"بداية جزاء اربد" تسدل الستار على قضية شخص متهم بالاحتيال مكرر 90 مره

الوقائع الإخبارية: أسدلت محكمة بداية جزاء اربد الستار على كبرى القضايا التي تشهدها المحكمة ، وذلك عبر إسناد جرم الاحتيال بحق احد الأشخاص مكرر 90 مرة ، حيث قضت المحكمة وعملا بأحكام المادة 178 من قانون المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية الضنين عن جرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات "مكرر 90 مرة " المسند إليه لكون الفعل لايشكل جرماً جزائياً ولا يستوجب عقاباً . وحول تفاصيل القضية ، أكد وكيل الظنين الأستاذ المحامي حاتم بني حمد أن أحداث القضية تعود إلى عام 2010م ، حيث قام موكلي بفتح مكتب استشارات وهجرة ومسجل لدى غرفة تجارة اربد ويمارس هذه المهنة بشكل رسمي ويمتهن هذا العمل . حيث قام المشتكون بالذهاب من تلقاء أنفسهم إلى مكتبه الظنين للحصول على الفيزا ، كونه يعمل في هذا المجال منذ مدة طويلة ، حيث ثبت للحكمة من أقوال المشتكين انفسهم أنهم سمعوا بان أشخاص حصلوا على فيزا سفر لأمريكا بواسطة مكتب الظنين الذي سنحصر دوره في جميع الوثائق المطلوبة من قبل السفارة الامر يكية للشخص الراغب في الحصول على فيزا وتعبئة الطلب وتقديمه للسفارة الامر بكية ، وتحديد موعد مقابلة للشخص ، وبناء على المقابلة الشخصية يتم منح مقدم الطلب الفيزا أو رفضها حسب ظروف كل حاله . وأضاف بني حمد أن المحكمة ثبت لها ايضاً ان الظنين ليس له شأن بنتيجة المقابلة كونها شخصية ، وان دوره فقط هو تجهيز المعاملة إلى المقابلة مقابل نقدي ، وحيث ان الظنين لم يستخدم أي وسيلة احتيالية للاستيلاء على المبالغ التي دفعها كل مشتكي مقابل هذه المعاملة سواء غش أو حيله أو خداع أو كذب أو مشروع وهمي .
وعليه ووفق ما ثبت للمحكمة الموقرة بان مجرد رفض السفارة الامر يكية منح الفيزا لكل من المشتكين بعد إجراء المقابلة معهم لايكون المشتكي قد ارتكب أي ركن أو عنصر من عناصر جرائم الاحتيال وان النزاع بين كل من المشتكين والظنين هو نزاع مدني يخضع لقواعد القانون المدني أمام المحكمة المدنية متى ما ثبت أمامها مسؤوليته التعاقدية ، كون العلاقة بينه وبين كل من المشتكين هي علاقة عقدية يحكمها كل اتفاق بين كل من المشتكين والظنين .
وعلى ضوء ما تقدم فقد قرر الحكمة اعلان عدم مسؤولية الظنين عن الجرم المسند إليه كون فعله لايشكل جرما ولا يستوجب عقابا.