الصبيحي: مليار و (18) مليون دينار نفقات الضمان التأمينية في عشرة أشهر
الوقائع الاخبارية :أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن برامج الضمان وتأميناته وشمولية تغطيته باتت توفر مظلة حماية اجتماعية عادلة وملائمة للطبقة العاملة وتوازن بين حقوق الأجيال المتعاقبة، مبيناً أن المؤسسة وصلت حالياً لنسبة تغطية ممتازة بمظلة الضمان حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعالين ليصل إلى مليون و (328) ألف مؤمن عليه يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة و (64%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون)، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً ما يزيد على (3.4) ملايين شخص، مضيفاً بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي توفر حماية من الفقر في المجتمع من خلال توفير أمن الدخل للمواطن وأسرته، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7.7%، وبحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة الفقر في المملكة ستقفز من (15.7%) إلى (23.4%) في حال استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، مشيراً أن عدد متقاعدي الضمان زاد على (238) ألف متقاعد.
وأضاف الصبيحي خلال اللقاء الحواري الذي رعاه رئيس جامعة الطفيلة التقنيّة الأستاذ الدكتور محمد خير الحوراني وحضره نائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور جلال العبدالله وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وأداره مدير ضمان الطفيلة أحمد محاسنة، بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل حوالي 37%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث لا يزيد معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية على (14%)، إضافة إلى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظّم الذي لا تقل نسبة العاملين فيه عن (35%) من المشتغلين، والذين لا يزالون خارج مظلة الحماية لتشريعاتنا الوطنية ومنها الضمان، مشيراً أن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة دراسة سُبُل شمول العاملين في هذا القطاع بمظلتها، مضيفاً أن نظم الضمان الاجتماعي بشكل عام ومنها الأردن تواجه تحدّيات التغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، وهو ما يجب أن يظل موضع اهتمام واعتبار في كافة خططها وبرامجها الاستراتيجية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان، سوف تسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين، ورفع راتب المؤمن عليه العسكري الشهيد من (60%) إلى (100%) من أجره بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعددهم (208) شهداء. وكذلك أجاز القانون للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما سينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم وقد أطلقت المؤسسة هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي واستفاد منها حتى تاريخه أكثر من (14) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي زاد على (16) مليون دينار.
وقال الصبيحي بأن أعداد المؤمن عليهم الفعالين نمت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (58%) لترتفع من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (328) ألف مؤمن عليه حتى منتصف شهر تشرين الثاني 2019، مما رفع من نسبة تغطية الضمان للعاملين خلال الفترة المذكورة من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو أكبر في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة وبنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى أكثر من (238) ألف متقاعد مع منتصف شهر تشرين الثاني الحالي، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من إجمالي متقاعدي الضمان.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للضمان، أشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغت ملياراً و (473) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية للفترة نفسها ملياراً و (18) مليون دينار لتصل إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى (17.25) مليار دينار (سبعة عشر ملياراً و 250 مليون دينار)، ولتصل بالمقابل نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة إلى (9.9) مليار دينار(تسعة مليارات و 900 مليون دينار)، حيث بلغ الفائض التأميني التراكمي (6.65) مليار دينار (ستة مليارات و 650 مليون دينار). أما موجودات الضمان، فأوضح بأنها وصلت إلى (10.9) مليار دينار (عشرة مليارات و 900 مليون دينار) كما في 30/9/2019، وهي تشكّل حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يدل أن المؤسسة في وضع مالي مريح ومُستدام.
وأضاف الصبيحي خلال اللقاء الحواري الذي رعاه رئيس جامعة الطفيلة التقنيّة الأستاذ الدكتور محمد خير الحوراني وحضره نائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور جلال العبدالله وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وأداره مدير ضمان الطفيلة أحمد محاسنة، بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل حوالي 37%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث لا يزيد معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية على (14%)، إضافة إلى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظّم الذي لا تقل نسبة العاملين فيه عن (35%) من المشتغلين، والذين لا يزالون خارج مظلة الحماية لتشريعاتنا الوطنية ومنها الضمان، مشيراً أن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة دراسة سُبُل شمول العاملين في هذا القطاع بمظلتها، مضيفاً أن نظم الضمان الاجتماعي بشكل عام ومنها الأردن تواجه تحدّيات التغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، وهو ما يجب أن يظل موضع اهتمام واعتبار في كافة خططها وبرامجها الاستراتيجية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان، سوف تسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين، ورفع راتب المؤمن عليه العسكري الشهيد من (60%) إلى (100%) من أجره بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعددهم (208) شهداء. وكذلك أجاز القانون للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما سينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم وقد أطلقت المؤسسة هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي واستفاد منها حتى تاريخه أكثر من (14) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي زاد على (16) مليون دينار.
وقال الصبيحي بأن أعداد المؤمن عليهم الفعالين نمت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (58%) لترتفع من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (328) ألف مؤمن عليه حتى منتصف شهر تشرين الثاني 2019، مما رفع من نسبة تغطية الضمان للعاملين خلال الفترة المذكورة من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو أكبر في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة وبنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى أكثر من (238) ألف متقاعد مع منتصف شهر تشرين الثاني الحالي، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من إجمالي متقاعدي الضمان.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للضمان، أشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغت ملياراً و (473) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية للفترة نفسها ملياراً و (18) مليون دينار لتصل إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى (17.25) مليار دينار (سبعة عشر ملياراً و 250 مليون دينار)، ولتصل بالمقابل نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة إلى (9.9) مليار دينار(تسعة مليارات و 900 مليون دينار)، حيث بلغ الفائض التأميني التراكمي (6.65) مليار دينار (ستة مليارات و 650 مليون دينار). أما موجودات الضمان، فأوضح بأنها وصلت إلى (10.9) مليار دينار (عشرة مليارات و 900 مليون دينار) كما في 30/9/2019، وهي تشكّل حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يدل أن المؤسسة في وضع مالي مريح ومُستدام.
تابعوا الوقائع على 
