تضامن: جريمة "سيدة جرش" أظهرت إنتهاكات جسيمة حول حقوق النساء في الأردن
الوقائع الاخبارية:على الرغم من الإدانة الواسعة على كافة المستويات للجريمة التي أرتكبت في جرش وفقدت على أثرها زوجة بصرها على يد زوجها، إلا أن إنتهاكات جسيمة تعرض لها المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء خلال وقفة إحتجاجية على الجريمة البشعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في الشتم والتشهير والترهيب والتعرض للخصوصية والتشكيك بالأهداف والنوايا والترويج على أنهم / أنهن يعملون على تغليب مصالح بعيدة عن المجتمع وعاداته وتقاليده.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني، في بيان لها الجمعة، الى أن هذه الإنتهاكات تعمل على تقييد حريات ونشاطات المدافعات والمدافعين، وتأتي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي تم إعتماده كقرار أممي تاريخي عام 2013 ولأول مرة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، من قبل اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من ثمانية عشر دولة ومن بينها الأردن.
وتبرز أهمية القرار الأممي في حماية وتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص، ويقر القرار الأممي بالدور الهام الذي تقوم به النساء على إختلاف أعمارهن وسواء بمفردهن أو بالإشتراك مع الغير للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية ، وبوسائل شتى منها التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب والفقر والتمييز ، وتعزيز سبل اللجوء الى القضاء والديمقراطية ، والمشاركة الكاملة للنساء في مجتمعاتهن ، والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية.
وتضيف "تضامن" بأن القرار الأممي تضمن الإعراب عن القلق الشديد لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان خاصة المدافعات في العديد من الدول من تهديد ومضايقة ويعشن في ظروف غير آمنه ، كتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية، وملاحقات لا أساس لها.
وشدد القرار على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لأخطار وإنتهاكات وتجاوزات ويعانين منها ، بما فيها إنتهاكات حقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وفي السلامة النفسية والجسدية، وفي الخصوصية وإحترام حياتهن الخاصة والأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير. كما انهن عرضة لأنواع مختلفة من الإنتهاكات كونهن نساء كالعنف والإغتصاب وأشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو من قبل الدولة وأفرادها، أو من أفراد المجتمعات المحلية في الأوساط العامة والخاصة على حد سواء.
وتضمن القرار الأممي أيضاُ الإعراب عن القلق البالغ بسبب عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجال والنساء وممارسة التمييز الذي يؤثر على وضع النساء ومعاملتهن، والى إنتهاك لبعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الإجتماعية التي تبرر التغاضي عن العنف أو تديم ممارسته. كما أن إستمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم الإعتراف بالدور المشروع الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان يرسخ التمييز على أساس النوع الإجتماعي ويعطيه طابعاً مؤسسياً.
ويهيب القرار بجميع الدول للعمل على تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ومسؤوليتهم عن ذلك ، ويشدد على أن إحترام ودعم الأنشطة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان أمر أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان ، ويحث الدول على الإعتراف علناً بالدور الهام الذي تقوم به المدافعات عن حقوق، ويهيب بالدول أن تعمل جاهدة على منع إرتكاب الإنتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأن تعزز مكافحة الإفلات من العقاب ، وأن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها.
ويحث القرار الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء ، ويؤكد على مبدأ إستقلال القضاء ووضع الضمانات الإجرائية من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، ويحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياسات الرامية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وتعزيز إستقلالهن ، وضمان مشاركتهن الكاملة.
وتدعو "تضامن" الى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان لا أن تحجز أو تقيد حرياتهن، وتطالب بإزالة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن بسبب ممارستهن لأعمالهن في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
وتؤكد "تضامن" على أن القرار لم يغفل التأكيد على أهمية إحجام الدول عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال إنتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ويحث الدول على تنفيذ سياسات وبرامج عامة وشاملة ومستدامة ومراعية للنوع الإجتماعي تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان مشاركتهن في جميع المبادرات بما فيها عمليات العدالة الإنتقالية، وتقديم الخدمات والرعاية للمدافعات اللاتي يتعرضن للعنف، وتحسين عمليات الرصد والتوثيق للإنتهاكات التي يتعرضن لها وتحمي حقوقهن، إضافة الى تشجيع المدافعات عن حقوق الإنسان والإعتراف بأدوارهن الريادية الهامة في حماية حقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة، على قدم المساواة، ومحاربتهن لمختلف أشكال التمييز والعنف وإنتهاكات حقوق الإنسان، وتقدير مساهماتهن في هذا المجال.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني، في بيان لها الجمعة، الى أن هذه الإنتهاكات تعمل على تقييد حريات ونشاطات المدافعات والمدافعين، وتأتي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي تم إعتماده كقرار أممي تاريخي عام 2013 ولأول مرة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، من قبل اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من ثمانية عشر دولة ومن بينها الأردن.
وتبرز أهمية القرار الأممي في حماية وتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص، ويقر القرار الأممي بالدور الهام الذي تقوم به النساء على إختلاف أعمارهن وسواء بمفردهن أو بالإشتراك مع الغير للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية ، وبوسائل شتى منها التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب والفقر والتمييز ، وتعزيز سبل اللجوء الى القضاء والديمقراطية ، والمشاركة الكاملة للنساء في مجتمعاتهن ، والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية.
وتضيف "تضامن" بأن القرار الأممي تضمن الإعراب عن القلق الشديد لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان خاصة المدافعات في العديد من الدول من تهديد ومضايقة ويعشن في ظروف غير آمنه ، كتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية، وملاحقات لا أساس لها.
وشدد القرار على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لأخطار وإنتهاكات وتجاوزات ويعانين منها ، بما فيها إنتهاكات حقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وفي السلامة النفسية والجسدية، وفي الخصوصية وإحترام حياتهن الخاصة والأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير. كما انهن عرضة لأنواع مختلفة من الإنتهاكات كونهن نساء كالعنف والإغتصاب وأشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو من قبل الدولة وأفرادها، أو من أفراد المجتمعات المحلية في الأوساط العامة والخاصة على حد سواء.
وتضمن القرار الأممي أيضاُ الإعراب عن القلق البالغ بسبب عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجال والنساء وممارسة التمييز الذي يؤثر على وضع النساء ومعاملتهن، والى إنتهاك لبعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الإجتماعية التي تبرر التغاضي عن العنف أو تديم ممارسته. كما أن إستمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم الإعتراف بالدور المشروع الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان يرسخ التمييز على أساس النوع الإجتماعي ويعطيه طابعاً مؤسسياً.
ويهيب القرار بجميع الدول للعمل على تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ومسؤوليتهم عن ذلك ، ويشدد على أن إحترام ودعم الأنشطة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان أمر أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان ، ويحث الدول على الإعتراف علناً بالدور الهام الذي تقوم به المدافعات عن حقوق، ويهيب بالدول أن تعمل جاهدة على منع إرتكاب الإنتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأن تعزز مكافحة الإفلات من العقاب ، وأن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها.
ويحث القرار الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء ، ويؤكد على مبدأ إستقلال القضاء ووضع الضمانات الإجرائية من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، ويحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياسات الرامية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وتعزيز إستقلالهن ، وضمان مشاركتهن الكاملة.
وتدعو "تضامن" الى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان لا أن تحجز أو تقيد حرياتهن، وتطالب بإزالة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن بسبب ممارستهن لأعمالهن في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
وتؤكد "تضامن" على أن القرار لم يغفل التأكيد على أهمية إحجام الدول عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال إنتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ويحث الدول على تنفيذ سياسات وبرامج عامة وشاملة ومستدامة ومراعية للنوع الإجتماعي تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان مشاركتهن في جميع المبادرات بما فيها عمليات العدالة الإنتقالية، وتقديم الخدمات والرعاية للمدافعات اللاتي يتعرضن للعنف، وتحسين عمليات الرصد والتوثيق للإنتهاكات التي يتعرضن لها وتحمي حقوقهن، إضافة الى تشجيع المدافعات عن حقوق الإنسان والإعتراف بأدوارهن الريادية الهامة في حماية حقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة، على قدم المساواة، ومحاربتهن لمختلف أشكال التمييز والعنف وإنتهاكات حقوق الإنسان، وتقدير مساهماتهن في هذا المجال.
تابعوا الوقائع على 
