إحباط 241 محاولة انتحار العام الحالي في مراكز الإصلاح

الوقائع الإخبارية: كشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد أيمن العوايشة، عن تواجد 20310 نزلاء ونزيلات في مراكز الإصلاح، وتسجيل 241 محاولة انتحار تم إحباطها خلال العام الحالي، فيما أكدت المنسقة الحكومية لحقوق الإنسان، عبير دبابنة، التزام الحكومة بنهج التشاركية مع مختلف القطاعات لتحسين البيئة السجنية في المراكز. جاء ذلك خلال كلمتين لهما رحبا فيها بممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وممثلي سفارات، في زيارة نظمها أمس إلى مركز إصلاح وتأهيل رميمين، مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام ومكتب المنسقة الحكومية لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، للاطلاع على مشروع معمل القهوة الذي افتتح الشهر الحالي لتشغيل نزلاء في المركز ضمن برامج إعادة التأهيل. وقدم العوايشة عرضا تفصيليا لأحدث بيانات الأمن وإحصاءاته المتعلقة بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة والبالغ عددها 17 مركزا، فيما كشف عن أن مجموع النزلاء حتى يوم السبت الماضي، بلغ 20310 نزلاء ونزيلات، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمراكز 13352 نزيلا ونزيلة. وبالنسبة للتوزيع الفئوي للنزلاء، أوضح العوايشة، أن نسبة الموقوفين من العدد الإجمالي تشكل 39 % منهم، وبواقع 8037 موقوفا، مقابل ما نسبته 61 % هم من المحكومين وبواقع 12273 محكوما ومحكومة، وتشكل النساء ما نسبته 2 % من إجمالي الموقوفين، مقابل 10 % هم من الأجانب، فيما تبلغ نسبة النزلاء بالنسبة لعدد السكان 199 % لكل 100 ألف نسمة، بينما، بلغ عدد الادخالات في العام الحالي حتى تاريخه 106076 نزيلا، مقابل 105080 إفراجات. وفي السياق ذاته، كشف العوايشة عن توزيع المحكومين حتى تاريخه وفقا للجرم، حيث بلغت نسبة المحكومين في قضايا تتراوح عقوبتها من 0-3 أعوام نحو 62 %، بينما بلغت نسبة العقوبات التي تتراوح بين 3-10 أعوام ما نسبته 24 % ، وأكثر من 10 أعوام ما نسبته 12 % من النزلاء، فيما بلغت نسبة المحكومين بالإعدام 2 % وبواقع 187 نزيلا ونزيلة، أما المؤبد فشكل ما نسبته 1 % من النزلاء وبواقع 103 نزلاء ونزيلات. وأشار إلى أن أغلب تلك القضايا تندرج في باب المخدرات، تليها القضايا المالية والشيكات، ثم هتك العرض والاغتصاب والقتل والشروع بالقتل بواقع 6 % لكل منها.
أما عدد المشمولين بالعفو العام، فقد بلغ 8788 نزيلا ونزيلة، توزعوا بين 5492 محكوما و1696 موقوفا قضائيا، و1600 موقوف إداري، وفقا للعوايشة. ونوه إلى أن إدارة مراكز الإصلاح تعمل جاهدة على التخفيف من آثار الاكتظاظ في مراكز الإصلاح في الوقت الذي يعد الاكتظاظ فيه مشكلة "عالمية”، وأن التصدي لها يتطلب تضافرا للجهود من مختلف الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص وقطاعات العدالة ومنظمات المجتمع المدني. كما نوه العوايشة إلى أن التوجه الرسمي في المملكة بدأ منذ العام 2006 بتوجيهات ملكية للتعامل مع مراكز الإصلاح كأماكن لتنفيذ العقوبة وليست أماكن للعقوبة، وأن التغيير مستمر لتطبيق برامج إعادة التأهيل على النزلاء، وأن تحقيق بيئة آمنة مستقرة هي هدف استراتيجي وفق معايير النزاهة والشفافة وحفظ الكرامة. وقال، "التصدي للاكتظاظ أكبر تحدي لنا وهي مشكلة عالمية، لأن الاكتظاظ يؤثر على الخدمات وعلى البنية التحتية للمراكز ويزيد العنف بين النزلاء”. وبين العوايشة، أن أحد الأهداف لتطبيق برامج إعادة التأهيل، تخفيض نسبة العود للجريمة التي أعلنت في وقت سابق وبلغت 39.8 % في المملكة. من جهتها، شددت الدبابنة على أهمية الشراكة مع إدارة مراكز الإصلاح وانفتاح جهاز الأمن العام للزيارات للاطلاع على أوضاع المراكز والنزلاء والنزيلات في المملكة، فيما نوهت إلى أن هناك زيارات ستنظم تباعا لمختلف القطاعات الحقوقية. وقالت، إن الهدف من الشراكة، هو رفع مستوى منظومة الإصلاح بما ينسجم مع الرؤى الملكية والرؤى الرسمية بشأن تحقيق العدالة الجنائية عبر الاستثمار بالمواطن، وتطبيق برامج الإصلاح والتأهيل وإعادة إدماج النزلاء في المجتمع وتفعيلها. وبينت الدبابنة، أن الحكومة تحرص على تقديم كل الدعم اللوجستي والفني لمديرية الأمن العام لتحقيق هذه الأهداف، وتفعيل برامج إعادة الإدماج، منوهة إلى أن هناك إيلاء خاصا في الرعاية لفئات بذاتها من نزلاء مراكز الإصلاح كالأطفال والنساء والنساء الحوامل وذوي الإعاقة وغيرهم، مقدرة في الوقت ذاته اهتمام المديرية بهم.