لجنة لدراسة الضريبة على صادرات المؤسسات الصناعية بالمناطق الحرة
الوقائع الإخبارية: شكل رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير لجنة لدراسة موضوع فرض ضريبة على دخل المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق الحرة العامة والناشئة عن نشاط تصدير السلع والخدمات خارج المملكة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة صناعة عمان وشركة المناطق الحرة.
وقال المهندس الجغبير خلال لقائه اليوم الاثنين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي: إن القطاع الصناعي هو الأكثر التزاما بتعليمات وأنظمة ضريبة الدخل، مشددا على ضرورة تحفيز مختلف القطاعات الصناعية لمزيد من الإنتاج والتصدير والتشغيل.
واكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وبحضور عدد من الصناعيين، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه بأن الهدف العام المشترك بين القطاعين العام والخاص يتمثل بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد، مبينا أن زيادة إيرادات الخزينة يأتي بشكل مباشر من دعم القطاعات الإنتاجية ومحاربة التهرب الضريبي بشكل رئيس.
بدوره، قال أبو علي: إن القانون الجديد للضريبة عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل المناطق الحرة وخارجها، موضحا أن فرضها على المناطق الحرة العامة يستحق الدراسة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة صناعة عمان وشركة المناطق الحرة.
وقال المهندس الجغبير خلال لقائه اليوم الاثنين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي: إن القطاع الصناعي هو الأكثر التزاما بتعليمات وأنظمة ضريبة الدخل، مشددا على ضرورة تحفيز مختلف القطاعات الصناعية لمزيد من الإنتاج والتصدير والتشغيل.
واكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وبحضور عدد من الصناعيين، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه بأن الهدف العام المشترك بين القطاعين العام والخاص يتمثل بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد، مبينا أن زيادة إيرادات الخزينة يأتي بشكل مباشر من دعم القطاعات الإنتاجية ومحاربة التهرب الضريبي بشكل رئيس.
بدوره، قال أبو علي: إن القانون الجديد للضريبة عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل المناطق الحرة وخارجها، موضحا أن فرضها على المناطق الحرة العامة يستحق الدراسة.