استقالات الوزراء تحتاج إلى إرادة ملكية لقبولها

الوقائع الإخبارية: حدّد الدستور آلية إقالة أو أو قبول استقالة رئيس الوزراء أو الوزراء، والتبعات الدستورية التي تفرضها في كل من الحالتين. فإذا استقال وزير أو عدد من الوزراء فإنه لا يؤثر على عمل الحكومة ووزاراتهم إلا إذا اقترنت بالإرادة الملكية السامية، وتكون جميع أعمالهم وإجراءاتهم في وزاراتهم خلال هذه الفترة دستورية وقانونية. وتنص المادة (35) من الدستور على أن "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء"، فرئيس الوزراء دوره في حالة استقالة الوزراء يقتصر على التنسيب للملك، بينما تستمر حكومته في أعمالها. ويقول الوزير الأسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق د. نوفان العجارمة لـ "هلا أخبار" أن العبرة بـ (قبول) الاستقالة من أجل نفاذها وليس في (تقديمها). أما في حالة قبول استقالة أو إقالة رئيس الوزراء، فإن الفريق الوزاري بأكمله يكون بحكم المستقيل وفق منطوق الفقرة 1 من المادة 50 من الدستور. وتنص الفقرة 1 على أنه "عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً"، ويحتاج نفاذ استقالة رئيس الوزراء أيضاً إلى صدور إرادة ملكية بقبولها وفقاً للمادة 35 من الدستور. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب من وزرائه خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الإثنين تقديم استقالاتهم، عازياً الأمر إلى أنه "يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة". واختلفت عادة الرؤساء في آلية التعديل الوزاري، بين من يطلب من الوزراء المعنيين بالخروج بتقديم استقالاتهم من دون غيرهم، وبين من يطلب من وزرائه جميعاً الاستقالة عند عزمه إجراء أي تعديل وزاري، على أن ينسّب بمن يرغب بخروجه من الحكومة إلى جلالة الملك لإصدار مرسوم بقبول الاستقالة. العجارمة يشير إلى أن بعض الرؤساء كانوا يبلغون مباشرةً من يرغبون بخروجهم في التعديل وعليه لا يتم الطلب من جميع الوزراء بالاستقالة، ملمحاً إلى أن الإجراء الثاني (طلب الاستقالة من الجميع) لا تشوبه شائبة قانونية، معتقداً اعتقاداً شخصياً بأنه ربما يتم اللجوء إليه لـ"توسيع الخيارات". كانت رئاسة الوزراء قالت في وقت سابق الإثنين إن جميع الاجتماعات والفعاليات الحكومية تبقى قائمة بحضور الوزراء ومشاركتهم، خلال الفترة التي تسبق التعديل الوزاري. وأوضحت رئاسة الوزراء أن تصرّفات الوزراء تعدّ قانونيّة خلال هذه الفترة، ولا يبطلها تقديم استقالاتهم التي تحتاج إلى صدور إرادة ملكيّة لتصبح نافذة. ويُرجح أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك الأربعاء أو الخميس المقبل.