 2025، ورفع كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد.
وبيّن مندوب سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بيرند كوزميتس أن المياه والطاقة أساس الحياة والتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث لا يمكن التفكير بأحدهما بمعزل عن الآخر، على حد تعبيره.
ويأتي المؤتمر حسب منظمه أستاذ الطاقة المتجددة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة استجابة للاحتياجات الناشئة والفرص والتحديات في مجال المياه والطاقة، بهدف تنشيط الحوار بين قطاعي الطاقة والمياه في الأردن ونقل أفضل الممارسات والخبرات من أوروبا.
ونوّه السلايمة أن جلسات المؤتمر التي ستتخذ طابعا حواريا ستناقش محاور عديدة كسبل سد الفجوة بين قطاعي المياه والطاقة، وفرص تخزين الطاقة وإدارة الأحمال في الأردن، بالإضافة إلى فرص تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين خبراء أوروبيون وممثلون محليون من الأوساط الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني والسلطات العامة ومراكز البحوث المختلفة واالمتخصصة في هذا المجال.