ملفات التربية تنتظر مع وزير جديد قديم
الوقائع الاخبارية :في 17 شهرا تعاقب على وزارة التربية والتعليم خمسة وزراء، وها هي تدخل مرحلة جديدة في عهد وزير قديم جديد هو الدكتور تيسير النعيمي، الذي يتولى دفة الحقيبة للمرة الثالثة، وهو المعلم في أساسه،فكيف ستكون الإدارة للملفات الساخنة في عهده؟ والتي من أبرزها التوجيهي، والمناهج، ورياض الاطفال.
بداية تسترشد الوزارة في عملها بالضرورة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2025-2016) التي ترسم الاطار الشامل لتقويم اداء الوزارة التي تحرص ضمن ابرز بنودها على إيلاء مصلحة الطالب وتفعيل دوره كونه محور عملية التعليم والتعلم، الامر الذي يتطلب العمل وفق شمولية وأسس علمية عند التطبيق والتنفيذ.
وفي ملف التوجيهي، يلاحظ المراقبون، أن تعامل الوزارة سابقا مع نظام امتحان شهادة الثانوية العامة اثار جدلا واسعا عند تطبيق الدورة الواحدة ليلحقها بالدورة التكميلية، والان بات الطلبة وأهلوهم في حيرة من أمرهم عقب ما رشح من عودة وعدم عودة الدورة الشتوية، في وقت تؤكد الوزارة استحالة عقدها خلال العام الدراسي الحالي 2019، فماذا سيفعل الوزير النعيمي؟
المرحلة الحالية، جاءت عقب مرحلة من إضراب شامل نفذته نقابة المعلمين ونجحت في تحقيق مطالبها المهنية لمنتسبيها، ما اثر على العملية التعليمية طيلة أربعة أسابيع، فكيف ستكون العلاقة بين الوزارة والنقابة في هذه المرحلة خصوصا وأن الحاجة ملحة لأيجاد شكل مختلف ابرز ملامحه الانسجام والتشاركية بدلاً من التغول لضمان ان تتضرر العملية التعليمية ومن ثم الطلبة.
مرت وزارة التربية أيضا بمنعطف اخر ما يزال وقعه قائما حتى الان، يتمثل في تطوير المناهج الذي قوبل بجدل واسع بين أطراف العملية التعليمية من جهة، وتشكيك شعبي في أهدافه وآلياته نتيجة، ماقيل، انه «تغيير في المفاهيم التربوية دون دراسة وقياس لتبعات التعديل»، ما وضع التربية بمطب جديد طال بتداعياته جميع اطراف العملية التربوية من معلمين وطلبة واولياء امور.
وزاد من حال الجدال، على تطوير المناهج، ما أظهره استطلاع الرأي الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية مؤخرا من أن ما نسبته 37% يجدون المناهج مناسبة، وما تبقى عكس ذلك.
أما فيما يتعلق بإلزامية رياض الأطفال، التي اقرتها الحكومة ضمن الحزم التحفيزية وضرورة ايلاء هذه المرحلة اهمية لتمكين المرأة من الانخراط بسوق العمل من ناحية ومن جانب اخر الاستثمار في الطفولة المبكرة الامر الذي ينذر بوجود ازمة اخرى تلوح في الأفق في حال فشل التطبيق العام المقبل 2020، بين الوزارة والميدان التربوي في عدم القدرة على توفير الامكانات من كوادر مؤهلة وغرف صفية في المدارس الحكومية.
مؤشرات أيجابية لشكل المرحلة القادمة، من ان القيادة التربوية الجديدة تعي حجم التحديات والسخونة في هذه الملفات، بدليل أطلاق منصة تعنى بالسياسيات التعليمية لتمكين المجتمع من الاطلاع عليها، لضمان المشاركة الحقيقية وجودة المخرجات.
تدرك الوزارة أن جميع ملفاتها لها أولوية قصوى عند متخذي القرار، لكن يجب ان تمر بسياق تراتبية الادوار ووفق حاجة المرحلة.
فهل تنجح وتمر المرحلة عبورا آمنا، مستثمرة الوزارة ثقة الشارع بجودة التعليم الحكومي، بنسبة تتجاوز النصف وفق استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية.
بداية تسترشد الوزارة في عملها بالضرورة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2025-2016) التي ترسم الاطار الشامل لتقويم اداء الوزارة التي تحرص ضمن ابرز بنودها على إيلاء مصلحة الطالب وتفعيل دوره كونه محور عملية التعليم والتعلم، الامر الذي يتطلب العمل وفق شمولية وأسس علمية عند التطبيق والتنفيذ.
وفي ملف التوجيهي، يلاحظ المراقبون، أن تعامل الوزارة سابقا مع نظام امتحان شهادة الثانوية العامة اثار جدلا واسعا عند تطبيق الدورة الواحدة ليلحقها بالدورة التكميلية، والان بات الطلبة وأهلوهم في حيرة من أمرهم عقب ما رشح من عودة وعدم عودة الدورة الشتوية، في وقت تؤكد الوزارة استحالة عقدها خلال العام الدراسي الحالي 2019، فماذا سيفعل الوزير النعيمي؟
المرحلة الحالية، جاءت عقب مرحلة من إضراب شامل نفذته نقابة المعلمين ونجحت في تحقيق مطالبها المهنية لمنتسبيها، ما اثر على العملية التعليمية طيلة أربعة أسابيع، فكيف ستكون العلاقة بين الوزارة والنقابة في هذه المرحلة خصوصا وأن الحاجة ملحة لأيجاد شكل مختلف ابرز ملامحه الانسجام والتشاركية بدلاً من التغول لضمان ان تتضرر العملية التعليمية ومن ثم الطلبة.
مرت وزارة التربية أيضا بمنعطف اخر ما يزال وقعه قائما حتى الان، يتمثل في تطوير المناهج الذي قوبل بجدل واسع بين أطراف العملية التعليمية من جهة، وتشكيك شعبي في أهدافه وآلياته نتيجة، ماقيل، انه «تغيير في المفاهيم التربوية دون دراسة وقياس لتبعات التعديل»، ما وضع التربية بمطب جديد طال بتداعياته جميع اطراف العملية التربوية من معلمين وطلبة واولياء امور.
وزاد من حال الجدال، على تطوير المناهج، ما أظهره استطلاع الرأي الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية مؤخرا من أن ما نسبته 37% يجدون المناهج مناسبة، وما تبقى عكس ذلك.
أما فيما يتعلق بإلزامية رياض الأطفال، التي اقرتها الحكومة ضمن الحزم التحفيزية وضرورة ايلاء هذه المرحلة اهمية لتمكين المرأة من الانخراط بسوق العمل من ناحية ومن جانب اخر الاستثمار في الطفولة المبكرة الامر الذي ينذر بوجود ازمة اخرى تلوح في الأفق في حال فشل التطبيق العام المقبل 2020، بين الوزارة والميدان التربوي في عدم القدرة على توفير الامكانات من كوادر مؤهلة وغرف صفية في المدارس الحكومية.
مؤشرات أيجابية لشكل المرحلة القادمة، من ان القيادة التربوية الجديدة تعي حجم التحديات والسخونة في هذه الملفات، بدليل أطلاق منصة تعنى بالسياسيات التعليمية لتمكين المجتمع من الاطلاع عليها، لضمان المشاركة الحقيقية وجودة المخرجات.
تدرك الوزارة أن جميع ملفاتها لها أولوية قصوى عند متخذي القرار، لكن يجب ان تمر بسياق تراتبية الادوار ووفق حاجة المرحلة.
فهل تنجح وتمر المرحلة عبورا آمنا، مستثمرة الوزارة ثقة الشارع بجودة التعليم الحكومي، بنسبة تتجاوز النصف وفق استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية.
تابعوا الوقائع على 
