بعد ضبط تفريغ الزيبار بقناة الملك عبدالله.. "المياه" تؤكد ملاحقة المخالفين قضائيا
الوقائع الإخبارية: جددت وزارة المياه والري تحذيرها من خطورة ممارسات أصحاب صهاريج مياه عادمة، بتفريغ مخلفات منقولة بواسطتها، خاصة مادة الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون داخل مصادر المياه، عقب ضبط عدد من المخالفين.
وأكدت مصادر في الوزارة في تصريحات له أنها سـ "تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بتوقيف أصحابها واحالتهم للقضاء، لا سيما وأن مصادر المياه الرئيسية لأغراض الشرب والزراعة ثروة وطنية لا يمكن التهاون فيها”.
وحذرت الوزارة من "الانعكاسات السلبية الحرجة على المياه واحتياجات المواطنين المائية في حال تكرار مثل هذه الممارسات، إضافة لتبعاتها وتسببها بأضرار تلحق بصحة المواطنين، فضلا عن التسبب بتلويث المياه، مشددة على ضرورة طلب ايصال مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها. وأشارت المصادر إلى أنه رغم محدودية عدد الصهاريج المخالفة الناقلة للمياه العادمة، إلا أن إجراءات الوزارة الوقائية من خلال أنظمة المراقبة لحماية نوعية المياه في مختلف المصادر مكنت من ضبط البعض.
ولفتت الى التعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، ووزارة البيئة، لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة، حيث كان تم ضبط أصحاب صهاريج مياه عادمة في منطقة الاغوار الشمالية، تقوم بتفريغ الزيبار في قناة الملك عبدالله التي تعتبر أحد اهم المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة ما استدعى توقيف الضخ إلى محطة مياه زي التي تزود العاصمة وعدة مناطق بالمملكة بالمياه، وبالتالي عدم وصول المياه لعدة مناطق نتيجة توقف هذا المصدر المهم. وأشارت إلى أن كوادر الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أضرار تقع على قناة الملك عبدالله وإعادة الوضع لسابقه، داعية في الوقت نفسه الى الاتصال للإبلاغ عن اية حالة اعتداء على الرقم (117116) لمحاسبة وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق. وتأتي إجراءات وزارة المياه الوقائية والعلاجية المتعلقة بحماية مصادر المياه، في سياق التزامها بتحقيق النتائج المرجوة من حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي بدأتها في حزيران (يونيو) 2013. وكانت آخر الإحصائيات الرسمية لوزارة المياه والري – سلطة المياه المتعلقة بحجم الاعتداءات على المياه منذ حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، أشارت إلى أن هناك 300 قضية منظورة في المحاكم فيما يتعلق بالاعتداءات على مختلف مصادر المياه. وتضمنت الإحصائيات حجز 71 حفارة مخالفة، وردم 1200 بئر مخالفة، بالإضافة الى إزالة 18750 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وإزالة 2055 اعتداء على أراضي الخزينة في منطقة وادي الأردن. ورغم تغلیظ العقوبات القانونیة والتشریعیة على مرتكبي الاعتداءات على المیاه، التي تتسبب بضیاع وهدر كمیات ضخمة تقدر بعشرات ملایین المترات المكعبة، ما تزال الوزارة تواجه تحدي الحد منها، وتقلیص حجمها.
وحذرت الوزارة من "الانعكاسات السلبية الحرجة على المياه واحتياجات المواطنين المائية في حال تكرار مثل هذه الممارسات، إضافة لتبعاتها وتسببها بأضرار تلحق بصحة المواطنين، فضلا عن التسبب بتلويث المياه، مشددة على ضرورة طلب ايصال مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها. وأشارت المصادر إلى أنه رغم محدودية عدد الصهاريج المخالفة الناقلة للمياه العادمة، إلا أن إجراءات الوزارة الوقائية من خلال أنظمة المراقبة لحماية نوعية المياه في مختلف المصادر مكنت من ضبط البعض.
ولفتت الى التعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، ووزارة البيئة، لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة، حيث كان تم ضبط أصحاب صهاريج مياه عادمة في منطقة الاغوار الشمالية، تقوم بتفريغ الزيبار في قناة الملك عبدالله التي تعتبر أحد اهم المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة ما استدعى توقيف الضخ إلى محطة مياه زي التي تزود العاصمة وعدة مناطق بالمملكة بالمياه، وبالتالي عدم وصول المياه لعدة مناطق نتيجة توقف هذا المصدر المهم. وأشارت إلى أن كوادر الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أضرار تقع على قناة الملك عبدالله وإعادة الوضع لسابقه، داعية في الوقت نفسه الى الاتصال للإبلاغ عن اية حالة اعتداء على الرقم (117116) لمحاسبة وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق. وتأتي إجراءات وزارة المياه الوقائية والعلاجية المتعلقة بحماية مصادر المياه، في سياق التزامها بتحقيق النتائج المرجوة من حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي بدأتها في حزيران (يونيو) 2013. وكانت آخر الإحصائيات الرسمية لوزارة المياه والري – سلطة المياه المتعلقة بحجم الاعتداءات على المياه منذ حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، أشارت إلى أن هناك 300 قضية منظورة في المحاكم فيما يتعلق بالاعتداءات على مختلف مصادر المياه. وتضمنت الإحصائيات حجز 71 حفارة مخالفة، وردم 1200 بئر مخالفة، بالإضافة الى إزالة 18750 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وإزالة 2055 اعتداء على أراضي الخزينة في منطقة وادي الأردن. ورغم تغلیظ العقوبات القانونیة والتشریعیة على مرتكبي الاعتداءات على المیاه، التي تتسبب بضیاع وهدر كمیات ضخمة تقدر بعشرات ملایین المترات المكعبة، ما تزال الوزارة تواجه تحدي الحد منها، وتقلیص حجمها.
تابعوا الوقائع على 
