تأكيد على أهمية تجويد سياسات العمل...ودعوات لعدم حصر ملف التشغيل بوزارة واحدة
الوقائع الإخبارية: فيما ركزت وزارة العمل جهودها خلال 17 شهرا الماضية على تنظيم سوق العمل، لمحاولة تشغيل المزيد من الأردنيين الباحثين عن عمل وتقنين العمالة الوافدة، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إلا أن خبراء في مجال سياسات العمل، ورغم تثمينهم لهذه الجهود، أكدوا ضرورة تجويد سياسات الحكومة بحيث لا يكون ملف التشغيل محصورا بوزارة العمل باعتبار أن هذا الملف مسؤولية كافة الوزارات.
الملف الأبرز لوزارة العمل كان تنفيذ حملات ومبادرات تشغيل مثل مبادرتي "انهض” و”خدمة وطن” التي تؤكد الوزارة انهما مع حملات أخرى، ساهما في تشغيل حوالي 30 الف باحث عن عمل خلال العام الحالي جميعهم مسجلون في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأطلقت المنصة الوطنية للتشغيل وربطتها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات، والعمل جار لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل، بحسب وزير العمل نضال البطاينة الذي حقال في تصريح سابق أن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألفا.
وأكد أن صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته محليا وعربيا ودوليا لإتاحة من الإعلان عن الوظائف المتوفرة، وستوفر المنصة فرصة للشباب الأردني لإبراز مهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.
كما ابتكرت الوزارة برامج جديدة مثل خدمة وطن، الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه بحيث يكون منتهيا بفرص عمل للملتحقين به، وجرى مراجعة مدته ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل من خلال توقيع اتفاقيات تدريب وتشغيل مع المشغلين، حيث ستستوعب للمرحلة الثانية من البرنامج التي ستبدأ هذا الشهر 6 آلاف متعطل عن العمل من كافة المحافظات.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يرى أنه "لا جدوى من إعلان أرقام برامج التشغيل بهذا الشكل لأنها مهما بلغت مصداقيتها فلن تعطي المدلول الصحيح حول التأثير الفعلي التي تحدثه على واقع سوق العمل وفرص العمل والتشغيل فيه، نظراً للتداخل الذي لا يمكن تجنبه بين أرقام المشتغلين سواء من خلال جهود وزارة العمل أو من الجهات الرسمية أو الخاصة الأخرى أو من خلال العلاقة المباشرة بين الباحثين عن العمل ومؤسسات القطاع الخاص”.
وشدد أبو نجمة على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري لسوق العمل والتغيرات التي تحصل عليها، بحيث تعكس بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل وأعداد فرص العمل التي استحدثها سوق العمل في كل مرحلة، وأعداد فرص العمل التي تم إشغالها وغيرها من البيانات ذات العلاقة، بما يعطي مدلولاً واضحاً حول مدى تأثير السياسات والبرامج الحكومية في مجال الحد من البطالة واستحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين، كما هو الحال في العديد من دول العالم.
وأكد أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ مثل هذه البرامج بل "يرتكز أساساً على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين، إضافة الى توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات سوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي”.
أما رئيس غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمان المهندس فتحي الجغبير فيؤكد من جانبه ضرورة الالتفات الى "تعزيز وتشجيع القطاع الصناعي، ذلك أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع سيؤدي الى إضعاف تنافسية المنتج الأردني ويؤدي بالنتيجة الى إغلاق بعضها وتسريح عمالها”، مشيرا الى ان المملكة تشهد حاليا ما يسمى بالانكماش الاقتصادي، والذي تظهر مؤشراته من خلال تراجع أداء كافة القطاعات الاقتصادية، نتيجة غياب التخطيط للاقتصاد السليم والاعتماد الكامل على تعظيم ايرادات الدولة عن طريق الرسوم والضرائب المختلفة.
ورغم تثمينه قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة أساسية للمساهمة في تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، الا ان الجغبير أعرب عن أمله بمنح الصناعات الوطنية ميزة في مثل هذه القرارات من خلال حصر المنتجات المشمولة بتخفيض الضريبة بالصناعات الوطنية لا المستوردة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة مبيعاتها في السوق المحلي.
وحذر من أن الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين "لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بدعم متعدد الوجوه في بلدانها، وتدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة وبالنتيجة فإن كثيرا من الصناعات الوطنية لن تستطيع الاستمرار في ظل التراجع الكبير في مبيعاتها”.
وكانت وزارة العمل بدأت منتصف أيلول "سبتمبر” الماضي بتنفيذ إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بنظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، وتصريح العمل الحر في القطاع الزراعي اعتبر خبراء هذه الرسوم مرتفعة جدا ومبالغا بها وستضع العامل المهاجر تحت ضغط مالي كبير، مطالبين بإعادة دراسة رسوم التصريح الحر.
فيما رأت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش في ذلك خطوة للأمام في مجال التزام الأردن بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنتقد نظام الكفالة، مبينة ان تصاريح العمل للعمال المهاجرين المعمول بها حاليا تعزز نظام الكفالة رغم ان المصطلح غير موجود في التشريعات الأردنية ولكن تحميل العامل مسؤولية عدم تجديد تصريح العمل الذي ينص قانون العمل على أنه مسؤولية صاحب العمل، يعزز نظام الكفالة والسماح للعمال باستصدار تصريح عمل حر سيفك ارتباط العامل بصاحب عمل واحد.
لكن كلش تؤكد ضرورة توضيح بعض النقاط في النظام مثل أهمية وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل يوضح حقوق وواجبات الطرفين على أن يتم تفعيل التفتيش من قبل وزارة العمل على التزام الطرفين بهذا العقد.
لكن أبو نجمة يرى ان ارتفاع كلفة تصريح عامل المياومة (التصريح الحر) التي حددها النظام بـ 2000 دينار، سيتسبب في الغالب في التقليل من فعالية هذا التصريح في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة، وإحجام العمال عن التوجه للحصول عليه.
ويبدو ان الحكومة استجابت لهذه النقطة، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الاثنين الماضي بناء على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة بتخفيص رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 في القطاع الزراعي بدلا من 1500، و 900 دينار في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل، يستفيد من التخفيض كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود رسوم تصريح المياومة كما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار لتصريح الإنشائي والتحميل والتنزيل).
ويأتي هذا القرار حسب البطاينة بهدف "إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة”.
تابعوا الوقائع على 
