العسعس: تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية من 25 % الى 10 %
الوقائع الاخبارية :أعلن وزير المالية محمد العسعس، عن إلغاء ضريبة الوزن التي كانت مفروضة على السيارات، والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة السيارة.
وأكد العسعس خلال الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي ظهر الاثنين، أن إلغاء ضريبة الوزن سيخفف من الحمل المالي الذي تسببه الضريبة، بالإضافة إلى أنه سيفرق ما بين السيارة الفارهة والسيارة التي يستعملها عامة أفراد الشعب والطبقات الفقيرة والمتوسطة، بحيث يكون العبء مربوط بقيمة السيارة.
وقال العسعس إن الحكومة قررت تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25% إلى 10%؛ للسيارات التي سعة محركها 250 كيلو واط أو أقل، بالإضافة لتخفيضها إلى 15% للسيارات التي سعة محركها 251 أو أكثر.
واعتبر العسعس أن سيارات الكهرباء بالنسبة للأردن "خيار استراتيجي"، مبينا "نحن نستطيع أن نقطع خطوات كبيرة في ملف الكهرباء وفي أن تكون السيارات صديقة للبيئة وكلفتها أقل، وهي بالنهاية بطاريات متنقلة".
وأوضح العسعس أن هذه القرارات اتخذت بعد مباحثات، وصفها بـ"الماراثونية" مع مستثمري المناطق الحرة وجمعية تجار السيارات ودائرتي الضريبة والجمارك.
وأضاف العسعس أن هذا الأمر سيعطي عجلة ودفعة حقيقية للتداول في سوق السيارات، متأملا أن يلمس الجميع أثره.
وأكد أن جميع الأطراف في المباحثات سعت إلى هدف واحد؛ وهو أن يعود السوق لحيويته وأن يشعر المواطن بازدياد حركة التداول ويزيد ربحه ودخله، بالإضافة لزيادة دخل الحكومة حتى تستطيع توفير الخدمات اللازمة والارتقاء فيها؛ من تعليم وصحة ونقل.
وبيّن العسعس أن القرار الثالث في هذا الموضوع، كان حول نسبة الاستهلاك، موضحا أنها تغيرت في عام 2017، حيث كانت بالسابق للسنة الأولى 15% وللسنة الثانية 10% وللثالثة 5% وللرابعة 3% وللخامسة 2%، وتغيرت للسنة الأولى 7% والثانية 4% والثالثة 2% ثم 1% وبالنهاية 0%.
وأضاف أن نسب الاستهلاك محاسبية، وتقترب من العالمية؛ وهو كان مطلب رئيس لهذا القطاع.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لقطاع العقارات والمتضمنة إعفاء أول 150 مترا، قال العسعس إنها تشمل المواطن إما ذو الدخل المتوسط والمحدود أوالعائلات الحديثة التي تبحث عن سقف بمساحات أقل.
وأكد العسعس أن الحكومة ستراقب أثر الاجراءات التي تطرحها، بحيث إذا سار أثرها بالاتجاه الصحيح ستأخذ الحكومة قرارات لتمديد الاستفادة من هذا الأثر، وإذا وجدت الحكومة العكس؛ فستراجع الحكومة طرق أخرى لتحفيز هذا القطاع.
وختم العسعس بأن الموازنة العامة قيد البناء والمراجعة والتنفيذ وأن هنالك مشاورات تقوم بها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان.
وأضاف "هامش الحركة قليل، لكن نسعى لإرسال رسائل تتعلق بالتوجه نحو زيادة إنفاق الرأسمالي لرفع النمو ونعالج التشوهات وبما يحافط على الاستقرار المالي من دون التأثير على النمو وهنالك تشاركية حقيقية مع جميع الأطراف بهذا الاتجاه".
وأكد العسعس خلال الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي ظهر الاثنين، أن إلغاء ضريبة الوزن سيخفف من الحمل المالي الذي تسببه الضريبة، بالإضافة إلى أنه سيفرق ما بين السيارة الفارهة والسيارة التي يستعملها عامة أفراد الشعب والطبقات الفقيرة والمتوسطة، بحيث يكون العبء مربوط بقيمة السيارة.
وقال العسعس إن الحكومة قررت تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25% إلى 10%؛ للسيارات التي سعة محركها 250 كيلو واط أو أقل، بالإضافة لتخفيضها إلى 15% للسيارات التي سعة محركها 251 أو أكثر.
واعتبر العسعس أن سيارات الكهرباء بالنسبة للأردن "خيار استراتيجي"، مبينا "نحن نستطيع أن نقطع خطوات كبيرة في ملف الكهرباء وفي أن تكون السيارات صديقة للبيئة وكلفتها أقل، وهي بالنهاية بطاريات متنقلة".
وأوضح العسعس أن هذه القرارات اتخذت بعد مباحثات، وصفها بـ"الماراثونية" مع مستثمري المناطق الحرة وجمعية تجار السيارات ودائرتي الضريبة والجمارك.
وأضاف العسعس أن هذا الأمر سيعطي عجلة ودفعة حقيقية للتداول في سوق السيارات، متأملا أن يلمس الجميع أثره.
وأكد أن جميع الأطراف في المباحثات سعت إلى هدف واحد؛ وهو أن يعود السوق لحيويته وأن يشعر المواطن بازدياد حركة التداول ويزيد ربحه ودخله، بالإضافة لزيادة دخل الحكومة حتى تستطيع توفير الخدمات اللازمة والارتقاء فيها؛ من تعليم وصحة ونقل.
وبيّن العسعس أن القرار الثالث في هذا الموضوع، كان حول نسبة الاستهلاك، موضحا أنها تغيرت في عام 2017، حيث كانت بالسابق للسنة الأولى 15% وللسنة الثانية 10% وللثالثة 5% وللرابعة 3% وللخامسة 2%، وتغيرت للسنة الأولى 7% والثانية 4% والثالثة 2% ثم 1% وبالنهاية 0%.
وأضاف أن نسب الاستهلاك محاسبية، وتقترب من العالمية؛ وهو كان مطلب رئيس لهذا القطاع.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لقطاع العقارات والمتضمنة إعفاء أول 150 مترا، قال العسعس إنها تشمل المواطن إما ذو الدخل المتوسط والمحدود أوالعائلات الحديثة التي تبحث عن سقف بمساحات أقل.
وأكد العسعس أن الحكومة ستراقب أثر الاجراءات التي تطرحها، بحيث إذا سار أثرها بالاتجاه الصحيح ستأخذ الحكومة قرارات لتمديد الاستفادة من هذا الأثر، وإذا وجدت الحكومة العكس؛ فستراجع الحكومة طرق أخرى لتحفيز هذا القطاع.
وختم العسعس بأن الموازنة العامة قيد البناء والمراجعة والتنفيذ وأن هنالك مشاورات تقوم بها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان.
وأضاف "هامش الحركة قليل، لكن نسعى لإرسال رسائل تتعلق بالتوجه نحو زيادة إنفاق الرأسمالي لرفع النمو ونعالج التشوهات وبما يحافط على الاستقرار المالي من دون التأثير على النمو وهنالك تشاركية حقيقية مع جميع الأطراف بهذا الاتجاه".
تابعوا الوقائع على 
