الاقتصادي والاجتماعي: الدعوة لحوار هادئ حول تداعيات تعديل المناهج
الوقائع الإخبارية: أثارت في الآونة الأخيرة التعديلات التي قام بها المركز الوطني لتطوير المناهج على منهاجي العلوم والرياضيات للصفين (الأول والرابع)، موجة من الجدل والاتهامات والتشكيك بنوايا هذه التعديلات، وانطلاقاً من الدور الاستشاري في بناء التوافقات، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجلسة الحوارية الأولى حول المناهج والنظام التعليمي عموماً، ترأسها الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الذي أكد على أن التعليم يعدّ الركيزة الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتقدم المجتمعات وتقوية المؤسسات وسلطة القانون ونوه إلى أن الهدف من عقد الجلسة هو الخروج بورقة موقف تشمل توصيات واضحة ومحددة تُرفع للحكومة والجهات ذات الاختصاص للمساهمة في تطوير منظومة التعليم والوصول إلى فهم وطني موحّد لدعم هذه المنظومة.
وأكد المشاركون على أن النظام التعليمي يعدّ العامل الرئيس في توحيد المجتمع حول ثوابت الدولة الأردنية وقيمها الإنسانية المعتدلة والابتعاد عن تسييس التعليم وأدلجته.
وأشار المشاركون إلى ضرورة الاتفاق على المستوى الوطني والإجابة على سؤال جوهري، وهو: ماهو المواطن وما هو المجتمع الأردني اللذان نريدهما؟، وبناءً على الإجابة على هذا السؤال نحدد طبيعة النظام التعليمي الذي ننشده، ويشمل الطالب الذي نريده، والمناهج التي نريدها، والمعلم الذي نريده، والمدرسة التي نريدها.
وشدد المشاركون على وجوب تهدئة المجتمع وطمأنته بأنه لا مكان لمؤامرات على المناهج الأردنية، ولا على ثوابت الدولة (الدين والقضية الفلسطينية)، ولا على قوانين التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمناهج ، ولا يوجد أي تدخل خارجي في عمل المركز الوطني لتطوير المناهج، كما يجب التفكير بهدوء وعدم الخلط ما بين المناهج التعليمية والكتاب المدرسي، ومراجعة الإطار العام لإعداد المناهج وإشراك ممثلين من جميع الأطراف للخروج برؤية وخطة تنفيذية للنظام التعليمي وإعداد المناهج تنسجم مع خصائص المجتمع والشخصية الوطنية الأردنية وترسخ لدى الطالب قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمرأة والمواطنة والفن والجمال والتفكير الناقد والعمل ، وذلك يتطلب تطوير أداء المعلم، وتطوير البيئة المدرسية لتكون حاضنة للإبداع .
ونوه بعض المشاركين إلى أن تعديل منهاجي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع الذي اعتمد على مناهج كولينز قد واكبه صفة الاستعجال وغياب التوافق عليها ولم يخطط لها وفق نهج شمولي، وكان من الواجب التمعن أكثر فيها وتقييمها قبل طرحها، وبكل أسف فإن الاستعجال منح الفرصة لبعض الأطراف باختطاف المشهد والتشكيك بها ونقدها نقداً غير موضوعي، علماً بأن المركز الوطني لتطوير المناهج كلف كولينز بتعديلها لتنسجم مع الإطار العام والخاص ومعايير ومؤشرات الاداء لكل من منهاجي العلوم و الرياضيات ووفق نظرة مستقبلية لتطوير المناهج وهذا ما يفسر أنها فوق مستوى الطلبة .
واتفق المشاركون على ضرورة أن تجيب ورقة الموقف التي سوف يتم التوافق عليها وإصدارها على الأسئلة الوطنية الكبرى، ومنها: ما هو الأردن الذي نريده؟ ومن هو المعلم الذي نطمح إليه؟ وما هو النظام التعليمي وشكل المدرسة التي نسعى إلى تحقيقها؟ وكيف سيتم الاتفاق على توحيد المناهج وعدم التنازع على ماهية هوية الدولة وثوابتها، وعدم إقصاء المجتمع عن المشاركة في وضع المنظومة التعليمية .
كما أُشار بعض المشاركين إلى ضرورة وجوب دعم العملية التربوية وتطوير المناهج من خلال العمل على تحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومساندة القطاعات الاقتصادية لها، كما أُشير إلى وجوب وحدة القرار في العملية التربوية.
وشارك في الجلسة العين هيفاء النجار، والوزير الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، والأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، ومديرة المركز الوطني لتطوير المناهج ربى البطاينة، والخبراء التربويون الدكتور ذوقان عبيدات، والدكتور محمود مساد، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي.
وأكد المشاركون على أن النظام التعليمي يعدّ العامل الرئيس في توحيد المجتمع حول ثوابت الدولة الأردنية وقيمها الإنسانية المعتدلة والابتعاد عن تسييس التعليم وأدلجته.
وأشار المشاركون إلى ضرورة الاتفاق على المستوى الوطني والإجابة على سؤال جوهري، وهو: ماهو المواطن وما هو المجتمع الأردني اللذان نريدهما؟، وبناءً على الإجابة على هذا السؤال نحدد طبيعة النظام التعليمي الذي ننشده، ويشمل الطالب الذي نريده، والمناهج التي نريدها، والمعلم الذي نريده، والمدرسة التي نريدها.
وشدد المشاركون على وجوب تهدئة المجتمع وطمأنته بأنه لا مكان لمؤامرات على المناهج الأردنية، ولا على ثوابت الدولة (الدين والقضية الفلسطينية)، ولا على قوانين التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمناهج ، ولا يوجد أي تدخل خارجي في عمل المركز الوطني لتطوير المناهج، كما يجب التفكير بهدوء وعدم الخلط ما بين المناهج التعليمية والكتاب المدرسي، ومراجعة الإطار العام لإعداد المناهج وإشراك ممثلين من جميع الأطراف للخروج برؤية وخطة تنفيذية للنظام التعليمي وإعداد المناهج تنسجم مع خصائص المجتمع والشخصية الوطنية الأردنية وترسخ لدى الطالب قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمرأة والمواطنة والفن والجمال والتفكير الناقد والعمل ، وذلك يتطلب تطوير أداء المعلم، وتطوير البيئة المدرسية لتكون حاضنة للإبداع .
ونوه بعض المشاركين إلى أن تعديل منهاجي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع الذي اعتمد على مناهج كولينز قد واكبه صفة الاستعجال وغياب التوافق عليها ولم يخطط لها وفق نهج شمولي، وكان من الواجب التمعن أكثر فيها وتقييمها قبل طرحها، وبكل أسف فإن الاستعجال منح الفرصة لبعض الأطراف باختطاف المشهد والتشكيك بها ونقدها نقداً غير موضوعي، علماً بأن المركز الوطني لتطوير المناهج كلف كولينز بتعديلها لتنسجم مع الإطار العام والخاص ومعايير ومؤشرات الاداء لكل من منهاجي العلوم و الرياضيات ووفق نظرة مستقبلية لتطوير المناهج وهذا ما يفسر أنها فوق مستوى الطلبة .
واتفق المشاركون على ضرورة أن تجيب ورقة الموقف التي سوف يتم التوافق عليها وإصدارها على الأسئلة الوطنية الكبرى، ومنها: ما هو الأردن الذي نريده؟ ومن هو المعلم الذي نطمح إليه؟ وما هو النظام التعليمي وشكل المدرسة التي نسعى إلى تحقيقها؟ وكيف سيتم الاتفاق على توحيد المناهج وعدم التنازع على ماهية هوية الدولة وثوابتها، وعدم إقصاء المجتمع عن المشاركة في وضع المنظومة التعليمية .
كما أُشار بعض المشاركين إلى ضرورة وجوب دعم العملية التربوية وتطوير المناهج من خلال العمل على تحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومساندة القطاعات الاقتصادية لها، كما أُشير إلى وجوب وحدة القرار في العملية التربوية.
وشارك في الجلسة العين هيفاء النجار، والوزير الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، والأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، ومديرة المركز الوطني لتطوير المناهج ربى البطاينة، والخبراء التربويون الدكتور ذوقان عبيدات، والدكتور محمود مساد، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي.
تابعوا الوقائع على 
