فاعليات تجارية: نحتاج قرارات اقتصادية قوية وجريئة

الوقائع الإخبارية: اكدت فاعليات تجارية ان الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة اليوم تحتاج الى قرارات قوية وجريئة وتشاركية عميقة مع القطاع الخاص، مطالبة بمؤتمر وبرنامج وطني للإصلاح. ودعت الفاعليات في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الحكومة الى منح القطاع التجاري والخدمي والزراعي حوافز تمكنه من تنشيط اعماله وتوسيع استثماراته وبخاصة انه اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل وبالتالي دعم محركات النمو ومحاربة الفقر والبطالة. وطالبت الفاعليات بالإسراع في تقليل العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وإعادة النظر بالعديد من الاجراءات البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الخارجية او المحلية التي تريد توسيع اعمالها، بالإضافة لفتح قوانين اقتصادية اثر تطبيقها على نشاط قطاعات تجارية وخدمية وصناعية. يشار الى ان ممثلي القطاع التجاري والخدمي والزراعي اطلقوا مبادرة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وسط صعوبات يعانيها القطاع جراء تراجع الحركة التجارية وارتفاع كلف التشغيل وعدم شمول عديد قطاعاته بالحوافز الحكومية التي اعلنت بالفترة الاخيرة. وتتضمن المبادرة التي اعدتها غرفة تجارة الاردن، تشخيصا للواقع الراهن للقطاع التجاري والخدمي وأبرز التحديات التي أدّت إلى تراجع نشاطه في ظل الظروف الصعبة بالإضافة لمقترحات للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين. *رئيس غرفة تجارة عمانوقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة وخطابات العرش او مضامين كتب التكليف السامي تعطي القطاع الخاص دائما الامل، مؤكدا ان جلالته كان واضحا خلال ورشات العمل الاخيرة بضرورة اعطاء حوافز للقطاعات الاقتصادية لتنشيط اعمالها. ودعا الحاج توفيق الحكومة وفريقها الاقتصادي الى مواكبة التوجيهات الملكية وتنفيذها وفق برامج زمنية محددة وان القطاع التجاري قادر على ان يكون شريكا فاعلا لخدمة الاقتصاد الوطني وقدم مبادرات كثيرة ومد يد التعاون مع الحكومة فالتشاركية هي اساس النجاح ما يتطلب الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لرفد الفريق الاقتصادي الحكومي. واضاف ان القطاع الخاص قادر على استيعاب قضية البطالة وتعظيم ايرادات الخزينة ورفع ارقام الصادرات وزيادة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا الى ان البيروقراطية تعتبر اكبر عائق لاستقطاب الاستثمارات الى المملكة او توسيع المحلية القائمة بالإضافة لعدم مجاراتنا للدول المستقبلة لأصحاب العمل والمستثمرين ، لافتا الى ان القطاع التجاري والخدمي والزراعي هو اكبر مشغل للشباب وفيه فرصا كبيرة للنمو. وطالب رئيس الغرفة الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات والجمارك بشكل عاجل بالإضافة لبعض الرسوم وبخاصة الخدمات الجمركية ما يساعد على تحريك النشاط التجاري الذي يمر بفترة ركود غير مسبوقة. وشدد الحاج توفيق على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية مع الوضع الاقتصادي الصعب، داعيا الى عقد مؤتمر اقتصادي يضع وصفة وطنية ملزمة لكل الاطراف في تنفيذها مع توفر الارادة والنية الصادقة للعمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني. *رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيينمن جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ان الاقتصاد الوطني يمر بالعديد من التحديات والصعوبات أثرت سلباً على أدائه ابرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية وتراكم العجز في الموازنة العامة. ودعا الطباع الى السير نحو برنامج إصلاح وطني شامل يتضمن خططا لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني بما يمكن البلاد من استعادة زخم النمو واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية بالمملكة. واكد ان عملية الإصلاح الشاملة والمحفزة للنمو يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة وشاملة ومتكاملة تعكس واقع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات أثرت على العديد من نشاطات قطاعاته الرئيسية.