بالتزامن مع إطلاق حملة ضد "الاعتقالات".. ناشطون يطالبون بالإفراج عن "معتقلي الرأي"
الوقائع الإخبارية: فيما وجّه قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعوة لتقديم شكاوى فردية عبر المقررين الخاصين، دشن نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان أول من أمس حملة إلكترونية، ضد الاعتقالات حملت وسم "#بكفياعتقالات”.
ونشر رئيس القسم محمد النسور، منشورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” بعد مشاركته لوسم "بكفياعتقالات”، أعلن فيه عن "تسجيل شكاوى فردية إلى المقررين الخاصين بشأن الاحتجاز والاعتقالات فيما يتعلق بقضايا "الرأي”، وكذلك اعتقال صحفيين، من خلال عناوين البريد الرسمية التابعة للمفوضية، وضمن آليات الحماية الدولية التي أتاحتها المفوضية”.
ولا تعترف الحكومة رسميا بوجود "معتقلي رأي” أو "معتقلين سياسيين” في الأردن، وعادة ما يتم توقيف أشخاص على خلفية قضايا أخرى، لكن مشاركتهم في مسيرات واعتصامات متعددة قبل التوقيف، تدفع نشطاء إلى التأكيد أن توقيفهم يتم بسبب نشاطهم ومشاركتهم تلك. وتأتي الحملة مع استمرار تسجيل حالات توقيف واعتقال على خلفية قضايا "متعلقة بالتعبير والرأي”، بحسب خبراء وناشطين، في وقت تشير تقديرات غير رسمية حول الموقوفين والمحكومين إلى أن "هناك نحو 40 حالة، فيما تهدف الحملة إلى الإفراج عن "معتقلي قضايا الرأي” ووقف إحالتهم للمحاكمات أمام المحاكم العسكرية”.
ومن بين المعتقلين، بحسب هؤلاء، "نشطاء وطلاب وأعضاء أحزاب ونقابيون بارزون، من بينهم 3 قيادات في حزب جبهة العمل الإسلامي”. وقال رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، وليد العدوان، في تصريح له أمس، إن اعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا متعلقة "بالنشر والتعبير والاحتجاج في الشارع لا يقل عن 45 شخصا”، مشيرا الى أن "الإحصاءات غير رسمية ومتغيرة، وربما تزيد على ذلك”.
وبين أن الهدف من إطلاق الحملة هو "المطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في حال ثبوت تهم حقيقية بحق الموقوفين”.
وقال إن "النقد المباح للشخصيات العامة لا خلاف عليه، وهو حق دستوري حتى لو كان نقدا لاذعا”، مشيرا إلى أن "هناك توسعا في التوقيفات وأغلب القضايا تندرج في إطار النقد المباح وليس التحقير”. وأكد العدوان أن "تحقير الشخصيات العامة أمر مرفوض كليا والإساءة مرفوضة”، مضيفا أن "هناك قضايا متكررة أغلبها يتعلق بالتعبير عن الرأي بالنشر الالكتروني أو في الشارع، فيما يتم تكييف الكثير من القضايا وفق قانون منع الارهاب كتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان”.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان أشار في تقريره الخامس عشر السنوي الذي صدر مؤخرا، إلى أن استمرار العمل بقانون منع الجرائم لسنة 1954 الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة القضائية في التوقيف، هو "مخالفة صريحة لنص المادة 128/1 من للدستور، حيث لم يطرأ أي تعديلات على القانون”. كما طالبت العديد من الدول في مناقشة الاستعراض الدوري الشامل الثالث 2018، المملكة بـ "إلغاء قانون منع الجرائم أو النظر في مراجعة هذا الاجراء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى المساعدة القانونية اللازمة للمحتجز”.
كما سجل تقرير المركز الوطني للعام الماضي، 757 قضية تتعلق بعقوبات على حرية التعبير من بينها "275 قضية إطالة لسان و452 ذم هيئة رسمية، 30 قضية إثارة للنعرات، وتم تسجيل 1821 حالة توقيف سندا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، فيما صدر 225 قرار إدانة في قضايا متعلقة بالمطبوعات والنشر”.
إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي كمال المشرقي، إن "الحكومة لم تأخذ بكل توصيات التقارير الحقوقية الوطنية والأممية فيما يتعلق بحرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية”، بما في ذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل واللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة التي راجعت التقرير الخاص بالاردن الخامس أواخر العام 2017 بموجب قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته.
وبين المشرقي أن الأردن أمام استحقاق في العام 2021 لتقديم تقريره للجنة في الأمم المتحدة، "في الوقت الذي لا تزال فيه الممارسات على أرض الواقع مخالفة للمعايير الدولية والتوصيات الحقوقية الوطنية والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان”، مشددا على أنه "آن الأوان لمراجعة التشريعات الجزائية جذريا، خاصة قانون منع الجرائم والممارسات العملية، وضمان تطبيق معايير ضمانات التحقيق والمساعدة القانونية واعتبار الاحتجاز والتوقيف الملاذ الأخير، وحصره في أضيق نطاق”.
وأكد ضرورة الاستفادة من إعلان الحكومة دعمها لمشروع "الإسوارة الالكترونية” كبدائل للاحتجاز، لافتا الى أننا "نتحدث عن حكومة نهضة وما يجري على أرض الواقع مناهض لحقوق الانسان. لا بد من وقف الملاحقات في قضايا التعبير عن الرأي وإن كان هناك تهم حقيقية فالقضاء المدني هو الفيصل”.
وأشار المشرقي إلى أهمية اللجوء إلى الشكاوى الفردية عبر المقررين الخاصين، في الوقت الذي أعلن الأردن توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة في مختلف قضايا سجل حقوق الانسان.
ونشر رئيس القسم محمد النسور، منشورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” بعد مشاركته لوسم "بكفياعتقالات”، أعلن فيه عن "تسجيل شكاوى فردية إلى المقررين الخاصين بشأن الاحتجاز والاعتقالات فيما يتعلق بقضايا "الرأي”، وكذلك اعتقال صحفيين، من خلال عناوين البريد الرسمية التابعة للمفوضية، وضمن آليات الحماية الدولية التي أتاحتها المفوضية”.
ولا تعترف الحكومة رسميا بوجود "معتقلي رأي” أو "معتقلين سياسيين” في الأردن، وعادة ما يتم توقيف أشخاص على خلفية قضايا أخرى، لكن مشاركتهم في مسيرات واعتصامات متعددة قبل التوقيف، تدفع نشطاء إلى التأكيد أن توقيفهم يتم بسبب نشاطهم ومشاركتهم تلك. وتأتي الحملة مع استمرار تسجيل حالات توقيف واعتقال على خلفية قضايا "متعلقة بالتعبير والرأي”، بحسب خبراء وناشطين، في وقت تشير تقديرات غير رسمية حول الموقوفين والمحكومين إلى أن "هناك نحو 40 حالة، فيما تهدف الحملة إلى الإفراج عن "معتقلي قضايا الرأي” ووقف إحالتهم للمحاكمات أمام المحاكم العسكرية”.
ومن بين المعتقلين، بحسب هؤلاء، "نشطاء وطلاب وأعضاء أحزاب ونقابيون بارزون، من بينهم 3 قيادات في حزب جبهة العمل الإسلامي”. وقال رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، وليد العدوان، في تصريح له أمس، إن اعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا متعلقة "بالنشر والتعبير والاحتجاج في الشارع لا يقل عن 45 شخصا”، مشيرا الى أن "الإحصاءات غير رسمية ومتغيرة، وربما تزيد على ذلك”.
وبين أن الهدف من إطلاق الحملة هو "المطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في حال ثبوت تهم حقيقية بحق الموقوفين”.
وقال إن "النقد المباح للشخصيات العامة لا خلاف عليه، وهو حق دستوري حتى لو كان نقدا لاذعا”، مشيرا إلى أن "هناك توسعا في التوقيفات وأغلب القضايا تندرج في إطار النقد المباح وليس التحقير”. وأكد العدوان أن "تحقير الشخصيات العامة أمر مرفوض كليا والإساءة مرفوضة”، مضيفا أن "هناك قضايا متكررة أغلبها يتعلق بالتعبير عن الرأي بالنشر الالكتروني أو في الشارع، فيما يتم تكييف الكثير من القضايا وفق قانون منع الارهاب كتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان”.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان أشار في تقريره الخامس عشر السنوي الذي صدر مؤخرا، إلى أن استمرار العمل بقانون منع الجرائم لسنة 1954 الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة القضائية في التوقيف، هو "مخالفة صريحة لنص المادة 128/1 من للدستور، حيث لم يطرأ أي تعديلات على القانون”. كما طالبت العديد من الدول في مناقشة الاستعراض الدوري الشامل الثالث 2018، المملكة بـ "إلغاء قانون منع الجرائم أو النظر في مراجعة هذا الاجراء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى المساعدة القانونية اللازمة للمحتجز”.
كما سجل تقرير المركز الوطني للعام الماضي، 757 قضية تتعلق بعقوبات على حرية التعبير من بينها "275 قضية إطالة لسان و452 ذم هيئة رسمية، 30 قضية إثارة للنعرات، وتم تسجيل 1821 حالة توقيف سندا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، فيما صدر 225 قرار إدانة في قضايا متعلقة بالمطبوعات والنشر”.
إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي كمال المشرقي، إن "الحكومة لم تأخذ بكل توصيات التقارير الحقوقية الوطنية والأممية فيما يتعلق بحرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية”، بما في ذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل واللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة التي راجعت التقرير الخاص بالاردن الخامس أواخر العام 2017 بموجب قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته.
وبين المشرقي أن الأردن أمام استحقاق في العام 2021 لتقديم تقريره للجنة في الأمم المتحدة، "في الوقت الذي لا تزال فيه الممارسات على أرض الواقع مخالفة للمعايير الدولية والتوصيات الحقوقية الوطنية والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان”، مشددا على أنه "آن الأوان لمراجعة التشريعات الجزائية جذريا، خاصة قانون منع الجرائم والممارسات العملية، وضمان تطبيق معايير ضمانات التحقيق والمساعدة القانونية واعتبار الاحتجاز والتوقيف الملاذ الأخير، وحصره في أضيق نطاق”.
وأكد ضرورة الاستفادة من إعلان الحكومة دعمها لمشروع "الإسوارة الالكترونية” كبدائل للاحتجاز، لافتا الى أننا "نتحدث عن حكومة نهضة وما يجري على أرض الواقع مناهض لحقوق الانسان. لا بد من وقف الملاحقات في قضايا التعبير عن الرأي وإن كان هناك تهم حقيقية فالقضاء المدني هو الفيصل”.
وأشار المشرقي إلى أهمية اللجوء إلى الشكاوى الفردية عبر المقررين الخاصين، في الوقت الذي أعلن الأردن توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة في مختلف قضايا سجل حقوق الانسان.
تابعوا الوقائع على 
