الزراعة...غياب الاستقرار والتخطيط لحل المشكلات

الوقائع الإخبارية: يؤكد مختصون في مجال الزراعة، أهمية أن يكون هناك ثباتا وضبطا لإيقاع العمل في وزارة الزراعة لا سيما فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات، مشددين على أن المملكة "دولة زراعية”، وهناك قطاع واسع من المواطنين يعتمدون على الزراعة كأحد مصادر الدخل، إن لم يكن مصدرهم الوحيد. ويركز هؤلاء المختصون على اتجاهين، الأول هو "التخفيف من مشكلات قطاع الزراعة والمزارعين وإنقاذ هذا القطاع وأهله من المعاناة والمشكلات المزمنة والديون”، أما الاتجاه الثاني، فيتعلق "بتطوير قطاع الزراعة وإعادة الاعتبار له، ليكون فعلا مصدر رزق كريم للمزارعين وليس مصدر ثراء لمجموعة من كبار الملاك والمستثمرين”. وأكدوا، أن أحد مؤشرات الاستقرار والعمل الاستراتيجي في وزارة الزراعة صاحبة الولاية على هذا القطاع هو الاستقرار، مشيرين في هذا السياق إلى أنه "ليس عند وزراء الزراعة الذين تعاقبوا على الوزارة منذ عدة أعوام، أي استقرار وأي عمل استراتيجي وتخطيط وحل للمشكلات، لأن الوزير لا يكاد يتعرف على طاقم مكتبه ويقرأ أسماء موظفيه حتى يأتي غيره”. وتساءلوا هنا، "أي إنجاز سيتمكن الوزير من استكماله أو تحقيقه وهو لا يمكث بمهام الوزارة سوى مدة قليلة يقضي معظمها بين مجلس النواب ومجلس الوزراء واستقبال المراجعين؟”. فمنذ العام 1999 وحتى 2019، تولى مهام وزارعة الزراعة 14 وزيرا هم: هاشم الشبول، زهير زنونة، محمود الدويري، طراد الفايز، حازم الناصر، شراري الشخانبة، يوسف الشريف، مزاحم المحيسن, سعيد المصري، أحمد آل خطاب، رضا الخوالدة، عاكف الزعبي، خالد الحنيفات، إبراهيم الشحاحدة، وبعض هؤلاء وفق المختصين، "له خبرة أكاديمية أو عملية أو اهتمام بالزراعة والبعض الآخر ليست في مجال اهتمامه ولا تخصصه ولا خبرته السابقة، وهذا يعني أيضاً ثغرة في بناء منهجية إدارة هذا القطاع الذي يعاني من مشكلات حقيقية تتراكم عاماً بعد عام”. وعلى صعيد الأمناء العامين الذين يفترض أنهم "العقل الفني للوزارة”، يقول المختصون إن "معدل خدمة الأمين العام من عام إلى عامين تقريباً”، متسائلين، "هل هذه المدة كافية لخطط واستراتيجيات وما إلى ذلك من مهام؟”. وزير الزراعة السابق، عاكف الزعبي، قال، "إن القطاع الزراعي غائب عن أذهان النخب الأردنية، وأذهان المسؤولين، وبعيد كل البعد عن اهتمامات وسائل الإعلام الأردنية، دون إدراك مدى اتساع هذا القطاع الحيوي المهم وحجم تداخلاته مع باقي القطاعات المختلفة”. وأضاف"مؤسف إصرار أبناء القطاع كالمزارعين على سبيل المثال على تقديم تصورا سيئا وصورة متردية له، بالرغم من توسعه على مستوى المساحات الزراعية التي ازدادت مؤخرا، وارتفاع حجم إنتاجه وصادراته”. وأشار الزعبي إلى أن "الزراعة” قطاع واسع ومتشعب ونشط، وإن كان يواجه بعض التحديات مثله مثل باقي القطاعات الحيوية الأخرى، ويحتاج إلى كثير من السياسات الديناميكية لتضاف إلى رصيد السياسات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة على مدار 40 عاما للنهوض به إلى المستوى المطلوب”. وبين الزعبي، أن أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يمثل ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته في المجتمع، هي وحدات الإنتاج وشح المياه ونقص العمالة وغيرها من القضايا التي تتعلق بالتسويق وإعادة تأهيئة المراعي. وبحسب الزعبي، فقد عملت الوزارة على وضع سياسات مستقرة في عدة قضايا، وسعت جاهدة إلى حماية الإنتاج المحلي متجاوزة العوائق التي تعترضها، حيث نجحت في حماية منتجات زراعية أساسية مثل الزيتون والتفاح والأسكدنيا والفراولة والنخيل، مشيرا إلى تركيزها على المنتجات المنافسة. رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، قال، "ما يزال الواقع الزراعي المحلي، يعاني من تحديات كبيرة، أدت إلى تراجعه، وعدم فعاليته في أن يكون ركيزة من ركائز التنمية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، رغم تعويل الحكومة عليه، لكن الطروحات التي تقدمها الحكومة للنهوض بالقطاع الرزاعي، لم تفلح حتى اليوم بتحقيق اختراقات نوعية”. وأشار الحياري، إلى أن تعاقب وزراء الزراعة الواحد تلو الآخر في ظل الحكومات المتعاقبة، لم تمكنهم من ملامسة حاجات القطاع وتنميته، وذهبت إلى التعامل معه نظريا، بعيدا عن أرض الواقع، ولم تمكنه من أن يكون فاعلا وحيويا، كما ينبغي لبلد، موارده قليلة، ويحتاج للزراعة كما يحتاج للهواء. أما مدير اتحاد المزارعين، محمود العوران، قال، "إن الأردن يعوّل على الزراعة لتكون القاعدة الاقتصادية للتنمية الريفية المتكاملة، عبر استثمار الموارد الطبيعية المتاحة، وتوليد فرص عمل للريفيين، وتوفير مواد أولية للتصنيع الزراعي، وتعزيز الروابط الاقتصادية التكاملية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى”. ولفت العوران إلى أن تعويل الأردن على الزراعة، يكمن في زيادة صادراته، لتحسين درجة الاعتماد على الذات، وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي، وتثبيت السكان في الريف، والحد من هجرتهم منه، والحفاظ على موارده الطبيعية والبشرية، وتحسين شروط البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. وبين، أن الأردن يعتبر من الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة، إذ لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 8.9 مليون دونم، أي 10 % من مساحة المملكة، يستغل منها نحو 4 ملايين دونم فقط، ويرافق ذلك شح كبير في مصادر المياه العذبة المتجددة التي لا تتجاوز 750 مليون م3، فيما تشكل الأراضي المستغلة بالزراعة البعلية نحو 80 % من إجمالي المساحة الزراعية. وقال العوران، "إن ملف الزراعة قضية كبيرة أصابه الإهمال منذ أعوام وعقود”.