العمل تفند عدد من الاشاعات التي طالت الوزارة ووزيرها
الوقائع الإخبارية: قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل في بيان صادر عن الوزارة هذا اليوم ان لقاءا جمع معالي وزير العمل مساء يوم الثلاثاء الماضي بناء على طلب من عدد من الشباب المعتصمين لبحث اجراءات تشغيلهم.
واضاف الخطيب ان المعتصمين حضروا الى مبنى الوزارة وكان في استقبالهم وزير العمل الذي استدعى ايضا كوادر الوزارة ليلا لغايات عرض مجموعة من فرص العمل اللائقة لهم في القطاع الخاص.
وبين الخطيب ان وزير العمل والكوادر كافة بذلت جهود مضنية في تشبيك الحضور مع فرص العمل اللائقة في القطاع الخاص الا ان رد المعتصمين كان بالحرف الواحد" اما وظائف حكومية او بلا هذه الوظائف".
واكد الناطق الاعلامي ان ذات المعتصمين طلبو لقاءا ثانيا مع وزير العمل يوم امس الاثنين ، مؤكدين قبولهم لفرص العمل التي عرضت عليهم سابقا، وبالفعل قامت وزارة العمل بفتح ابوابها ليلا مرة اخرى واستقبال ممثلي عن الشباب المعتصمين وتم استدعاء ضباط التشغيل في الوزارة، حيث قامت وزارة العمل بواجب الضيافة لهم على اكمل وجه باعتبارهم ابناء وطن خدمتهم واجبة وجرى نقاش موسع مع وزير العمل الذي عرض عليهم مرة أخرى وظائف لائقة جدا وحسب مستوياتهم التعليمية وخبراتهم ومؤهلاتهم، إلا ان وزير العمل وكوادر الوزارة تفاجئو مرة اخرى برفضهم لهذه الفرص.
وبين الخطيب ان وزير العمل ابلغهم ان واجب الوزارة محصور في التشبيك بين القطاع الخاص والباحثين عن العمل وتنظيم سوق العمل من خلال التشريعات الناظمة لذلك ، وان التعيين في القطاع العام رغم محدوديته محصور في ديوان الخدمة المدنية وفقا لمعايير واضحة، وعلى اثر ذلك رفضوا كل فرص العمل وقالو بالحرف الواحد "مع السلامة " واجابهم الوزير يعطيكم العافية والفرص لا زالت متاحة امامكم ومن ثم غادرو مبنى الوزارة، رغم جهود وزير العمل باقناعهم بفرص العمل اللائقة.
من جهة اخرى تداولت بعض وسائل الاعلام وبعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع تعيين لأحد الاشخاص بوزارة العمل بعقد وتم نشر مخاطبة بخصوص تجديد العقد المشار إليه، وعليه يؤكد الناطق الاعلامي ان الموظف بدأ عمله في الوزارة منذ ثلاث سنوات ويتم التجديد له حسب الأصول سنويا وان وزير العمل وافق على التنسيب بعد تأكده من ان المذكور يحمل شهادات علمية وخبرات متراكمة في مجال عمله وكذلك الحاجة إليه وبنفس الراتب الذي تعين عليه منذ ثلاث سنوات ولا يوجد أي تعيين جديد أو زيادة في الراتب وهذا واضح من نص الكتاب المنشور بأن الإجراء هو تجديد وليس تعيين ..
وقال الناطق الاعلامي ان الاشاعات تتردد بين الحين والأخر وطالت وزير العمل وطواقم الوزارة بسبب الاجراءات الجديدة للوزارة في مجال تنظيم سوق العمل وهي اجراءات غير معهودة وتضر بمصالح البعض ولكنها في النهاية تصب في المصلحة العامة ورفع نسب تشغيل الأردنيين.
ولفت الناطق الإعلامي ان كثير من الاشاعات تتصف بالتهويل ومعلومات خاطئة وبشكل يومي خلال هذه المرحلة الجديدة لوزارة العمل التي تشهد تحولات جذرية في التعامل مع السوق المحلي ،مع ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع وتستقبل الجميع واستفساراتهم .
واكد الخطيب ان وزير العمل يقوم دائما بالاشتباك الايجابي مع الجميع وخصوصا الشباب المتعطل والمعتصمين منهم منذ كان رئيسا لديوان الخدمة المدنية وكان على الدوام يناقش ويحاور المتعطلين عن العمل في مختلف مواقعهم بهدف ترميم العلاقة بين الطرفين والوصول الى ارضيات مشتركة وقواسم مشتركة ترضي جميع الاطراف بطرق لا تخالف القانون.
وقال الخطيب ان من شأن أي جهة تعمل ان تلقى الكثير من الانتقادات ، وحق كل مواطن ان يعبر عن رأيه بعيدا عن الإيذاء او التجريح او النقد غير البناء، وطرح الناطق الاعلامي مثالا ان وزير العمل وفي معرض نقاشه مع بعض الزملاء قال في سياق كلامه انه عرض لاحد الباحثين عن عمل الغير حاصل على شهادة ثانوية عامة فرصة لائقة براتب مجزي وضمان وتأمين صحي في القطاع الخاص الا ان الاخير رفض ذلك وقال انا لا احب الالتزام في العمل وارغب بوظيفة حارس او خادم مسجد رغم انني لا أُصلي، ولم يقل وزير العمل ان هذا الشخص لا يصلي حيث ان صلاته من عدمها شان بين الشخص وربه.
وناشد الناطق الإعلامي الزملاء في مختلف وسائل الاعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء الاشاعات بل المبادرة بالتواصل مع وزارة العمل سواء بالاتصال الهاتفي او عبر صفحات الفيس بوك او بزيارة الوزارة والحصول على اي معلومات يرغبون بها وفقا لقانون حق الحصول على المعلومة.
وختم الخطيب البيان بان وزارة العمل تدرك حجم التحديات وتعترف بحجم البطالة في الاردن، لذلك فان الوزارة ومن منطلق واجباتها الرئيسة التي تصب في تنظيم سوق العمل تعمل ليلا نهارا وتجتهد في اتخاذ القرارات التي قد لا ترضي البعض لكن أصول الحوكمة الرشيدة والادارة الناجحة تتطلب قرارات جريئة أشبه بالعمليات الجراحية الطارئة بهدف معالجة تشوهات سوق العمل الأردني والموازنة بين توفير العمالة الوافدة في قطاعات معينة ولكن ليس على حساب وأحقية الأردني في العمل.
ودعا الخطيب الجميع للوقوف خلف قرارات الوزارة التي لا يتم اتخاذها بشكل فردي بل من خلال فريق عمل يرأسه الوزير يعمل على مدار الساعة لتحقيق الاهداف المرسومة. واختتم الناطق الإعلامي بأن الوزارة ستستمر في تفنيد أي اشاعات بشكل مستمر.
واضاف الخطيب ان المعتصمين حضروا الى مبنى الوزارة وكان في استقبالهم وزير العمل الذي استدعى ايضا كوادر الوزارة ليلا لغايات عرض مجموعة من فرص العمل اللائقة لهم في القطاع الخاص.
وبين الخطيب ان وزير العمل والكوادر كافة بذلت جهود مضنية في تشبيك الحضور مع فرص العمل اللائقة في القطاع الخاص الا ان رد المعتصمين كان بالحرف الواحد" اما وظائف حكومية او بلا هذه الوظائف".
واكد الناطق الاعلامي ان ذات المعتصمين طلبو لقاءا ثانيا مع وزير العمل يوم امس الاثنين ، مؤكدين قبولهم لفرص العمل التي عرضت عليهم سابقا، وبالفعل قامت وزارة العمل بفتح ابوابها ليلا مرة اخرى واستقبال ممثلي عن الشباب المعتصمين وتم استدعاء ضباط التشغيل في الوزارة، حيث قامت وزارة العمل بواجب الضيافة لهم على اكمل وجه باعتبارهم ابناء وطن خدمتهم واجبة وجرى نقاش موسع مع وزير العمل الذي عرض عليهم مرة أخرى وظائف لائقة جدا وحسب مستوياتهم التعليمية وخبراتهم ومؤهلاتهم، إلا ان وزير العمل وكوادر الوزارة تفاجئو مرة اخرى برفضهم لهذه الفرص.
وبين الخطيب ان وزير العمل ابلغهم ان واجب الوزارة محصور في التشبيك بين القطاع الخاص والباحثين عن العمل وتنظيم سوق العمل من خلال التشريعات الناظمة لذلك ، وان التعيين في القطاع العام رغم محدوديته محصور في ديوان الخدمة المدنية وفقا لمعايير واضحة، وعلى اثر ذلك رفضوا كل فرص العمل وقالو بالحرف الواحد "مع السلامة " واجابهم الوزير يعطيكم العافية والفرص لا زالت متاحة امامكم ومن ثم غادرو مبنى الوزارة، رغم جهود وزير العمل باقناعهم بفرص العمل اللائقة.
من جهة اخرى تداولت بعض وسائل الاعلام وبعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع تعيين لأحد الاشخاص بوزارة العمل بعقد وتم نشر مخاطبة بخصوص تجديد العقد المشار إليه، وعليه يؤكد الناطق الاعلامي ان الموظف بدأ عمله في الوزارة منذ ثلاث سنوات ويتم التجديد له حسب الأصول سنويا وان وزير العمل وافق على التنسيب بعد تأكده من ان المذكور يحمل شهادات علمية وخبرات متراكمة في مجال عمله وكذلك الحاجة إليه وبنفس الراتب الذي تعين عليه منذ ثلاث سنوات ولا يوجد أي تعيين جديد أو زيادة في الراتب وهذا واضح من نص الكتاب المنشور بأن الإجراء هو تجديد وليس تعيين ..
وقال الناطق الاعلامي ان الاشاعات تتردد بين الحين والأخر وطالت وزير العمل وطواقم الوزارة بسبب الاجراءات الجديدة للوزارة في مجال تنظيم سوق العمل وهي اجراءات غير معهودة وتضر بمصالح البعض ولكنها في النهاية تصب في المصلحة العامة ورفع نسب تشغيل الأردنيين.
ولفت الناطق الإعلامي ان كثير من الاشاعات تتصف بالتهويل ومعلومات خاطئة وبشكل يومي خلال هذه المرحلة الجديدة لوزارة العمل التي تشهد تحولات جذرية في التعامل مع السوق المحلي ،مع ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع وتستقبل الجميع واستفساراتهم .
واكد الخطيب ان وزير العمل يقوم دائما بالاشتباك الايجابي مع الجميع وخصوصا الشباب المتعطل والمعتصمين منهم منذ كان رئيسا لديوان الخدمة المدنية وكان على الدوام يناقش ويحاور المتعطلين عن العمل في مختلف مواقعهم بهدف ترميم العلاقة بين الطرفين والوصول الى ارضيات مشتركة وقواسم مشتركة ترضي جميع الاطراف بطرق لا تخالف القانون.
وقال الخطيب ان من شأن أي جهة تعمل ان تلقى الكثير من الانتقادات ، وحق كل مواطن ان يعبر عن رأيه بعيدا عن الإيذاء او التجريح او النقد غير البناء، وطرح الناطق الاعلامي مثالا ان وزير العمل وفي معرض نقاشه مع بعض الزملاء قال في سياق كلامه انه عرض لاحد الباحثين عن عمل الغير حاصل على شهادة ثانوية عامة فرصة لائقة براتب مجزي وضمان وتأمين صحي في القطاع الخاص الا ان الاخير رفض ذلك وقال انا لا احب الالتزام في العمل وارغب بوظيفة حارس او خادم مسجد رغم انني لا أُصلي، ولم يقل وزير العمل ان هذا الشخص لا يصلي حيث ان صلاته من عدمها شان بين الشخص وربه.
وناشد الناطق الإعلامي الزملاء في مختلف وسائل الاعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء الاشاعات بل المبادرة بالتواصل مع وزارة العمل سواء بالاتصال الهاتفي او عبر صفحات الفيس بوك او بزيارة الوزارة والحصول على اي معلومات يرغبون بها وفقا لقانون حق الحصول على المعلومة.
وختم الخطيب البيان بان وزارة العمل تدرك حجم التحديات وتعترف بحجم البطالة في الاردن، لذلك فان الوزارة ومن منطلق واجباتها الرئيسة التي تصب في تنظيم سوق العمل تعمل ليلا نهارا وتجتهد في اتخاذ القرارات التي قد لا ترضي البعض لكن أصول الحوكمة الرشيدة والادارة الناجحة تتطلب قرارات جريئة أشبه بالعمليات الجراحية الطارئة بهدف معالجة تشوهات سوق العمل الأردني والموازنة بين توفير العمالة الوافدة في قطاعات معينة ولكن ليس على حساب وأحقية الأردني في العمل.
ودعا الخطيب الجميع للوقوف خلف قرارات الوزارة التي لا يتم اتخاذها بشكل فردي بل من خلال فريق عمل يرأسه الوزير يعمل على مدار الساعة لتحقيق الاهداف المرسومة. واختتم الناطق الإعلامي بأن الوزارة ستستمر في تفنيد أي اشاعات بشكل مستمر.
تابعوا الوقائع على 
