رسمياً.. "الاراضي والمساحة" تبدأ بقبول طلبات إزالة الشيوع في العقارات والاراضي بين الشركاء
الوقائع الاخبارية :بدأت دائرة الاراضي والمساحة، رسميا، بإزالة الشيوع عن الاراضي والعقارات بين الشركاء وذلك بتطبيق قانون الملكية العقارية، بعدما استكملت التحضيرات اللوجستية الخاصة بتطبيق القانون ( التدريب عن طريق قاض مختص بالتسوية والربط الالكتروني واستيفاء الرسوم والنماذج المعتمدة الخاصة وغيرها ) في كافة مديريات الاراضي المنتشرة في انحاء المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، ان الدائرة بدأت باستقبال طلبات ازالة الشيوع رسميا من خلال طرح نماذج خاصة، معدة لهذه الغاية واستيفاء الرسوم القانونية المستحقة بموجب الفقرة ( و) من قانون الملكية العقارية رقم (13 ) لسنة 2019 ونص المادة ( 4) لجدول رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 .
وقال الدكتور الزبن، ان نسبة رسوم ازالة الشيوع 2 % من نسبة المال غير المنقول على ان لا يقل عن 20 دينار ولا يزيد عن 200 دينار، مشيرا إلى انه سيتم مباشرة النظر بالطلب بعد تقديمه ودفع الرسوم.
واكد المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، ان الخطوة تاتي ضمن مشروع "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الحكومي" عبر محور الاصلاح المالي والاداري، وكذلك من اجل تسهيل عمليات الافراز بين الشركاء وتقليل مدة التقاضي وتحفيز الناس على اقامة مشروعاتها على اراضيها بعدما كان المواطن ينتظر سنوات طويلة لازالة الشيوع.
وأضاف ان الدائرة انتهت من اعداد البرنامج الالكتروني الخاص بقبول معاملات إزالة شيوع الاراضي بين الشركاء والاقارب وإصدار الموافقات أو الحصول على المزيد من الوثائق التي تحتاجها المعاملة لافتا إلى أن البرنامج الكترونيا بالكامل باستثناء التوقيع "الحي" على النماذج.
كما اكد الدكتور الزبن، انتهاء الدائرة من برنامج تدريب الموظفين من خلال تدريب رؤوساء اللجان لإزالة الشيوع عن الاراضي وكذلك كتاب اللجان، التي شكلت لهذه الغاية، حيث قام أحد القضاة بتدريب تلك اللجان، على المعلومات القانونية الخاصة بازالة الشيوع، لتنفيذ قانون الملكية العقارية رقم (13 ) لسنة 2019 وقرار الحكومة القاضي بإقرار نظامين تخص اعفاء المواطنين من رسوم إزالة الشيوع عن الاراضي.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر في وقت سابق، الموافقة على تعديل نظامين يتعلّ بإنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين، وبما يسهم في حل مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات إزالتها من خلال لجنة مختصة في دائرة الأراضي والمساحة بدلاً من المحاكم.
وشملت التعديلات نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019م، ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2001، وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، ويساعد في دعم الاستثمار.
ويأتي تعديل النظامين لإزالة الشيوع في العقار وإجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، كما تحدد التعديلات الجديدة كيفية حضور الشركاء ومثولهم لدى لجنة إزالة الشيوع في العقار، وطريقة انتخاب الخبراء وشروطهم، وتنظيم عملية إجراء التبليغات من خلال اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، ان الدائرة بدأت باستقبال طلبات ازالة الشيوع رسميا من خلال طرح نماذج خاصة، معدة لهذه الغاية واستيفاء الرسوم القانونية المستحقة بموجب الفقرة ( و) من قانون الملكية العقارية رقم (13 ) لسنة 2019 ونص المادة ( 4) لجدول رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 .
وقال الدكتور الزبن، ان نسبة رسوم ازالة الشيوع 2 % من نسبة المال غير المنقول على ان لا يقل عن 20 دينار ولا يزيد عن 200 دينار، مشيرا إلى انه سيتم مباشرة النظر بالطلب بعد تقديمه ودفع الرسوم.
واكد المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، ان الخطوة تاتي ضمن مشروع "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الحكومي" عبر محور الاصلاح المالي والاداري، وكذلك من اجل تسهيل عمليات الافراز بين الشركاء وتقليل مدة التقاضي وتحفيز الناس على اقامة مشروعاتها على اراضيها بعدما كان المواطن ينتظر سنوات طويلة لازالة الشيوع.
وأضاف ان الدائرة انتهت من اعداد البرنامج الالكتروني الخاص بقبول معاملات إزالة شيوع الاراضي بين الشركاء والاقارب وإصدار الموافقات أو الحصول على المزيد من الوثائق التي تحتاجها المعاملة لافتا إلى أن البرنامج الكترونيا بالكامل باستثناء التوقيع "الحي" على النماذج.
كما اكد الدكتور الزبن، انتهاء الدائرة من برنامج تدريب الموظفين من خلال تدريب رؤوساء اللجان لإزالة الشيوع عن الاراضي وكذلك كتاب اللجان، التي شكلت لهذه الغاية، حيث قام أحد القضاة بتدريب تلك اللجان، على المعلومات القانونية الخاصة بازالة الشيوع، لتنفيذ قانون الملكية العقارية رقم (13 ) لسنة 2019 وقرار الحكومة القاضي بإقرار نظامين تخص اعفاء المواطنين من رسوم إزالة الشيوع عن الاراضي.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر في وقت سابق، الموافقة على تعديل نظامين يتعلّ بإنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين، وبما يسهم في حل مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات إزالتها من خلال لجنة مختصة في دائرة الأراضي والمساحة بدلاً من المحاكم.
وشملت التعديلات نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019م، ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2001، وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، ويساعد في دعم الاستثمار.
ويأتي تعديل النظامين لإزالة الشيوع في العقار وإجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، كما تحدد التعديلات الجديدة كيفية حضور الشركاء ومثولهم لدى لجنة إزالة الشيوع في العقار، وطريقة انتخاب الخبراء وشروطهم، وتنظيم عملية إجراء التبليغات من خلال اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.
تابعوا الوقائع على 
