سابقة قضائية .. محكمة التمييز تؤيد بطلان حكم التحكيم لصالح بلدية المزار الجديدة

الوقائع الاخبارية : أصدرت محكمة التمييز قرارا شكل سابقة قضائية ، وذلك برد الطعن المقدم من احدى الشركات المتخصصة بالتعهدات ، وتأييد بطلان حكم التحكيم الصادر ضد بلدية المزار الجديدة في محافظة اربد . وكيل الدفاع عن البلدية ، الأستاذ المحامي محمد الدرادكة قال في تصريحات صحفية لموقع " الوقائع الاخبارية" بأن بلدية المزار الجديدة  سبق وان أحالت عطاء لإنشاء " محطة محروقات " مملوكة للبلدية ، بتمويل من صندوق البلدية ومنحه مقدمة من احدى الجهات ، ولدى الانتهاء من المشروع تقدم المقاول بطلب التعويض عن التأخر عن تنفيذ الأعمال حسب ادعاؤه ولأسباب تعود للبلدية ، واستنادا للمادة 20/8 من شروط دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية ، وعليه أقام المقاول دعوى بالتحكيم للمطالبة بتعويض عن التأخير قدرها 100 ألف دينار . وأضاف الدرادكة أن البلدية تقدمت في حينها بطلب ادعاء بالتقابل بمواجهة المقاول بنفس الدعوى التحكيميه تطالب أيضاً بالتعويض عن فترات زمنية بسبب تأخر المقاول عن تنفيذها . وبين الدرادكة بأن هيئة التحكيم أعلنت قرارا برفض قبول الادعاء بالتقابل ، وأصدرت حكما لصالح المقاول ، ولدى الطعن بقرار هيئة التحكيم لدى محكمة التمييز ، فقد اعتبرت محكمة التمييز ان الادعاء بالتقابل من المبادىء الأساسية في التقاضي ، وقررت نقض حكم محكمة الاستئناف التي اتبعت النقض وقضت ببطلان حكم التحكيم ، ولدى رضى المقاول بالحكم صادقت محكمة التمييز على بطلان حكم التحكيم لمخالفته نص المادة 49/أ/4 من قانون التحكيم . وأكد الدرادكة بأنه وعلى ضوء انتشار قضايا التحكيم وخاصة في العطاءات الحكومية والبلديات ، فان القرار يعد سابقة تضاف إلى سجل القرارات القضائية النادرة ، ولبنة جديدة في صرج قضاؤنا الأردني النزيه والعادل ، كما يعد نواة ومرجعية للدفاع عن المؤسسات والبلديات في حماية حقوقها ومراكزها القانونية في دعاوي التحكيم .